ابعاد حقوقی بازداشت سناتوران؛ مصونیت پارلمانی یا جرم مشهود؟
روز یک‌شنبه، ۷ جدی سه نفر از اعضای مجلس سنا که برای بررسی فساد در ادارات درآمدزا به ولایت بلخ رفته بودند، به اتهام گرفتن ۴۰ هزار دالر رشوه بازداشت شدند. به دنبال آن ریاست جمهوری نیز سلب عضویت دو تن از اعضای انتصابی مجلس سنا را اعلام کرد.
اگرچه ریاست امنیت ملی و دادستانی کل در اعلامیه‌ای گفتند که موضوع توقیف این سه سناتور را بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی به صورت کتبی با مجلس سنا شریک ساخته‌اند؛ اما مجلس سنا با رد این موضوع، خواستار رعایت ماده ۱۰۲ قانون اساسی کشور و ارائه توضیح در این باره شد.
در ماده ۱۰۲ قانون اساسی آمده‌است که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، پس از اطلاع مامور مسئول به مجلس می‌تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. مجلس سنا گفته‌است که در امر مبارزه با فساد متعهد است؛ اما انتظار دارد که این موضوع در روشنایی قانون اساسی به گونه شفاف بررسی شود.
در این میان، پرسش این است که با توجه به ماده ۱۰۲ قانون اساسی از نظر حقوقی، بازداشت سناتوران برحال چه حکمی دارد؟ آیا مصونیت پارلمانی آن‌ها مانع پیگرد کیفری‌شان می‌شود؟ آیا ارتکاب «جرم مشهود» به مأمور اجرای قانون، مجوز بازداشت یک عضو پارلمان را می‌دهد؟ در این زمینه آیا حکم سناتوران انتصابی و انتخابی یکی است؟
این پرسش‌ها را با کارشناسان حقوقی و نمایندگان پارلمان در میان گذاشته‌ایم.
مصونیت پارلمانی و وضعیت حقوقی
بر اساس قانون، مصونیت پارلمانی یکی از اقسام مصونیت سیاسی است که به معنای محفوظ بودن نمایندگان شورای ملی از تعرض تعبیر شده‌است؛ اما حقوق‌دانان می‌گویند که مصونیت تعقیب قضایی که اعضای شورای ملی دارند از گفتار و هنگام انجام وظیفه مربوط باشد.
وحید فرزه‌ای؛ عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستاند به خبرگزاری افق می‌گوید، از لحاظ حقوقی، مصونیت اعضای شورای ملی تنها مربوط به گفتارشان در انجام وظایف است. به گفته او هرگاه اعضای شورای ملی، عمل مجرمانه خارج از وظیفه و مسئولیت انجام دهند، تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرند.
فرزه‌ای می‌افزاید که در ماده ۱۰۱ قانون اساسی در مورد مصونیت اعضای شورای ملی یکی نظریه و دیگری حین انجام وظیفه قید شده‌است. به این معنا که اعضای شورای ملی حق اظهار نظر در موقع اجرای وظیفه را دارند؛ اما جرم مستقل، شامل این مصونیت نمی‌شود و مامور مسئول می‌تواند با اطلاع‌دهی به مجلس مربوطه، اعضای آن را تحت تعقیب قرار دهد.
نصرالله استانکزی؛ استاد حقوق در دانشگاه کابل نیز می‌گوید که مصونیت پارلمانی اعضای شورای ملی دو حالت دارد: یکی جرم مشهود، دوم جرم غیر مشهود. در قسمت اول، مامور موظف می‌تواند برای توقیف اعضای شورای ملی اقدام کند؛ اما اقدام خود را به مجلس مربوطه اطلاع می‌دهد؛ ولی در صورت مرتکب‌شدن جرم مشهود، دادستانی چگونگی اقامه دعوا را به هیات اداری مجلس مربوطه می‌فرستد و پس از تصویب آنان، مجرم را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
آقای استانکزی می‌گوید که وضعیت حقوقی اعضای شورای ملی و و سایر محدودیت‌های قانونی مبارزه با فساد در شورای ملی در صورت جرم مشهود نمی‌تواند مانع تحت تعقیب قرار گرفتن آنان شود. به گفته او، حکم قانون در مورد این افراد در صورت ارتکاب جرم مشهود با افراد عادی جامعه یکسان است.
سلب عضویت، خلاف قانون است
پس از دستگیری سه عضو مجلس سنا به اتهام گرفتن رشوت در بلخ، رییس جمهور غنی عضویت محمدانور باشلیق و لیاقت‌الله بابکرخیل؛ از اعضای انتصابی مجلس سنا را لغو کرد؛ اما حقوق‌دانان این تصمیم رییس جمهور را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که پیش از این‌که محکمه حکمی مبنی بر جرم سناتوران صادر نکند، رییس جمهوری حق سلب عضویت سناتوران را ندارد.
نصرالله استانکزی می‌گوید تا زمانی‌که جرم آنان در محکمه ثابت نشود، «مجرم» شناخته نمی‌شوند، به همین دلیل آنان «متهم» و «مظنون» اند که در این صورت سلب عضویت آنان قانونی نیست.
وحید فرزه‌ای نیز می‌گوید که بر اساس قانون و احکام کد جزا برکناری دو عضو انتصابی مجلس سنا غیر قانونی است و این کار باید پس از تثبیت جرم سناتوران از سوی محکمه صورت می‌گرفت.
ضربه به اعتبار شورای ملی
در این میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که اعضای شورای ملی، مسئولیت جدی نظارت از کارکرد حکومت را دارند و برای مبارزه با فساد در کشور تلاش می‌کنند؛ اما آلودگی اعضای این شورا به فساد، اعتبار این مرکز را خدشه‌دار می‌سازد.
مهدی راسخ؛ عضو مجلس نمایندگان می‌گوید در صورتی که جرم این افراد از سوی محکمه، مشخص شود، این کارشان ضربه سنگینی به اعتماد مردم نسبت به کارکرد شورای ملی به خصوص مجلس سنا وارد می‌کند.
این عضو مجلس نمایندگان می‌افزاید که در صورت تثبیت جرم این سه عضو مجلس سنا، اعتبار و اقتدار شورای ملی و نقش نظارتی آن از کارکرد دولت که مهم‌ترین وظیفه آن است خدشه‌دار شده و زیر سؤال می‌رود.
مطالب مرتبط:
- کمک‌های میلیاردی به نام فقر به کام فساد
- جنگ علیه فساد؛ مصونیت نمایندگان فاسد پایان می‌یابد؟
- کنفرانس جنوا؛ فساد، کرونا و صلح امریکایی
چرا رشوت‌دهنده بازداشت نشد؟
بر اساس قانون، باید رشوت‌دهنده و رشوت‌گیرنده یکجا دستگیر شوند؛ اما دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی از گرفتاری رشوت‌دهنده معلوماتی نداده‌اند. آقای راسخ می‌گوید در صورتی‌که شخص رشوت‌دهنده در کنار رشوت‌گیرندگان گرفتار نشده باشد، دستگیری سناتوران یک «توطئه» است.
کارشناسان هم می‌گویند که درباره انگیزه پرداخت رشوت به سناتوران بازداشت‌شده، هیچ معلوماتی ارائه نشده و مشخص نیست که آیا این اقدام تنها به منظور به دام انداختن سناتوران صورت گرفته یا رشوت‌دهنده، قصد استفاده از نفوذ و اعتبار سناتوران برای رسیدن به اهداف و منافع غیر قانونی خود را داشته‌است.
به رغم همه این مسایل، برخی مقام‌های حکومتی مدعی اند که فساد در شورای ملی، بیداد می‌کند و آنان مصمم اند تا با آن مبارزه کنند.
در همین رابطه، امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری در واکنش به دستگیری سه عضو مجلس سنا به اتهام دریافت ۴۰ هزار دالر رشوه در ولایت بلخ گفت که این کار هیجان‌آفرین ادامه می‌یابد.
امرالله صالح گفت: «سه نفر سناتور در حال به جیب بردن ده‌ها هزار دالر پول رشوت در بندر حیرتان دستگیر شدند.»
به گفته او «این بسیار اندک است، چندی قبل یک تیم دیگر در دو ولایت دیگر توانستند ۲۵۰ هزار دالر رشوت بگیرند؛ اما متاسفانه نتوانستیم مستند بسازیم. دوسیه خیلی ضخیم است و آنچه انجام شد شاید نیم‌ورق آن را احتوا کند و بس.»
معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرد: «این کار خوب و هیجان‌آفرین یعنی روند دستگیری‌های مستند ادامه می‌یابد.»
