یا با رحمت یا با رشوت؛ تروریست‌هایی که آزاد می‌شوند

محمد محقق؛ مشاور ارشد رییس جمهوری در امور سیاسی و امنیتی با اشاره به حملات مرگ‌بار به مکتب سیدالشهدا و انفجارهای روز سه شنبه در غرب کابل گفته‌است که عاملان این حملات پس از بازداشت یا با رشوت و یا با «رحمت حکومت» رها می‌شوند.به گفته محقق، هزاران عامل حملات مرگ‌بار که به گفته او «کوهی از جنایت را حمل می‌کردند» بدون تطبیق عدالت آزاد شدند.

او گفته که عاملان این حملات مطمئن هستند که پس از اجرای حملات تروریستی دوباره آزاد می‌شوند و قانون بر آن‌ها اجرا نمی‌شود.

محقق افزود: «تاکنون هرچه بوده‌است بعد از این صاحب کشور خود و صاحب خون شهدای خود شویم و از حامیان حکومت باید دفاع کنیم. نه این‌که خون آن‌ها اهمیت نداشته باشد و طرف‌ مقابل ما کشته برود، ما هم نام خود را حکومت بگیریم.»

او گفت که نباید حکومت به مردم آسیب برساند و صدای مردم را خفه کند.

اظهارات آقای محقق، صریح، بی‌پرده و همراه با انتقاد ضمنی از حکومت مرکزی بود. محتوای این موضع‌گیری نشان می‌دهد که او به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی اشرف‌غنی از رویکرد مافوق خود درباره مبارزه با تروریزم، امنیت و آزادی گروهی تروریست‌ها حمایت نمی‌کند و به شدت از آن انتقاد دارد.

آقای محقق همچنین به اراده خارجی درباره آزادی هزاران زندانی طالبان اشاره کرده و به طور تلویحی به این واقعیت پرداخته که با خروج نیروهای خارجی، حکومت به جای آن‌که همچنان مجری دستورات قدرت‌های جهانی باشد، باید به صدای مردم افغانستان گوش فرادهد، به خواسته‌های آنان رسیدگی کند، خون‌شان را زیر پا نگذارد، با دشمنان‌شان مماشات نکند و عدالت را بر مجرمان و جنایت‌کاران بزرگ، اجرا کند.

با این حال، هنوز در این زمینه تردیدهایی بسیار جدی وجود دارد؛ زیرا هیچ اراده‌ای برای تطبیق بی‌هراس عدالت در میان دولتمردان دیده نمی‌شود. چرخه خشونت به طور یک‌جانبه از مردم قربانی می‌گیرد، بدون آن‌که عوامل این جنایت‌ها نگران عواقب اعمال ارتکابی خود باشند.

صدای قربانیان حتی در روند صلح هم شنیده نمی‌شود. دولت حاضر است هزاران زندانی متهم به ارتکاب شنیع‌ترین جنایت‌های جنگی و کشتارهای جمعی را آزاد کند تا به صلح برسد؛ اما در این زمینه هیچ توجهی به جرایم حق‌العبدی آن‌ها نمی‌شود و عدالت عملا درباره قربانیان پرشمار حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند قومی و مذهبی، تعلیق و تعطیل می‌گردد.

حتی همین امروز نیز که صلح عملا به بن‌بست خورده و جنگ برای غلبه یکی از دوطرف به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده و گسترش یافته‌است، حکومت قصد ندارد به مردم حامی نظام و جمهوریت، توجه کند و دادخواهی‌های آنان در زمینه مبارزه با تروریزم، مجازات تروریست‌ها و رسیدگی به وضعیت قربانیان را بشنود.

همان‌گونه که محمد محقق هم گفته‌است تروریست‌ها می‌دانند و اطمینان دارند که حتی اگر مرتکب مرگبارترین جنایت‌ها هم شوند، یا با رشوت و یا با رحمت حکومت، آزاد می‌شوند و هیچ دادگاه عدالتی انتظار محاکمه و مجازات آنان را نمی‌کشد.

با این‌همه، تجربه گذشته نشان داده‌است که با سخنرانی و انتقادهایی هرچند تند و صریح و گزنده نمی‌توان این وضعیت را تغییر داد. از عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

رهبران قومی، مشاوران حکومتی و نمایندگان مجلس به جای طرح انتقادهای پیوسته باید دست به اقدام بزنند و حکومت را از درون تحت فشار قرار دهند. بیانیه، سخنرانی و انتقادهای تند رسانه‌ای مشکلی را حل نمی‌‌کند و مادامی که دولتمردان تصور کنند که واکنش‌ها در همین حد باقی خواهد ماند، هرگز تغییری در رفتار خود نخواهند داد.

حمایت از جمهوریت و نظام، باید دوطرفه و دارای پیامدهای ملموس عملی باشد. مردمی که در این مسیر قربانی می‌دهند باید ثمره و نتیجه این قربانی‌ها را ببینند و پاسخ حمایت‌های خود را به درستی و به طور قابل محاسبه و ملاحظه‌ای دریافت کنند. در غیر آن، نظامی که آنان را از خود می‌راند، صدای‌شان را نمی‌شنود، دادخواهی‌های‌شان را مسکوت می‌گذارد، به مطالبات‌ مشروع‌شان توجهی ندارد، امنیت‌شان برای آن بی‌ارزش است، خون‌شان بی‌سبب ریخته می‌شود و حکومت تنها تماشاچی است یا حداکثر به یک محکومیت ساده، اکتفا می‌کند و بدتر از همه این‌که قاتلان‌شان در مهمان‌خانه‌های امنیتی، تکریم می‌شوند و روزی با عزت و احترام آزاد می‌گردند، باید نسبت به درستی رویکرد خود شک کنند، باید سلامت هدفی را که برگزیده‌اند زیر سؤال ببرند، باید هدف‌گذاری‌‌ آینده‌نگرانه‌شان را مورد پرسش قرار دهند.

شاید آنچه امروز می‌کشند یا پیش از این متحمل شده‌اند، نتیجه تصمیم‌های نادرست و انتخاب‌های اشتباه خودشان باشد. شاید باید طور دیگری رفتار می‌کردند. شاید اگر مانند قبایل سرکش جنوب از تروریزم و وحشی‌گری و ترور و کشتار و انتحار و انفجار حمایت می‌کردند، امروز، ارج و قرب بیش‌تری داشتند و عیار قدرت‌شان ارزش داشت.

حمایت و هواداری، یک جاده یک‌طرفه و بدون باند بازگشت نیست. معامله‌ای مبتنی بر بده- بستان است که اگر از سوی طرف مقابل، پاسخی داده‌نشد، فسخ می‌شود و ادامه نمی‌یابد. این پیامی صریح به حکومت، کلیت نظام و البته رهبران قومی مدعی حمایت از حقوق مردم است که به جای مردم از خوان نظام سهم می‌برند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *