قاچاق طلا و ارز؛ تمهیدات تازه دولت برای مواجهه با یک معضل قدیمی
اخیرا نشست مقام‌های ارشد امنیتی به هدف جلوگیری از قاچاق طلا و ارز به کشورهای خارجی به‌ویژه ایران برگزار شده‌است؛ اقدامی که به معنای شروع تمهیدات تازه دولت برای مبارزه با یک مساله دیرپا و ریشه‌دار است.
در اعلامیه روز شنبه، ۱۸ دلو دفتر شورای امنیت ملی در این باره آمده‌است که حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهوری خواستار ایجاد گروهی مشترک از سوی نهادهای امنیتی برای جستجوی راه حل به منظور منع قاچاق ارز و طلا شده‌است.
مشاور امنیت ملی با درک خلأهای کمیساری در گذرگاه‌های مرزی کشور بر بلندبردن ظرفیت آموزشی نیروهای مرزی تأکید کرده‌است.
ایران مقصد قاچاق
قاچاق ارز و طلا از افغانستان به کشورهای خارجی مخصوصاً ایران ادامه دارد. زرگران هرات در صحبت با خبرگزاری افق، قاچاق طلا از هرات را تأیید می‌کنند و می‌گویند که بیشتر قاچاق طلا از سوی افراد زورمند صورت می‌گیرد.
نثاراحمد توکلی؛ رییس اتحادیه زرگران هرات به افق می‌گوید که طلا به ایران قاچاق می‌شود و این کار بیشتر از سوی زورمندان از کابل صورت می‌گیرد.
او به‌دلیل نفوذ گسترده ایران در هرات، از ارائه معلومات بیشتر در مورد چگونگی قاچاق ارز و طلا خودداری می‌کند.
برخی زرگران دیگر نیز به افق می‌گویند که قاچاق طلا بیشتر توسط موترهای مسافربری مسیر هرات – مشهد صورت می‌گیرد. آنان مدعی اند که رانندگان موترهای مسافربری در قاچاق طلا دست دارند.
پولیس هرات به تاریخ ۲۶ ماه سنبله سال جاری یک فرد را به اتهام قاچاق طلا به خارج کشور بازداشت کرده‌بود.
در اعلامیه پولیس هرات که در آن زمان نشر شد، عکسی از یک موتر مسافربری تیزرفتار در مسیر هرات – مشهد دیده می‌شد.
پس از خروج ایالات متحده امریکا از توافق هسته‌ای با ایران، علاقمندی ایرانی‌ها برای تبدیل ارز داخلی‌شان به دالر و طلا افزایش یافته‌است و به همین خاطر تقاضای دالر و طلا در این کشور افزایش یافته‌است.
در کنار طلا، قاچاق دالر از هرات به ایران نیز به یکی از نگرانی‌های جدی مبدل شده‌است. چندین سال می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی در هرات دالر امریکایی پرداخت نمی‌کنند. یکی از دلایل عدم پرداخت دالر، ترس از قاچاق آن به ایران است.
در قوانین افغانستان، انتقال بیش از ۱۰ هزار دالر امریکایی جرم محسوب می‌شود.
اوایل ماه جاری، دفتر سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش اعلام کرد که انتقال غیرقانونی پول نقد از میدان هوایی کابل ادامه دارد و مسئولان این میدان هوایی برای جلوگیری از قاچاق پول کاری نمی‌کنند.
در این گزارش آمده‌بود که مقام‌های دولتی که توسط دفتر رییس جمهوری تعیین شده و افراد با نفوذ سیاسی در این کشور با استفاده از ترمینال‌های ویژه یا وی‌آی‌پی به سادگی پول نقد را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند.
در بخشی از این گزارش آمده‌است: «سیگار دریافته که مقام‌های گمرک در میدان هوایی به‌گونه منظم از دستگاه‌های شمارش پول نقد برای پی‌گیری بیرون‌سازی پول، استفاده نمی‌کنند. در واقع، یک دهه پس از نصب دستگاه‌های ردیابی پول، هنوز این دستگاه‌ها به اینترنت وصل نیست.»
بر بنیاد قوانین، هر مسافر هنگام خروج از کشور تنها حق دارد ۱۰ هزار دالر امریکایی و به ارزش ۲۰ هزار دالر طلا با خود انتقال دهد؛ اما مقدار بیشتر از آن غیر قانونی بوده و قاچاق شمرده می‌شود.
با این وجود، برای انتقال بیشتر از این سقف باید اسناد لازم وجود داشته‌باشد و یا از طریق بانک انتقال یابد.
در گزارش سیگار آمده‌است که یک مطالعه خدمات تحقیقاتی کنگره ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۱ نشان داد که بالغ بر ۴.۵ میلیارد دالر از افغانستان قاچاق شده‌است.
پیش‌تر گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی نیز مدعی شده‌بود که هواپیماهای بی‌نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست می‌کند و در قاچاق دست دارد.
اما اداره هوانوردی ملکی با انتشار خبرنامه‌ای این ادعاهای آقای حکمتیار را رد کرد.
پس از ادعای حکمتیار و گزارش سیگار، عبدالرؤوف انعامی؛ نماینده بدخشان در مجلس نیز ادعا کرد که همسر حمدالله محب که به عنوان مشاور شورای امنیت ملی، ماهانه ۱۸ هزار دالر معاش می‌گیرد، یکی از کسانی است که با استفاده از بخش وی‌آی‌پی فرودگاه کابل، پول‌های هنگفتی را به خارج از کشور، منتقل می‌کند.
آقای محب یا شورای امنیت ملی به این اتهامات، پاسخی ندادند.
