قلب ناآرام افغانستان؛ راه چیست، چاه کدام است؟
مردم مناطق مرکزی در طول ۲۰ سال گذشته، همواره حامی نظام جمهوری بوده و از دولت حمایت کرده‌اند. آن‌ها در روندهای انتخاباتی و حرکت‌های مدنی و مرد‌م‌سالارانه نسبت به دیگر شهروندان کشور، یک گام پیش‌تر بوده و این امر را به منظور حمایت از نظام و قانون اساسی انجام می‌دادند نه پیروی از دستورات یا تحقق منافع رهبران سیاسی و قومی. به این ترتیب، نیروهای ضد دولتی می‌دانستند که حتی اگر به دلیل کمبود نیرو و تشکیلات امنیتی، قادر به اشغال بخش‌هایی از این مناطق شوند، نخواهند توانست به طور پایدار بر آن حاکمیت و سلطه پیدا کنند؛ زیرا مردم چنین سلطه‌ای را برنمی‌تابند؛ چیزی که در دیگر مناطق، به ویژه شرق یا جنوب کشور برعکس است.
حملات طالبان بر مناطق هزارهجات در ولایت‌های بامیان، دایکندی و غزنی به طور قابل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته‌است. این مناطق در سال‌های گذشته از جمله امن‌ترین بخش‌های افغانستان محسوب می‌شدند.
در این میان، مقام‌های دولتی تایید کرده‌اند که محمد طاهر زهیر؛ به عنوان والی بامیان و جنرال مرادعلی مراد به عنوان والی دایکندی تعیین شده‌اند. اگرچه هواپیمای حامل آقای مراد از آسمان دایکندی برگشت و گفته شده که با معرفی او به عنوان والی دایکندی از سوی محمد محقق مخالفت شده‌است.
در پی پیش‌روی طالبان در ولایت‌های شمالی، در روزهای گذشته حملات آن‌ها بر مناطق هزارهجات و شیعه‌نشین در مرکز افغانستان نیز افزایش یافته و دو روز پیش طالبان اعلام کردند که دو ولسوالی سیغان و کهمرد ولایت بامیان را تصرف کرده‌اند.
همچنین طالبان از چند روز تاکنون حملات خود را بر ولسوالی‌های جاغوری، ناهور و مالستان غزنی افزایش داده و موفق شده‌اند که مرکز ولسوالی مالستان را تصرف کنند.
به این ترتیب، دومینوی ناامنیها حتی امن‌ترین مناطق افغانستان را هم درنوردید و اکنون بیم جنگ و خطر سقوط، بخش‌های بیش‌تری از مناطق مرکزی را تهدید میکند.
در این میان، البته شماری از آگاهان معتقد اند که ولسوالی‌های کهمرد و سیغان بامیان، هم به دلیل داشتن مرز مشترک با ولایت‌های ناامن و هم به جهت گرایش مذهبی ساکنان قابل توجه آن، در معرض سقوط به کام طالبان بوده‌اند و به این ترتیب، نتیجه می‌گیرند که پیش‌بینی نمی‌شود ناامنی در بامیان به اندازه‌ای گسترش پیدا کند که ولسوالی‌های دیگر و یا مرکز آن را هم تهدید کند.
آگاهان درباره ولسوالی‌های ناامن پاتو و کجران دایکندی نیز استدلال مشابهی را مطرح می‌کنند و هم‌مرز بودن آن با ولایت‌های ناآرام دیگر را از دلایل نفوذ طالبان می‌دانند.
با این وجود، در غزنی در پی سقوط مرکز مالستان، تنها مراکز ولسوالی‌های ناهور و جاغوری در کنترل دولت باقی مانده‌است و این امر، نشان می‌دهد که ناامنی هیچ نقطه امنی در افغانستان باقی نمی‌گذارد و به مرور فراگیر می‌شود.
