رحمانی: یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ مجلس است
میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان می‌گوید، یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ نمایندگان در تصویب بودجه ۱۴۰۰ است.
رحمانی در نشست امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) مجلس گفت تا زمانی که حکومت به خواست مأموران، اجیران، معلمان، کارمندان پایین‌رتبه، معلمان، سربازان و افسران برای یکسان‌سازی معاشات توجه نکند، مجلس نمایندگان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد.
او افزود که براساس طرحی که نمایندگان تصویب کرده‌اند، یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت از کدهای ۹۱ و ۲۱ تا ۲۵ بودجه اجرا خواهد شد.
رحمانی در این نشست همچنین گفت که پیش‌نویس دوم بودجه ۱۴۰۰ دوباره از سوی وزارت مالیه به مجلس نمایندگان فرستاده شده‌است.
رییس مجلس علاوه کرد که پیش‌نویس اول بودجه برای اصلاح و مفیدسازی آن رد شده‌بود، زیرا به گفته او، در پیش‌نویس قبلی اصل عادلانه و متوازن‌بودن آن و یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت در نظر گرفته نشده‌بود.
او از کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان خواست که پیش‌نویس دوم بودجه را با دقت و با درنظرداشت یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت بررسی کند و به واحدهایی که بدون تصویب مجلس نمایندگان خلاف قانون براساس فرمان ریاست جمهوری ایجاد شده‌است، بودجه ندهد.
کابینه روز دوشنبه پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تایید کرد.
در این پیش‌نویس بیش از ۲۰ میلیارد اضافه شده و شماری از پروژه‌ها افزوده و شماری دیگر کم شده‌است.
مجلس نمایندگان طرح نخست بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرد و شماری از اعضای مجلس با جمع‌آوری امضا تاکید کردند که تا زمانی‌که یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی تایید نشود، بودجه را تصویب نخواهند کرد.
مجموع بودجه سال مالی ۱۴۰۰ ۴۷۳ میلیارد افغانی است که از این جمله ۳۱۱ میلیارد آن را بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد آن بودجه انکشافی را تشکیل می‌دهد.
رد بودجه از سوی مجلس منجر به بروز تنش های تازه در روابط دو قوه شده‌است. اشرف‌غنی ضمن انتقاد از نمایندگان گفته‌بود که آن‌ها خواستار گنجانده‌شدن ۱۴۰۰ پروژه مورد نظر خودشان در سند بودجه هستند؛ این در حالی است که به باور او، مجلس تنها صلاحیت تصویب یا رد بودجه را دارد و نمی‌تواند درباره کاهش یا افزایش پروژه‌ها اعمال نظر کند.
این موضع‌گیری با انتقاد تند مجلس رو به رو شد و رییس مجلس، آقای غنی را به تاریک‌اندیشی و بی‌خبری از قانون متهم کرد و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد افراد با تفسیرهای شخصی از قانون اموال عمومی را حیف و میل کنند.
