خطر فروپاشی بزرگ؛ پنج تهدید جدی علیه اقتصاد افغانستان
گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی (سال ۲۰۲۰) را منفی پنج درصد تخمین زده؛ ولی پیش‌بینی کرده که اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۱ چهار درصد رشد کند.
به گفته آی‌ام‌اف همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ باعث فقیرتر شدن فقرا می‌شود و حدود ۹۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر مطلق می‌کشاند.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که به جز چین، نرخ رشد اکثر اقتصادهای بزرگ جهان امسال منفی باشد.
این نهاد هشدار داده که تحقق پیش‌بینی‌هایش منوط به همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کووید-۱۹، ادامه حمایت مالی دولت‌ها از شرکت‌های آسیب‌دیده از بحران و نیز کارکنان شان، و سرمایه‌گذاری روی توسعه پایدار و بخش‌های آینده‌دار اقتصاد نظیر تجارت آنلاین و انرژی‌های تجدیدپذیر است.
با این‌همه وضعیت در افغانستان متفاوت است و اقتصاد این کشور با تهدیدهای بزرگ‌تر و ریشه‌دارتری رو به رو است که اگر از هم‌اکنون و به صورت فوری در قالب راهبردهای کوتاه‌مدت و زودبازده، کاری برای مهار آن صورت نگیرد، احتمال وقوع یک فاجعه هولناک انسانی، دور از امکان نخواهد بود.
۱. جنگ
جنگ بنیان‌های حیات جمعی مردم افغانستان را در همه ابعاد، متلاشی کرده و روال عادی زندگی آنان را مختل ساخته‌است. از پیامدهای جنگ تنها آن مواردی نیست که همه‌روزه تیتر اول رسانه‌ها می‌شود؛ مسایلی از قبیل کشتار غیر نظامیان، بمب‌گذاری‌های کنار جاده، آوارگی‌های دسته‌جمعی و قتل‌های فجیع. در کنار این‌ها پیامدهای وضعی جنگ، در بلندمدت، بسیار فاجعه‌بارتر است که یکی از آن‌ها فروپاشی اقتصاد ملی افغانستان است.
جنگ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از میان برده، برنامه‌های بزرگ و راهبردی دولت برای رونق اقتصادی، اتصال منطقه‌ای، توسعه و رفاه اجتماعی و دستیابی به افقی هرچند دور از منابع پایدار درآمد و رشد را مختل کرده و حتی روی کسب و کارهای کوچک و کم‌رمق محلی هم تأثیر منفی گذاشته است.
نکته مأیوس‌کننده این است که هیچ امیدی به پایان جنگ، دست‌کم در حال حاضر وجود ندارد و روند صلح دوحه هم بسیار سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت به بن‌بست خورد و امیدهای خوش‌بینانه اولیه را از میان برد.
در حال حاضر در ولایت استراتژیک هلمند جنگی مهیب و مرگبار جریان دارد که بر بنیاد ارزیابی‌ها حدود ۳۵ هزار نفر یا ۴۵۰۰ خانواده را بی‌خانمان کرده و به این ترتیب، این شمار از آوارگان تازه هم بر انبوه بی‌جا شدگان داخلی و حدود ۱۰ میلیون نفر دیگر که برای ادامه بقا و حیات، به طور مستقیم به کمک‌های دولت، سازمان جهانی غذا و سازمان‌های بین‌المللی دیگر وابسته هستند، افزوده شده‌است.
۲. فقر
نرخ فقر در افغانستان همچنان بالاست و علیرغم برنامه‌های نمادین و پروژه‌های پرهزینه دولت که اغلب مصرف سیاسی داشته و یا به کام مفسدان بزرگ رفته، مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می‌شوند. در حال حاضر، میلیون‌ها نفر برای بقا نیازمند دریافت کمک‌های غذایی هستند. حدود ۸۰ درصد جمعیت کارگر و نان‌آور کشور، مشاغل ناپایدار دارند؛ مشاغلی که به سادگی از شرایط طبیعی و غیر طبیعی، متأثر می‌شوند و در نتیجه، فقر تهدیدی همیشگی علیه کسانی است که به درآمدهای اندک حاصل از این نوع شغل‌ها وابسته هستند.
خشکسالی، بیکاری، شهرنشینی بی‌رویه و ناامنی‌های بی‌پایان هم دامنه فقر را گسترش داده‌است. ضمن آن‌که به دلایل بحران جهانی اقتصاد از یک‌سو و وضعیت نابسامان اقتصادی در کشورهای میزبان، مهاجرت به کشورهای همسایه به عنوان یک رهیافت چندده ساله از سوی مردم افغانستان برای فرار از فقر و ناامنی هم دیگر کارساز نیست. چه بسا بسیاری از خانواده‌ها حتی توان فرار به کشورهای دیگر را هم ندارند؛ زیرا مسیر مهاجرت غیر قانونی، مسدود شده و مسیرهای قانونی هم پرهزینه است.
۳. فساد
فساد تار و پود دولت‌داری در افغانستان را آغشته کرده، اقتصاد ملی را به بن‌بست و بحران کشانده و بار اصلی آن را مردم فقیر افغانستان متحمل می‌شوند. آن‌ها مجبور اند به منظور رفع نیازهای اداری‌شان در دولت، سالانه میلیاردها افغانی رشوه پرداخت کنند.
