حمله بهسود، روی دیگر سکه جمهوریت

حمله اخیر نیروهای امنیتی به دستور دولت مرکزی بر ولسوالی امن و آرام بهسود به منظور دستگیری یا کشتن عبدالغنی علیپور و نیروهای شبه نظامی زیر فرمان او یکبار دیگر گسل‌های خفته جنگ‌های قومی در افغانستان را به حرکت درآورد.کنش‌ها و واکنش‌های هردو طرف قومی بود. در این میان، بدترین رویداد شاید این بود که نیروهای مسلح ملی برای تحقق یک هدف نامشروع صرفا قومی به کار گرفته شدند و در این زمینه، حتی حیاتی‌ترین منافع ملی و مصالح عمومی هم نادیده گرفته و تعلیق شد.

علیپور نماینده برگزیده جامعه هزاره و شیعه افغانستان نبود؛ اما تمام ارکان اجرایی و امنیتی دولت به گونه‌ای علیه او بسیج شدند که هیچ برداشت دیگری جز کینه‌های انباشته قومی و نفرت‌های پنهانی تباری نمی‌توانست آن را توجیه کند.

علیپور حتی اگر امنیت دولت و هستی نظام را تهدید کرده باشد -که قطعا نکرده- برخورد با او با تمام قوا در زمان و مکان مناسبی صورت نگرفت و هیچ فوریت مشروع امنیتی برای برخوردی این‌گونه خشن و خونین با او و نیروهایش وجود نداشت.

این برخورد در زمان نامناسبی صورت گرفت؛ زیرا در شرایط کنونی که دولت بر لبه پرتگاه قرار گرفته و همه نیروهای سیاسی داخلی و خارجی بسیج شده‌اند تا به حیات و هستی آن به مثابه تنها مانع در مسیر پروژه جاری صلح، پایان دهند، نیاز به ایجاد اجماع و همگرایی قوی و فراگیر ملی برای حمایت حد اکثری از بقای نظام و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح وجود دارد.

این حمایت حتی مورد نیاز شدید و آنی اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری نیز هست؛ کسی که به باور بسیاری از طرف‌ها باید بزرگ‌ترین قربانی صلح باشد و برای تحقق این هدف، از قدرت کناره‌گیری کند.

بر این اساس، در زمان کنونی، استفاده از نیروهای امنیتی ملی علیه یک فرمانده مورد حمایت مردم که علیه طالبان می‌جنگید، خردمندانه نبود و اگر از منافع کوتاه‌مدت چند عنصر قوم‌گرا و متعصب مسلط بر پست‌های کلیدی حکومت بگذریم، رویداد بهسود، کاملا قابل مدیریت مدبرانه و پیش‌گیری بود تا به این ترتیب، به یک نیاز بزرگ‌تر رسیدگی می‌شد و آن ایجاد بسیج ملی در حمایت از نظام، قانون اساسی، نیروهای مسلح و حتی شخص رییس جمهوری است؛ چیزی که پس از رویداد بهسود به شدت با خطر رو به رو شده و چه بسا فروپاشیده و هزاره‌ها و شیعیان از این پس، خود را بخشی از نظام و حامی چشم و گوش بسته‌ آن نمی‌دانند.

حمله بهسود در عین حال، در مکان نامناسبی صورت گرفت. بهسود یک منطقه امن است و در آن هیچ تحرکی علیه نظام صورت نمی‌گیرد. این امنیت، ناشی از دو عنصر مهم است؛ یکی حضور نیروهای ضد طالبانی به رهبری عبدالغنی علیپور، و دوم تعهد واقعی و صادقانه مردم بهسود و سراسر مناطق مرکزی به نظام و حمایت بی‌درنگ و خدشه‌ناپذیر آنان از اصل جمهوریت به مثابه تنها مسیر مطمئنی که به تحقق آمال و اهداف و تأمین حقوق مشروع اقوام و اقلیت‌های تباری و مذهبی در قدرت سیاسی منجر می‌شد.

مردم بهسود و سراسر مناطق مرکزی همواره در آزمون‌گاه‌های خطیر در ۲۰ سال گذشته نشان داده‌اند که از اصل نظام، قانون اساسی و نیروهای پاسبان آن یعنی قوای مسلح ملی به طور همه‌جانبه حمایت می‌‌کنند و لحظه‌ای در این حمایت خود، تردید و تزلزل راه نداده‌اند.

بنابراین انتظار می‌رفت که دولت بر اساس ارزیابی‌ هیأت دولتی و گزارش رسمی وزارت امور داخله، فرمانده پیشین پولیس میدان وردک را به جرم کشتار عمدی مردم غیر مسلح بهسود، محاکمه و مجازات می‌کرد؛ نه این‌که وزیر داخله را به دلیل رویداد بهسود –به اعتراف صریح حمدالله محب- برکنار کرده و فرمانده مجرم و جنایتکار پولیس میدان‌وردک را به ولایتی دیگر منتقل و منصوب کند.

حتی اگر این اقدامات صورت گرفته‌بود، لشکرکشی دوباره به بهسود از زمین و هوا، هیچ توجیهی نداشت و اگر صورت نمی‌گرفت شاید هزاره‌ها و شیعیان، همچنان از نظام حمایت می‌‌کردند، مدافع پایدار جمهوریت باقی می‌ماندند و حتی اگر مجبور به انتخاب میان غنی و طالبان می‌شدند، به آسانی جانب غنی را می‌گرفتند؛ رییس جمهوری نامحبوبی که هیچ پایگاه مردمی حتی در میان قوم پشتون ندارد.

نکته آخر این‌‌که حمله بهسود، از روی دیگر سکه جمهوریت، پرده برداشت و نشان داد که قدرت سیاسی در افغانستان به سادگی می‌تواند در خدمت منافع کوتاه‌مدت قومی یک فرد قرار بگیرد تا با حذف علیپور، راه برای حضور آزادانه کوچی‌های مهاجم و مسلح در منطقه فراهم شود و جالب است که در نظام مدعی جمهوریت، این هدف از سوی عالی‌‌ترین رکن اجرایی دولت، حمایت می‌شود و برای تحقق این نفع قومی، نیروهای مسلح ملی هم به سادگی به خدمت گرفته می‌شوند؛ نیروهایی که در جنگ با طالبان و داعش در حالت «دفاع فعال» قرار دارند و روزانه ده‌ها قربانی می‌دهند؛ اما حق حمله ندارند.