تقابل مجلس و حکومت؛ از نقص قانون‌گذاری تا نقض قانون
اختلاف مجلس و حکومت موضوع تازه‌ای نیست. این دو قوه همواره در مسایل حکومتی از جمله سرنوشت سرپرست‌ها، استیضاح وزرا و رییس ادارات حکومتی اختلاف داشته‌اند؛ اما این تقابل از دوران حکومت وحدت ملی تاکنون بیشتر شده‌است؛ طوری که چندی پیش، رولا غنی؛ همسر آقای غنی با انتقاد از نمایندگان مجلس در پیوند به رای عدم اعتماد به وزیران پیشنهادی که به بانوی اول نزدیک قلمداد شدند، گفت که وزیران پیشنهادی که رای اعتماد مجلس را نگرفته‌اند، کنار نخواهند رفت. بانوی اول همچنین گفت که پارلمان به میدان خرید و فروش رای تبدیل شده و نمایندگان به کارشان وارد نمی‌باشند؛ اما اعضای مجلس این اظهارات خانم غنی را بی‌حرمتی به پارلمان خوانده و گفته‌است که او شخصیت حقوقی و صلاحیت ابراز چنین حرفهایی به مجلس را ندارد.
اختلاف و تقابل میان مجلس و حکومت، یکی از مسایل دیرپا در دموکراسی‌ها محسوب می‌شود؛ اما آنچه در افغانستان جریان دارد، به تضعیف قانون انجامیده و از اقتدار پارلمان به مثابه یک قوه ناظر بر عملکرد دستگاه اجرایی، کاسته‌است.
مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه، ۱۰ جدی خود، محمد داوود سلطانزوی؛ شهردار کابل را به دادستانی کل معرفی کرد و امضای او را بی‌اعتبار خواند.
میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان در این نشست گفت که شهردار کابل در پیوند به پنچ مورد تخطی شامل عدم رسیدگی به مشکلات محیط زیستی، تعیینات غیر قانونی، عدم اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، بی‌توجهی به اعمار بلندمنزل‌های خودسر و شرکت نکردن در جلسه عمومی و کمیسیون‌های مجلس به دادستانی کل معرفی می‌شود و پس از این امضایش اعتبار ندارد.
شماری از اعضای مجلس هم با اشاره به تخطی‌های یادشده از سوی شهردار کابل، خواستار معرفی او به دادستانی کل شدند که این موضوع پس از به رای‌گذاشتن با اکثریت آرا تایید شد.
اما شهرداری کابل در واکنش به تصمیم مجلس اعلام کرد که شهردار هیچ نوع مکلفیت قانونی برای حضور در جلسه مجلس نمایندگان ندارد.
نعمت‌الله بارکزی؛ رییس نشرات شهرداری کابل روز چهارشنبه در یک پیام تصویری گفت که شهردار کابل بر اساس فرمان رییس جمهوری تعیین شده و این نهاد در برابر مجلس نمایندگان پاسخگو نیست.
اختلاف حقوقدانان
در این میان، شماری از حقوقدانان می‌گویند که تمام ادارات دولتی و مسئولان آن به شمول رییس جمهوری در برابر مجلس نمایندگان پاسخگو اند و نظارت بر کارکرد تمام این ادارات از صلاحیت‌های قانونی شورای ملی است.
اما برخی دیگر از حقوقدانان می‌گویند از این‌که شهردار کابل بر اساس انتخابات شهرداری انتخاب می‌شود، این نهاد از لحاظ حقوقی ملزم به پاسخگویی در برابر شورای ملی نمی‌باشد.
تعارض منافع و دخالت‌های مکرر
اختلاف مجلس و حکومت موضوع تازه‌ای نیست. این دو قوه همواره در مسایل حکومتی از جمله سرنوشت سرپرست‌ها، استیضاح وزرا و رییس ادارات حکومتی اختلاف داشته‌اند؛ اما این تقابل از دوران حکومت وحدت ملی تاکنون بیشتر شده‌است؛ طوری که چندی پیش، رولا غنی؛ همسر آقای غنی با انتقاد از نمایندگان مجلس در پیوند به رای عدم اعتماد به وزیران پیشنهادی که به بانوی اول نزدیک قلمداد شدند، گفت که وزیران پیشنهادی که رای اعتماد مجلس را نگرفته‌اند، کنار نخواهند رفت. بانوی اول همچنین گفت که پارلمان به میدان خرید و فروش رای تبدیل شده و نمایندگان به کارشان وارد نمی‌باشند؛ اما اعضای مجلس این اظهارات خانم غنی را بی‌حرمتی به پارلمان خوانده و گفته‌است که او شخصیت حقوقی و صلاحیت ابراز چنین حرفهایی به مجلس را ندارد.
