وضعیت مبهم سیاسی، چالشی در برابر رشد اقتصادی افغانستان است

بانک جهانی با نشر گزارش اقتصادی تازه‌ای، اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی را از موانع جدی در برابر رشد اقتصادی کشور خوانده و گفته‌است که این چالش‌ها و احتمال کاهش کمک‌های جهانی در کنار تاثیرگذاری ویروس کرونا وضعیت رشد اقتصادی افغانستان را با کندی روبه‌رو ساخته‌است.بانک جهانی امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) با نشر گزارشی زیر نام تعیین مسیر بهبود اقتصادی، گفته‌است که بهبود کامل اوضاع اقتصادی افغانستان چالش‌برانگیز است؛ زیرا تعداد زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها بسته شده و کسب‌و‌کار محدود شده‌است.

بر بنیاد این گزارش، شرایط دشوار امنیتی و سیاسی و نگرانی از نتایج گفتگوهای صلح و خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک‌های بین‌المللی باعث شده تا سکتور خصوصی بر وضعیت جاری کمتر اعتماد کند.

هینری کرالی؛ رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته‌است: «اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان، سبب شده که اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود را از تاثیرات مخرب ویروس کرونا دوباره بازسازی کند. کندی بهبود اوضاع اقتصادی، به معنای این است که نرخ بیکاری بلند بوده، میزان درآمدهای دولت کاهش یافته و در نهایت شرایط زندگی مردم افغانستان دشوارتر خواهد شد.»

بانک جهانی پیش‌بینی کرده که افغانستان در سال جاری میلادی با خشک‌سالی مواجه خواهد بود که این موضوع هم باعث کم‌شدن فعالیت‌های زراعتی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

در گزارش بانک جهانی آمده‌است که رشد قوی سکتور زراعت در افغانستان در سال ۲۰۲۰، توانست تا حدودی سبب تامین ثبات اقتصادی این کشور شود؛ اما با این حال، رشد اقتصادی افغانستان در این سال نزدیک به دو درصد کاهش داشت.

بانک جهانی، وضع محدودیت گشت‌وگذار، کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در روند تجارت را ضربه‌ سنگینی بر سکتور ارائه‌ خدمات و صنایع عنوان کرده و گفته‌است که این کار در نهایت باعث دشواری‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده‌است.
بانک جهانی در ادامه بر همکاری دوامدار و قوی دولت افانستان و شرکای بین‌المللی تاکید کرده و گفته‌است که کمک‌های جهانی در بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش اعتماد سکتور خصوصی نقش مهمی دارد.