جنگ صالح با وکلای ناصالح؛ جزایر قدرت در قلب پایتخت
کابل همچنان امن نیست و این دستور کار تکراری نشستهای صبحگاهی امرالله صالح است با آنچه او «تیم ششونیم» میخواند. تدابیر و تصمیمهایی که در این نشستها گرفته میشود، تغییر ملموسی در وضعیت امنیتی پایتخت ایجاد نکردهاست؛ پایتختی زیر فشار سنگین هستههای ترور، باندهای تبهکار، شبکههای جرمی و مافیایی، سارقان مسلح، بزهکاران اجتماعی و البته عناصر تفنگدار غیر مسئول و قانونشکنی که اگر به درستی ردیابی شوند، در نهایت، سر از یک جزیره قدرت برمیآورند و از حمایتهای پیدا و پنهان کسانی برخوردار اند که در لباس قانون، بدون اعتنا به الزامات آن، اهداف و منافع خود را تأمین میکنند.در تازهترین رویداد، امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری میگوید، پولیس کابل از اقدام محافظان یک نماینده مجلس که میخواستند در روز روشن یک تاجر را اختطاف کنند، جلوگیری کردهاست.
او روز شنبه (۲۴ عقرب) با ارائه گزارش جلسه شش و نیم خود با مسئولان امنیتی کابل، گفت که گاردهای یکی از وکلای کابل میخواستند در روز روشن تاجری را بربایند؛ اما موفق به فرار شدند.
آقای صالح گفت: «خانه وکیل شب محاصره شد؛ ولی معلوم شد که طراحان اصلی ماجرا مخفی شدهاند. امروز قضیه رسما به سارنوالی سپرده میشود. مصونیت، معنایش داشتن جواز برای جنایت نیست.»
پیش از این نیز آقای صالح گفتهبود که از خانه افراد وابسته به اللهگل مجاهد؛ نماینده کابل در مجلس سلاح و مهمات به دست پولیس افتاده؛ اما آقای مجاهد آمر حوزه را تهدید کرده که این افراد را رها کند.
اللهگل مجاهد در نشست روز چهارشنبه گذشته مجلس گفت که او ۱۰۰ هزار نفر زیر امر خود در کابل دارد و به ارگ هم تمکین نمیکند.
بدیهی است که ادعای معاون اول ریاست جمهوری باید از سوی یک دادگاه صالح، عادل، مقتدر و با صلابت و صلاحیت، بررسی شود تا صحت و سقم آن مشخص گردد؛ اما اینکه در کابل، جزیرههای گوناگون قدرت وجود دارند که به تعبیر اللهگل مجاهد حتی در برابر قدرت ارگ هم تمکین نمیکنند، واقعیتی است که هیچکس قادر به رد و انکار آن نیست.
پس یکی از مسئولیتهای آنی و جدی تیم امنیتی به رهبری امرالله صالح، رفتن به سراغ کانونهای اصلی ناامنی و رسوا کردن چهرههای حامی جرم و جنایت و زورمندان غیر مسئولی است که پشت نقاب قانون، پنهان شدهاند و تیشه به ریشه آن میزنند.
اینکه در این زمینه برای نخستینبار به طور علنی، پای یک وکیل نامدار و قدرتمند پارلمان به میان آمده، تصادفی نیست. بدون شک، اعماق بحران امنیتی کابل، به نهانیترین لایههای مراکز اصلی قدرت میرسد که در آن سکانداران کرسیهای بلند دولتی با استفاده از عناوین گوناگون، به این بحران دامن میزنند تا منافع خود را تأمین کنند، دایره قدرت خویش را گسترش دهند و با ایجاد هرج و مرج و بیثباتی و قانونشکنی و ناامنی، مانع از مبارزه سیستماتیک با هستهها و سرشاخههای اصلی فساد و ناامنی شوند.
بنابراین با وجود همه نقدهایی که نسبت به عملکرد مسئولان امنیتی دولت مرکزی و پایتخت کشور وجود دارد، حرکت تازه معاون اول ریاست جمهوری و تیم امنیتی او برای آماج قرار دادن مراکز اصلی ناامنی و بحران، ستودنی و قابل تحسین است و باید قویا حمایت شود.
در این میان، اگر یک نماینده مجلس –آنگونه که امرالله صالح ادعا کرده- مستقیما از ناامنیها حمایت میکند، به آشوبگران و سارقان مسلح، پناه میدهد و حتی آمر حوزه را تهدید میکند تا مجرمان را آزاد کند، باید تمهیدی روی دست گرفته شود که بر بنیاد آن، مصونیت پارلمانی، قانونشکنی را توجیه نکند، به جنایتکاران و جزایر بدنام قدرت در برابر نیروهای مجری قانون، امان ندهد و از اقتدار و صلابت دولت مرکزی به عنوان تنها مرجع مشروع برقراری نظم و آرامش و امنیت در پایتخت و سراسر کشور نکاهد.
اینکه اللهگل مجاهد از تریبون رسمی پارلمان اعلام میکند که صد هزار نیرو دارد و در برابر قدرت ارگ هم سر خم نمیکند، این موضعگیری یک اعلام جنگ رسمی با دولت مرکزی است و بیان آن از تریبون خانه ملت، قانونشکنانه محسوب میشود؛ زیرا پارلمان، نهاد قانونگذار است، نه مکانی امن برای عناصر قانونشکن. پارلمان قوانینی وضع میکند که بر بنیاد آن، مردم در حدود قانون، قدرت مشروع ارگ را به رسمیت بشناسند و به آن تمکین کنند؛ اما وقتی یک نماینده مجلس از تریبون مجلس، اظهار میدارد که به ارگ احترام نمیگزارد، این برخلاف اصول وظایف پارلمانی یک نماینده است و او دیگر مستحق برخورداری از مصونیت پارلمانی و سایر امتیازات کرسی نمایندگی نیست.
نکته دیگر اینکه اللهگل مجاهد تنها جزیره قدرت در قلب پایتخت نیست. کابل کانون بیشمار جزایر قدرت است که باید با آنان برخورد شود. آسان نیست؛ اما برای مهار ناامنی و ترور و آدمربایی و بمبگذاری و سرقت و قانونشکنی، دولت راهی جز تثبیت و تحمیل اقتدار خود از راه برچیدن جزایر قدرت ندارد؛ حتی اگر در این مسیر، مجبور به تحمل هزینههای سنگین شود.