نگاه پروژه‌ای به انتخابات؛ اعتمادی که احیا نمی‌شود
ناامنی تنها عامل کاهش شدید و چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات و در نتیجه، مخدو‌ش‌شدن مشروعیت ملی و فراگیر این فرایند نیست؛ بلکه یکی دیگر از عوامل مهم و چه بسا مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت، سیستم، سازوکارها و سازمان‌های انتخاباتی بوده‌است. مردم به این درک رسیده‌اند که رأی آن‌ها اصولا هیچ نقشی در تعیین نتیجه انتخابات ندارد؛ زیرا دست‌های قدرتمندی در درون سازمان قدرت و بیرون از آن توسط سفارتخانه‌ها و سازمان‌های خارجی، پیشاپیش نتیجه مورد نظر را تعیین و تأیید کرده‌اند.
بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی انتخابات در افغانستان را ناقص خوانده و گفته‌است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دالر صرف برگزاری هفت انتخابات و حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور شده؛ اما هنوز نهادهای انتخاباتی افغانستان مورد اعتماد مردم نیست.
در گزارش سیگار آمده‌است که ناامنی باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده و در نتیجه مشروعیت انتخابات متضرر می‌شود.
سیگار گفته‌است که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۱ میلادی به این‌سو حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دالر را نه تنها در برگزاری هفت انتخابات در افغانستان؛ بلکه در حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور هم به مصرف رسانده؛ اما سرمایه‌گذاری در سیستم انتخاباتی افغانستان نتیجه ضعیف داشته‌است.
سیگار نوشته که کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان هنوز هم در کارکردشان ضعیف‌‌اند و از همین‌رو مردم به روند انتخاباتی اعتماد ندارند.
گزارش سیگار اگرچه اذعان نمی‌کند که پروسه انتخابات در افغانستان، قربانی یک نگاه غالب پروژه‌ای شده و شکست خورده‌است؛ اما این واقعیت تلخ وجود دارد که انتخابات فرصتی بود که از دست رفت و اعتماد مردم به این روند، دیگر قابل احیا نیست.
روند رویدادهای مرتبط با انتخابات در چندسال اخیر، حاوی نشانه‌های ناامیدکننده‌ای است که بازسازی دوباره آن را ناممکن می‌نماید.
در سال‌های گذشته، هیچ اقدام مؤثری برای بازگرداندن انتخابات به مسیر مشروع و قانونی خود صورت نگرفته و اراده حاکمیت، تحمیل سلطه و انحصار خود بر تمامی فرایندهای مربوط به این روند بوده‌است.
با وجود آن‌که همه ناظران انتخاباتی پس از برگزاری هر انتخابات، درباره نواقص، نارسایی‌ها و آسیب‌های سیستم انتخاباتی، هشدار داده و گفته‌اند که اگر این مشکلات، مرتفع نشود، انتخابات شکست خواهد خورد و دیگر قابل احیا نخواهد بود؛ اما حکومت تحت تأثیر جنگ شدید قدرت و قطب‌بندی‌های سیاسی و قومی ناشی از آن، هیچ اراده‌ای واقعی برای اصلاحات نشان نداده و تمام تلاش خود را به کار بسته‌است تا قوانین، سازوکارها، سازمان‌ها و مهره‌های دخیل در انتخابات را به طور کامل در خدمت منفعت معطوف به قدرت خود قرار دهد و در این میان، هیچ ارزشی به مشارکت واقعی مردم، سرنوشت رأی و تصمیم و انتخاب آنان و آسیب‌های ویرانگری که دخالت و انحصارطلبی و دستبردهای فراقانونی و فسادآلود به نتایج انتخابات، در پی دارد، قایل نشده‌است.
از جانب دیگر، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ میلادی، نشان داد که در نهایت، این تبانی و تراضی سیاستمداران ذی‌نفع در جدال‌های پساانتخاباتی است که نتیجه انتخابات و سرنوشت سیاسی کشور را تعیین می‌کند نه اراده و انتخاب مستقیم مردم و رأی‌دهندگان.
به همین دلیل، ناامنی تنها عامل کاهش شدید و چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات و در نتیجه، مخدو‌ش‌شدن مشروعیت ملی و فراگیر این فرایند نیست؛ بلکه یکی دیگر از عوامل مهم و چه بسا مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت، سیستم، سازوکارها و سازمان‌های انتخاباتی بوده‌است. مردم به این درک رسیده‌اند که رأی آن‌ها اصولا هیچ نقشی در تعیین نتیجه انتخابات ندارد؛ زیرا دست‌های قدرتمندی در درون سازمان قدرت و بیرون از آن توسط سفارتخانه‌ها و سازمان‌های خارجی، پیشاپیش نتیجه مورد نظر را تعیین و تأیید کرده‌اند.
به همین دلیل در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تنها حدود ۵ – ۱۰ درصد رأی‌دهندگان واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند و این امر، از نظر برخی حقوق‌دانان، مشروعیت انتخابات را مورد خدشه قرار داد. نکته ناامیدکننده این‌که در نهایت، حتی همان آرای حداقلی هم نتوانست نتیجه را تعیین کند؛ بلکه بازهم یک «توافق سیاسی» فاقد مبنا و مشروعیت لازم در قانون اساسی، به عنوان فرمول توزیع قدرت و تشکیل ساختارهای حکومت، رسمیت یافت و به اجرا درآمد.
طنز تلخ ماجرا این است که بعد از روندهای انتخابات اخیر، مسئولان و کمیشنران سازمان‌های انتخاباتی، به دلیل جعل و تزویر و تقلب و فساد و دستبرد به آرای مردم و… مورد محاکمه قرار گرفته‌اند؛ اما نتایج نهایی انتخاباتی که توسط همان افراد، تهیه و تایید شده‌است، هرگز مورد خدشه و پرسش واقع نشده‌است.
این نشان می‌دهد که حتی در زمینه مبارزه با فساد شرم‌آور در سیستم انتخابات نیز برخورد سیاسی و نمایشی می‌شود؛ زیرا پیگرد کیفری کمیشنران فاسد، نتیجه فسادآلود انتخاباتی که همان‌ها برگزار کرده‌اند را تغییر نداده‌است.
بر این اساس، انتخابات فرصتی بود که از دست رفت و این سیستم فسادزده دیگر قابل احیا نیست؛ اگرچه کمیسیون انتخابات، تحت تأثیر اراده ارگ ریاست جمهوری، تلاش می‌کند با برگزاری ۴ انتخابات دیگر در سال آینده خورشیدی، از این سازوکار به عنوان حربه‌ای برای حفظ جمهوریت و ایجاد مانع در مسیر امارت، استفاده کند؛ اما همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری هم شاهد بودیم، دیگر مردم نمی‌آیند؛ زیرا نگاه پروژه‌ای به انتخابات، ایمان و امید و اعتماد آنان نسبت به این تنها مجرای مشروع برای تعیین سرنوشت‌شان را به‌طور کامل، نابود کرده‌است.
