دادگاه حقوق‌بشر اروپا شکایت یکی از بستگان قربانیان حمله ناتو در قندوز را رد کرد
شکایت یکی از بستگان قربانیان حمله هوایی سال ۲۰۰۹ نیروهای ناتو در قندوز که به دستور یک جنرال آلمانی انجام شده بود، از سوی دادگاه حقوق‌بشر اروپا رد شد. شاکی یک مرد افغان است که در این حمله دو پسرش را از دست داده و او علیه دولت آلمان شکایت کرده بود.
این دادگاه که در شهر استراسبورگ فرانسه قرار دارد، خود حمله هوایی قندوز را بررسی نکرده، بلکه به این پرداخته که آیا آلمان در پیوند با شکایت حقوقی پدر دو کودک کشته شده در این حمله، به حد کافی تحقیق کرده یا خیر.
دادگاه حقوق بشر اروپا امروز سه شنبه (۲۸ دلو) حکم صادر کرد که «تحقیقات مقامات آلمانی در مورد مرگ دو فرزند فرد مدعی، مطابق با شرایط لازم برای یک تحقیق مؤثر انجام یافته است.»
این دادگاه افزوده قاضی‌ها به این نتیجه رسیدند که جنرال آلمانی که فرمان این حمله را علیه دو تانکر ربوده شده نفت داده بود دلایل کافی برای این مسئله داشت که جنگجویان طالبان قصد منفجرکردن آن تانکرها را در نزدیک یک پایگاه نظامی را داشتند. همچنین اینکه هیچ غیرنظامی‌ای در ساحه حمله حضور نداشته است.
دادگاه حقوق بشر اروپا گفته که دلیلی برای زیر سوال بردن یافته‌های داستان‌های آلمان و دادگاه قانون اساسی آلمان وجود ندارد و شواهدی بیشتری برای پرونده لازم نیست.
دادگاه قانون اساسی آلمان در دسمبر ۲۰۲۰ حکم خود را در رابطه با قضیه حمله هوایی ناتو صادر کرد. به اساس این حکم آلمان مجبور نیست به خانواده های قربانیان غیرنظامی جبران خسارت بپردازد. این محکمه اظهار داشت که طبق قوانین بین المللی، افراد آسیب دیده نمی توانند ادعای جبران خسارت کنند.
تانکرهایی که اعضای طالبان آن را ربوده بودند، در ساحه‌ای در میان ریگ گیر کرده بود. پسران فرد شاکی در میان روستاییانی بودند که اعضای طالبان آنها را وادار به کمک برای بیرون آوردن این تانکرها کرده بودند.
یک فرمانده آلمانی به جنگنده‌های امریکایی دستور داد که این تانکرها را ویران کنند.
او نگران بود که طالبان بخواهند از این تانکرها را نزدیک پایگاه نظامی آلمان منفر کنند.
در نتیجه بمباران هوایی این تانکرها و انفجار بزرگی که در پی داشت نزدیک به ۱۰۰ نفر کشته شدند. در گزارش‌های اولیه آمده بود که بیشتر کسانی که در این رویداد کشته شدند، اعضای طالبان بودند اما بعدتر مشخص شد که اکثر قربانیان غیرنظامیان بوده‌اند.
دادستان‌های آلمان گفته‌اند که این فرمانده آلمانی چندین بار با افراد ارتباطی تماس گرفت تا مطمئن شود که غیرنظامیان در آنجا حضور ندارند.
این پرونده سال‌ها بود که در جریان بود. برخی بستگان دیگر قربانیان نیز برای پرداخت غرامت دادخواست خود را به دادگاه مطرح کرده بودند.
