رویداد بهسود؛ مجلس هم هیأت میفرستد
مجلس نمایندگان برای بررسی رویداد بهسود هیات حقیقتیاب میفرستد.میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه، ۲۲ دلو این نهاد گفت، کمیسیون امور داخلی مجلس وظیفه دارد تا هیاتی را به منظور بررسی رویداد بهسود و کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای امنیتی در این ولسوالی بفرستد.
رییس مجلس افزود که هیات حقیقتیاب مجلس، باید در این بررسیهای خود گزارش هیات دولتی و کمیسیون حقوق بشر را در نظر گرفته و نتایج آن را به مجلس عمومی گزارش دهد.
این در حالی است که مهدی راسخ؛ یکی از اعضای مجلس نمایندگان گفتهبود که در رویداد اخیر ولسوالی بهسود میدان وردک، ۴۲ تن از افراد ملکی، کشته، زخمی و حتی زیر تانک شدهاند. او خواستار تعیین یک هیات جدید برای بررسی این رویداد شده بود.
راسخ در نشست روز (دوشنبه، ۲۰ دلو) مجلس نمایندگان گفت که گزارش هیات بررسیکننده حکومت در مورد رویداد بهسود «نسبتا منصفانه» است و مجلس نمایندگان باید این گزارش را بررسی کند.
غلامحسین ناصری؛ عضو دیگر مجلس نیز بر تشکیل یک هیات برای بررسی رویداد بهسود تاکید کرد و در عین حال خواستار رسیدگی به خانوادههای قربانیان شد.
او گفت که زخمیان رویداد بهسود باید برای تداوی به شفاخانههای کابل انتقال داده شوند.
وزارت داخله نیز روز دوشنبه ۲۰ دلو در پیوند به رویداد اخیر بهسود ولایت میدانوردک، وظیفه فرمانده پولیس این ولایت را تعلیق و پرونده او را به دادستانی سپردهاست.
این وزارت در اعلامیهای گفتهبود که بر اساس ارزیابی و گزارش هیات بررسیکننده، افرادی که در تظاهرات روز جمعه مورخ ۱۰ دلو ۱۳۹۹ در بهسود اشتراک داشتند، غیر مسلح بودند و بعد از اینکه اعتراضات به خشونت کشیده شده، ۱۱ نفر کشته و ۳۱ نفر زخمی شدهاند.
وزارت امور داخله گفتهبود که در پیوند به این رویداد، وظیفه فرمانده پولیس میدانوردک تعلیق و قضیه به دادستانی محول شده تا به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین شود.
وزارت امور داخله ضمن بیان «تأثر شدید» گفتهبود که مجروحین رویداد بهسود در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس بهطور رایگان تحت مداوا قرار میگیرند و به خانوادههای قربانیان رسیدگی لازم صورت میگیرد.
دو هفته پیش، به تاریخ دهم دلو، شماری از متنفذان و باشندگان ولسوالی حصه اول بهسود میدانوردک، در یک گردهمایی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند تا با نیروهای تحت امرش بهخاطر جلوگیری از بروز هرگونه حادثهای، این ولسوالی را ترک کرده و به مرکز ولایت برگردد.
اما بر بنیاد معلومات مهدی راسخ؛ نماینده مردم میدانوردک در مجلس، زمانیکه متنفذان و باشندگان محلی با فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای تحت امر او به نتیجه نمیرسند، «نیروهای دولتی بر مردم گلولهباری» میکنند.