جنگ علیه فساد؛ مصونیت نمایندگان فاسد پایان می‌یابد؟
امرالله صالح؛ معاون اول رییس جمهوری با متهم کردن اعضای پارلمان به فساد گسترده، می‌پذیرد که حکومت نتوانسته اعضای متهم با فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند.
آقای صالح در دومین بخش روز نخست نشست جنوا درباره فساد اداری در افغانستان گفت که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست‌داشتن در فساد را نپرداخته و برای تامین عدالت باید به مصونیت آنان پایان داده شود.
او افزود که هنگام آماده‌سازی سند بودجه، اعضای پارلمان، وزیران را به منظور تحمیل خواست‌های غیرقانونی‌شان به برکناری تهدید می‌کنند.
آقای صالح گفت: «فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان، بسیار بزرگ است بسیار بزرگ. تاکنون متاسفانه افغانستان نتوانسته‌است هیچ‌یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش‌شده است. تاکنون وزیران، جنرال‌ها، رییسان و حتی سیاست‌گران بلندپایه محکوم شده‌اند؛ اما هیچ عضو پارلمان هزینه دست‌داشتن در فساد را نپرداخته است.»
این نخستین‌بار نیست که اعضای شورای ملی به ویژه نمایندگان مجلس، از سوی یک مقام ارشد حکومتی متهم به فساد بزرگ می‌شوند. پیش از این نیز در بحبوحه روابط تنش‌آلود این دو رکن مهم دولت، وزرا اعضای مجلس را به فساد، قاچاق، باج‌گیری و رشوه‌ستانی متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که همواره در مرحله اتهام باقی مانده و هرگز به اعمال قانون و اجرای عدالت نیانجامیده است.
به نظر می‌رسد که بزر‌گ‌ترین مانع در این مسیر، مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم به فساد بوده است. بر اساس قانون، حکومت نمی‌‌‌تواند نمایندگان برحال شورای ملی را به دلیل ارتکاب فساد به دادگاه بکشاند؛ اما این تنها مانع نبوده و نیست. واقعیت این است که شبکه‌های پیچیده‌ای از فساد وجود دارد که در صورت مبارزه قانونمند و عادلانه با آن‌ها، در کنار وکلا شاید پای بسیاری از وزرا و دیگر ارکان حکومت نیز به میان بیاید.
به عنوان نمونه، زد و بندهای بسیار وسیعی که گفته می‌شود بر سر اعطای رأی اعتماد نمایندگان به وزرا صورت می‌گیرد، مفسدان بزرگ هر دو قوه را در راستای گسترش فساد، همدست و متحد می‌کند. در همین مورد اخیر که ۱۰ نامزدوزیر پیشنهادی از سوی حکومت به سادگی از پارلمان رأی اعتماد گرفتند، معجزه‌ای رخ نداد؛ بلکه به احتمال قوی، معاملات مفسدانه بسیار سودآوری در میان بود که حتی ضعیف‌ترین، بدنام‌ترین، ناکارآمدترین، بی‌سوادترین و بی‌برنامه‌ترین نامزدوزرا هم به آسانی از فیلتر پارلمان گذشتند و رأی گرفتند.
در مباحث بزرگ‌تری مانند بودجه و پروژه و پست و مقام و قاچاق و… نیز بدون همکاری و همدستی مهره‌های قدرتمندی از درون دستگاه اجرایی، امکان موفقیت وکلای فاسد، بسیار کاهش پیدا می‌کند.
با این‌همه، حق با امرالله صالح است. او می‌گوید که نمایندگان علیرغم دست‌داشتن در فسادهای بسیار بزرگ، پشت سپر مصونیت پارلمانی، پنهان شده‌اند و از لوازم و استلزامات قانون و عدالت در امان هستند.
صالح معتقد است که این مصونیت باید پایان پیدا کند. وکیلی که در دزدی و ناامنی و فساد و قاچاق، دست دارد باید در قبال قانون پاسخگو باشد و به دادگاه عدالت کشانده شود. از نظر او، مصونیت نباید توجیه‌گر جنایت و فساد باشد.
مردم نیز همین را می‌خواهند؛ اما درباره عزم و اراده و توان حکومت برای مواجهه بی‌هراس با قانون‌شکنان و مفسدان بزرگ، تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. یکی از عوامل این تردیدها در کنار پیوند شبکه‌ای مفسدان از مجلس تا ارکان‌های مختلف قدرت در حکومت و سایر دستگاه‌ها، نگاه فصلی و ابزاری حکومت به مبارزه با فساد است. بسیاری از ناظران، معتقد اند که مواضع بحث‌برانگیز اخیر امرالله صالح علیه نمایندگان پارلمان میتواند یک اعلان جنگ جدی و رسمی حکومت علیه شورای ملی و نمایندگان فاسد باشد؛ اما این خطر هم وجود دارد که این جوسازی رسانه‌ای، چیزی بیش از یک کارزار گمراه‌کننده تبلیغاتی برای جلب کمک‌های جهانی به دولت افغانستان در کنفرانس جنوا نباشد؛ کنفرانسی که این بار شرکت‌‌کنندگان آن با عزمی جدی‌تر خواستار گام‌های عملی و اقدامات ملموس و مؤثر دولت افغانستان برای مبارزه با فساد هستند.
با این‌همه، صرف نظر از این‌که اعلان جنگ حکومت علیه فساد به مصونیت پارلمانی نمایندگان فاسد و قانون‌شکن و قاچاق‌بر شورای ملی پایان می‌دهد یا نه، موضع‌گیری‌های اخیر امرالله صالح، قابل ستایش و حمایت است و این رویکرد باید به یک کارزار فراگیر تبدیل شود که بر پایه آن، مفسدان بزرگ دیگر نتوانند پشت سپر مصونیت، پنهان شوند و به نام قانون، دست به قانون‌شکنی و فساد بزنند. از این منظر، صالح میتواند پیشگام یک جنبش بزرگ ضد فساد در سطح ملی شود و حتی اگر نتواند از مجاری رسمی به اهداف‌اش دست یابد، جامعه و افکار عمومی افغانستان را نسبت به مفسدانی که در برابر قانون و عدالت، مصونیت و معافیت دارند، بیدار و بسیج کند.