صرف نظر از پیامدها و بازخوردهای منفی و بسیار زیانبار اختلافات سیاسی و جاه‌طلبانه رهبران قومی در زمینه عزل و نصب‌ها که حتی موجب قربانی‌شدن چهره‌ای نسبتا فراجناحی مانند جنرال مرادعلی مراد هم شد، واقعیت است که مناطق مرکزی برای مواجهه با ناامنی، نیاز به رهیافت‌های اصولی‌تری دارد.
درباره امنیت پایدار مناطق مرکزی، چند نکته را نباید فراموش کرد:
۱. دلیل اصلی امنیت پایدار این مناطق در طول ۲۰ سال گذشته، موقعیت دشوارگذار و کوهستانی آن از یکسو و عدم رویکرد اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک ساکنان آن به خشونت و یا همدستی با گروه‌های خشونت‌گرا و شورشگر از جانب دیگر بوده‌است. با این حساب، امنیت این مناطق، هرگز مرهون حمایت و حفاظت دولت مرکزی نبوده؛ بلکه بالعکس، اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری حتی با خواسته‌های حداقلی مردم این مناطق برای اختصاص تشکیلات بالاتر ارتش برای تأمین امنیت این مناطق هم مخالفت کرده و یا با وجود وعده‌های فراوان، در عمل از اجرای آن خودداری ورزیده‌است.
۲. مناطق مرکزی از نظر استراتژیک برای گروه‌هایی مانند طالبان، اهمیت چندانی نداشته‌است. این مناطق سکو یا پایگاهی راهبردی برای گسترش ناامنی و جنگ و یا سازمان‌دهی حملات بر ولایات دیگر قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل، طالبان و دیگر نیروهای شورشگر تمایلی به گسترش ناامنی به این مناطق نشان نداده‌اند.
۳. مردم مناطق مرکزی در طول ۲۰ سال گذشته، همواره حامی نظام جمهوری بوده و از دولت حمایت کرده‌اند. آن‌ها در روندهای انتخاباتی و حرکت‌های مدنی و مرد‌م‌سالارانه نسبت به دیگر شهروندان کشور، یک گام پیش‌تر بوده و این امر را به منظور حمایت از نظام و قانون اساسی انجام می‌دادند نه پیروی از دستورات یا تحقق منافع رهبران سیاسی و قومی. به این ترتیب، نیروهای ضد دولتی می‌دانستند که حتی اگر به دلیل کمبود نیرو و تشکیلات امنیتی، قادر به اشغال بخش‌هایی از این مناطق شوند، نخواهند توانست به طور پایدار بر آن حاکمیت و سلطه پیدا کنند؛ زیرا مردم چنین سلطه‌ای را برنمی‌تابند؛ چیزی که در دیگر مناطق، به ویژه شرق یا جنوب کشور برعکس است.
با توجه به این مسایل، امنیت پایدار این مناطق نباید دال بر قدرت بازدارنده آن در برابر طالبان یا هر گروه شورشی دیگر گرفته شود؛ بلکه برعکس، کوهستانی‌بودن و فقدان امکانات و تجهیزات و نیروی امنیتی کافی می‌‌تواند سرعت سقو‌ط‌ها را تشدید کند.
با توجه به این مسایل، مردم ساکن این مناطق باید با توجه به وضعیت پیچیده جاری به گونه‌ای با ناامنیها مواجه شوند که همانند سال‌های سلطه رژیم طالبان، قربانی دست‌به‌دست‌شدن این مناطق میان طالبان و دولت نگردند و بار دیگر شاهد خلق تراژدی‌های بزرگی مانند قتل عام یکاولنگ و مزار شریف نباشیم.
و نکته آخر این‌که دفاع از مناطق مرکزی، وظیفه مردم فقیر و فاقد سلاح و امکانات آن نیست، وظیفه دولتی است که این مردم در طول ۲۰ سال گذشته از آن، حمایت همه‌جانبه کرده‌اند. اگر دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، مردم نمی‌توانند با پذیرش خطر قتل عام‌ها و تجدید کله‌منارها به طور یکجانبه هزینه حفاظت از جمهوریت را بپردازند.