افزون بر این، ابعاد و اعماق فساد پردامنه اقتصادی و مالی در سیستم‌های دولتی به اندازه‌ای فراگیر است که هرگونه تلاش برای مهار آن، خود به زمینه‌ای تازه برای فساد بدل می‌شود و مفسدان جدیدی به چرخه رقابت برای تاراج آخرین دارایی‌های ملی افزوده می‌شوند.
در سال‌های گذشته، میلیاردها دالر از کمک‌های خارجی توسط مفسدان، حیف و میل شد و در حال حاضر نیز هر برنامه‌ای که زیر نام مبارزه با فقر روی دست گرفته می‌شود، مفسدان آماده‌اند تا پول‌های هنگفت آن را به تاراج ببرند.
در این باره به طور نمونه، روایت‌های حیرت‌انگیزی در زمینه تاراج پول‌های مربوط به برنامه‌های دولت برای مهار پیامدهای اقتصادی کرونا برای معیشت خانواده‌ها از سوی شهردار کابل، مقام‌های وزارت صحت و مشاوران رییس جمهوری وجود دارد.
۴. کرونا
شیوع ویروس کرونا میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به ورطه فقر مطلق کشاند و نان بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر را قطع کرد. افغانستان هم از بازخوردهای اقتصادی ناشی از این پاندمی مرگبار در امان نماند.
شیوع کرونا و اعمال یک رژیم سخت‌گیرانه قرنطینه، همان مشاغل ناپایدار مورد اشاره در بالا را هدف قرار داد و در نتیجه، خانواده‌های بسیاری را متأثر ساخت. در این باره هیچ ارزیابی دقیقی وجود ندارد؛ اما به احتمال قوی، میلیون‌ها نفر به دلیل شیوع کرونا در افغانستان، فقیر یا فقیرتر شده‌اند و افراد بسیاری مشاغل خود را از دست داده‌اند.
اگرچه در حال حاضر، هیچ سیاستی برای اعمال محدودیت و وضع ممنوعیت به دلیل شیوع کرونا در کشور وجود ندارد و مردم نیز ظاهرا با این ویروس کنار آمده و در همزیستی با آن به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند؛ اما بازهم تأثیر شگرف شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی، بی‌تردید اقتصاد افغانستان را نیز متأثر می‌سازد و آن را کوچک‌تر خواهد کرد.
اگرچه برای مهار پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، برنامه‌هایی از سوی دولت، تدوین و اجرایی شد و برای این منظور، صدها میلیون دالر نیز هزینه گردید؛ اما به دلیل فساد، فقدان ظرفیت، نبود یک برنامه راهبردی و کارشناسی‌شده و البته عدم تسلط کامل دولت بر سراسر مناطق کشور، همه مردم افغانستان از آن بهره‌مند نشدند و در نتیجه، فقر همچنان یکی از پیامدهای جدی کرونا باقی ماند و این امر، اقتصاد ورشکسته و ازهمگسیخته افغانستان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
۵. کاهش کمک‌های بین‌المللی
در ۲۰ سال گذشته، شماری قابل توجه از مردم افغانستان برای امرار معاش و ادامه حیات در سازمان‌های داخلی و خارجی کار می‌کردند؛ سازما‌ن‌هایی که از منابع کمکی دولت‌های خارجی، تغذیه و تأمین می‌شدند. پس از صلح امریکا و طالبان و استارت‌خوردن روند خروج قوای خارجی، و حتی پیش‌تر از آن، واگذاری امنیت به نیروهای افغان، کمک‌های خارجی نیز کاهش محسوسی یافت و سازمان‌های بین‌المللی هم یکی یکی افغانستان را ترک کردند.
پافشاری دولت افغانستان بر دریافت مستقیم کمک‌های بین‌المللی نیز در این امر، مؤثر بود؛ زیرا پیش از آن، حدود ۸۰ درصد کمک‌های خارجی از طریق سازمان‌های غیر دولتی یا ان‌جی‌اوها به مصرف می‌رسید که غالبا نیز از مسیرهای مختلف به کشور مبدأ بازمی‌گشت؛ اما با تغییر این رویکرد و ارائه کمک‌های مالی جهان به دولت افغانستان، منابع تغذیه مالی مؤسسات هم قطع شد و به این ترتیب، افغان‌های زیادی مشاغل پردرآمد خود را از دست دادند.
افزون بر این، در سایه صلح با طالبان، دیگر کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی، تمایلی به حمایت مالی از پروژه‌های زیربنایی در افغانستان ندارند و این امر به تهدیدی جدی علیه اقتصاد افغانستان، بدل شده‌است.
با توجه به این موارد، در صورتی که کاری برای مهار این پنج بحران یا به حدا‌قل‌رساندن عواقب و پیامدهای آن صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که فاجعه‌ای رخ دهد و خطر فروپاشی کامل و بزرگ، اقتصاد ازهمگسیخته و بی‌پشتوانه افغانستان را فرابگیرد.
