جنگ قدرت اتمر و محب در زمین پارلمان

پس از کناره‌گیری پرسش‌برانگیز حنیف اتمر از سمت حساس و استراتژیک مشاورت امنیت ملی رییس جمهوری، حمدالله محب که در آن زمان، سفیر افغانستان در واشنگتن بود با حکم اشرف‌غنی، جانشین او شد.این جانشینی فرای از هر انگیزه و ملاحظه‌ای که رییس جمهوری داشت، از همان زمان، نوعی رقابت منفی و جنگ قدرت را میان حنیف اتمر و حلقه سیاسی وابسته به او با حمدالله محب و مهره‌های سیاسی منسوب به اردوگاه وی برافروخت؛ نبردی که به نظر می‌رسد هنوز پایان نیافته و با معرفی حنیف اتمر به عنوان سرپرست و نامزدوزیر وزارت امور خارجه از جانب رییس جمهوری و از سهمیه اشرف‌غنی در فرمول تقسیم کرسی‌های کابینه میان او و عبدالله، وارد مرحله‌ای تازه شده‌است.

ریاست دستگاه دیپلماسی و حضور در عالی‌ترین رکن رهبری سیاست خارجی افغانستان، به خودی خود یک پایه مستحکم قدرت محسوب می‌شود و تجربه گذشته، از زمان حضور دادفتر سپنتا تا صلاح‌الدین ربانی در این سمت هم نشان داده‌است که در فرهنگ سیاسی، شیوه دولت‌داری و نظام اداری افغانستان کنونی، هیچ فرقی میان «وزیر» و «سرپرست» به لحاظ قدرت و صلاحیت وجود ندارد. بر این اساس، وقتی آقای اتمر به وزارت امور خارجه رسید، این رویداد برای حمدالله محب و طیفی از نزدیکان فکری و سیاسی او یک واقعه ناخوشایند بود؛ زیرا برنامه‌های او برای آینده را با چالش مواجه می‌کرد و مسیر دستیابی به ایده‌های بلندپروازانه‌اش برای رسیدن به رأس هرم قدرت در ارگ ریاست جمهوری را دشوارگذار می‌ساخت.

از سوی دیگر، رفتارشناسی سیاسی حمدالله محب به ویژه پس از انتصاب او به عنوان مشاور امنیت ملی رییس جمهوری، به وضوح نشان می‌دهد که او روی آینده سیاسی‌اش سرمایه‌گذاری سنگینی کرده و به عالی‌ترین رکن قدرت اجرایی کشور، چشم دارد. او به ولایات سفر می‌کند، با اقشار و طیف‌های گوناگون شامل مدیران، سیاستمداران، مردم، دانشجویان، فعالان اجتماعی و مدنی و… دیدار می‌کند و گاه حتی دست به اقدامات نمایشی می‌زند که آشکارا انگیزه تبلیغاتی دارد و به منظور جلب نظر افکار عمومی، افزایش اقبال و محبوبیت مردمی و کسب جایگاه و اعتبار سیاسی در نزد توده صورت می‌‌گیرد.

حتی اظهارات بحث‌برانگیز آقای محب علیه زلمی خلیلزاد و متهم‌کردن او به تلاش برای رسیدن به قدرت در افغانستان به عنوان یک «وایسرا» از مسیر صلح با طالبان نیز به نظر می‌رسد که ناشی از انگیزه مضاعف او برای رسیدن به قدرت بود؛ اظهاراتی که خشم و انزجار شدید وزارت امور خارجه امریکا را برانگیخت، به توبیخ شدید محب در واشنگتن منجر شد، موجب ممنوعیت وی از سفر به ایالات متحده گردید و مشاور امنیت ملی رییس جمهوری حتی تا مدت‌ها غایب بزرگ دیدار مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی امریکایی با مسئولان دولت افغانستان بود و کرسی او به عنوان مشاور امنیت ملی رییس جمهوری در آن دیدارها به نحو معناداری خالی به نظر می‌آمد.

بر این اساس، تصور می‌شود که حمدالله محب و طیفی از همفکرانش از جمله فضل فضلی؛ از مشاوران مقتدر و البته بسیار پرحاشیه رییس جمهوری، به حنیف اتمر هم به عنوان یک رقیب نگاه می‌کنند؛ زیرا می‌دانند که آقای اتمر همواره به کرسی‌های قدرت به عنوان یک سکوی پرش به مقامات بالاتر نگاه می‌کند و در حال حاضر هم عزم دارد که منابع، موقعیت و امکانات گسترده وزارت امور خارجه را در خدمت هدف بزرگ‌اش یعنی رسیدن به ریاست جمهوری قرار دهد. این یک خطر جدی برای قدرت‌طلبی حمدالله محب است و به همین دلیل، اتمر و محب از هم‌اکنون در زمین پارلمان، وارد یک جنگ اعلام‌ناشده گردیده‌اند.

در این نبرد، آقای محب تلاش می‌کند تا حنیف اتمر از نمایندگان مجلس، رأی اعتماد نگیرد و رییس جمهوری، مهره دیگری را در وزارت امور خارجه، جایگزین او کند. در تحقق این هدف، یکی از مهم‌ترین بازوهای کمکی آقای محب، فضل فضلی است؛ کسی که گفته می‌شود رهبری لابی ارگ در معامله با وکلا را بر عهده دارد و حتی ادعاهایی وجود دارد که شماری قابل توجه از وکلای کنونی مجلس در انتخابات بحث‌برانگیز و پرمساله پارلمانی، با عبور از فیلتر فضلی به کرسی نمایندگی رسیده‌اند و در این زمینه، شاخص‌هایی مانند پول، قومیت، حمایت از منافع و اهداف فراقانونی حکومت و حتی موضوع جنجال‌برانگیز جنسیت، تعیین‌کننده بوده‌است.

این‌که در نهایت، جنگ قدرت اتمر و محب با نقش‌آفرینی فضلی در زمین پارلمان به کجا می‌انجامد، مشخص نیست؛ اما بر بنیاد ارزیابی‌های ناظران، این نبرد از هم‌‌اکنون آغاز شده و یارگیری از میان اعضای پارلمان از سوی هر دو طرف نبرد به شدت در جریان است.