حقوقدانان اما می‌گویند که حکومت و شورای ملی آگاهانه یا غیر آگاهانه در امور همدیگر دخالت می‌کنند که این دخالت‌ها و تقابل بیشتر بر اساس منافع شخصی، احساسات و تیمی صورت می‌گیرد.
عبدالسبحان مصباح؛ معاون اتحادیه حقوقدانان به خبرگزاری افق می‌گوید، تاکید حکومت بر تداوم سرپرستی افراد در وزارت‌خانه‌ها پس از رای عدم اعتماد مجلس، خلاف قانون و دخالت در صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است. به گفته او، ارگ ریاست جمهوری به جای این‌که چند تن دیگر را به عنوان نامزدوزیر به پارلمان بفرستد، تلاش دارد افرادی را که اعضای تیم ارکان اصلی هستند به شکل غیر قانونی در راس وزارت‌خانه‌ها نگه دارد.
مصباح همچنین معرفی داوود سلطانزوی؛ شهردار کابل از سوی مجلس نمایندگان به دادستانی را دخالت مجلس در امور حکومت عنوان می‌کند و می‌گوید که مجلس نمایندگان از لحاظ حقوقی، صلاحیت وضاحت خواستن از شهردار کابل را ندارد. به گفته او، تنها کابینه حکومت در برابر شورای ملی پاسخگو می‌باشد.
کبیر رنجبر؛ حقوق‌دان اما معتقد است که تمام نهادها و ادارات حکومتی به شمول رییس جمهور در برابر مجلس نمایندگان پاسخگو هستند.
آقای رنجبر می‌افزاید که بر اساس قانون، نظارت از کارکرد حکومت از صلاحیت شورای ملی است و این صلاحیت این امکان را به وجود می‌آورد تا شورای ملی تمام نهادهای حکومتی را برای پاسخگویی به مجلس فرابخواند.
نقض قانون
حقوقدانان تقابل دو قوه دولت را به نفع کشور نمی‌دانند و می‌گویند که وظایف و صلاحیت‌های قوای سه گانه در قانون ثبت است و این قوا باید با هماهنگی و همسویی با حفظ صلاحیت‌ها برای پیشبرد امور کشور و بهبود اوضاع کار کنند.
کبیر رنجبر می‌گوید که هردو قوه – حکومت و شورای ملی- همواره قانون را پایمال می‌کنند که این بی‌توجهی به قانون پیامد بدی برای کشور خواهد داشت. این حقوق‌دان علت این رفتارها را عدم آگاهی از قانون و نبود ظرفیت کافی در دو نهاد برای تفسیر قانون و صلاحیت‌های قانونی، عنوان می‌کند.
رنجبر می‌افزاید که امکان دارد هردو طرف، سوء نیت نداشته باشند؛ اما نبود ظرفیت کافی برای درک از قانون و صلاحیت‌های قانونی، باعث شده‌است تا چنین تقابلی همواره وجود داشته باشد.
اما مصباح علت تقابل حکومت و مجلس را نقض قانون و بی‌توجهی به قوانین نافذه کشور می‌خواند.
از سوء مدیریت مجلس تا سوء رفتار حکومت
در این میان، برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که حکومت در برخی موارد قانون را نقض می‌کند؛ اما مجلس نمایندگان در مدیریت، تصمیم‌گیری‌ها و شماری از مصوبات نواقص دارد.
غلام‌حسین ناصری؛ عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که دلیل تقابل حکومت و شورای ملی در عدم تطبیق قانون است. به گفته او حکومت در مسایلی چون سرپرست‌ها خلاف قانون رفتار می‌کند؛ اما مجلس نمایندگان نیز با سوء مدیریت رو به رو است، و نواقصی در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات دارد.
این عضو مجلس نمایندگان می‌افزاید، مجلس باید بداند که کدام تصمیم آ» تضمین اجرایی ندارد و کدام تصمیم‌اش این تضمین را دارا می‌باشد.
او با اشاره به تصمیم روز چهارشنبه مجلس نمایندگان مبنی بر معرفی داوود سلطانزوی؛ شهردار کابل به دادستانی کل و بی‌اعتبار دانستن امضای او می‌گوید که تمام بخش‌های حکومت زیر چتر بخش نظارتی شورای ملی قرار دارد؛ اما مجلس نباید تصمیم‌هایی بگیرد که روی زمین بماند و تضمین اجرایی نداشته باشد.
راه حل چیست؟
حقوقدانان می‌گویند تنها راه عبور از این مشکل، تمکین هردو قوه به قوانین است.
کبیر رنجبر می‌گوید، این دو قوه بلندترین مقام در نظام کشور را دارند، برای حل اختلافات آن‌ها در صورت شامل بودن محکمه قانون اساسی در قانون، یک مرجع برای حل وجود داشت؛ اما از این‌که محکمه قانون اساسی بخشی از قانون نیست، تنها راه حل اختلافات این دو قوه تطبیق قانون و احترام به آن است.
