فروپاشی اقتصادی، تهدیدی بزرگ‌تر از جنگ

از زمان روی کارآمدن دولت طالبان در کابل هشدارها نسبت به فروپاشی اقتصاد درهم‌شکسته و عمیقا وابسته به کمک‌های خارجی افغانستان نیز تشدید شده‌است.به طور طبیعی این قابل انتظار بود که با سقوط دولت پیشین و روی کارآمدن یک ساختار سیاسی تازه، بانک‌ها و سیستم اقتصادی افغانستان به طور کامل مسدود و متوقف شوند تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و ثبات مورد نیاز برای آغاز به کار بازارهای مالی و فعالیت های اقتصادی به وجود بیاید.

با این حال برای افغانستان به نظر می‌رسد که مشکل جدی‌تر و عمیق‌تر از این است؛ زیرا دولت طالبان در کابل هنوز از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و نمی‌تواند به نمایندگی از افغانستان در معاملات بزرگ و دادوستدهای کلان اقتصادی در سطح منطقه و جهان وارد عمل شود.

در حال حاضر گفته می‌شود حدود ۹ میلیارد دالر از سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شده و ایالات متحده از آن به عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن طالبان به هدف تحقق شرایط و خواسته‌های خود برای به رسمیت‌شناختن دولت جدید کابل بهره‌برداری می‌کند.

این امر طالبان را با چالش اقتصادی بزرگ روبه‌رو کرده‌است. آن‌ها نمی‌توانند پاسخگوی انبوه نیازها و تقاضاها برای دسترسی به منابع مالی، خدمات بانکی و تضمین‌های قابل اعتماد برای رونق تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه و جهان باشند.

بانک‌های خصوصی به تنهایی قادر نیستند تا این نیازها را برآورده کنند. آن‌ها حتی برای تامین نقدینگی کافی به هدف بازپرداخت سپرده‌های مردم نیز با مشکل روبه‌رو هستند و اکنون صف‌های طولانی در برابر بانک‌ها تشکیل شده؛ اما بانک‌ها تنها می‌توانند مبلغ محدودی را به متقاضیان پرداخت کنند؛ زیرا خزانه‌ بانک مرکزی خالی است و هیچ‌گونه پشتوانه مالی وجود ندارد.

افزون بر این، هم پیش از سقوط کامل دولت و فروپاشی ارتش و هم پس از آن، صدها و شاید هزاران فعال اقتصادی، به دلیل جنگ و بی‌ثباتی و فقدان یک چشم‌انداز قابل اطمینان و تضمینی درباره ثبات سیاسی، سرمایه‌های خود را از افغانستان خارج کردند و این رویداد ضربه مهلک و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ضعیف و بی‌پشتوانه افغانستان وارد کرد.

از سوی دیگر با وجود آن‌که دیگر جنگی در کشور وجود ندارد؛ اما ثبات سیاسی مورد انتظار نیز به عمل نیامده؛ زیرا «امارت اسلامی» طالبان مستقر در کابل هنوز از سوی هیچ‌یک از کشورهای همسایه، منطقه و جهان به رسمیت شناخته نشده‌است. این امر، اطمینان لازم را به تاجران و سرمایه‌گذاران هم اعطا نمی‌کند تا با فراغ بال و آرامش خاطر در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و نسبت به آینده خوشبین باشند.

همه رویدادهای یادشده و چه بسا عوامل اثرگذار دیگر موجب شده تا میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان در شرایطی رقت‌بار قرار بگیرند و از فقر فراگیر رنج ببرند.

بربنیاد ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت افغانستان برای ادامه حیات و بقای خویش نیازمند کمک‌های غذایی هستند و در آستانه فصل سرما خطر بروز یک فاجعه انسانی تمام‌عیار، مردم را تهدید می‌کند.

به این ترتیب، بسیاری از سازمان‌های کمک‌رسان و مؤسسات امدادی، همه‌روزه از کشورهای مختلف، قدرت‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی می‌خواهند تا برای دسترسی مردم افغانستان به کمک‌های جهانی راهی پیدا کنند و در این میان، شماری از این سازمان‌ها و حتی مقامات دولتی در کشورهای مختلف نیز تأکید می‌کنند که یکی از راه‌های ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر، تعامل با طالبان برای رساندن کمک به مردم افغانستان برای نجات از فقر فراگیر و فاجعه قریب‌الوقوع انسانی است.

با این حال، کارشناسان مسایل اقتصادی باور دارند که صرفاً با اعطای کمک‌های غذایی یا فراهم‌کردن سرپناه و تامین منابع برای نجات جان میلیون‌ها انسان درگیر فقر و بیکاری در افغانستان نمی‌توان جلو فروپاشی بزرگ اقتصادی را گرفت؛ زیرا بحران اقتصادی، بسیار عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از این است و در صورتی که جامعه بین‌المللی و دولت مستقر در کابل راه‌های زودبازدهی را برای تامین منابع راهبردی به منظور اداره یک کشور ۳۰ میلیونی فراهم نکنند و پشتوانه‌های اقتصادی پایداری را در این زمینه به وجود نیاورند با کمک‌های غذایی و غیرغذایی سازمان‌های امدادی تنها می‌توان زمان وقوع فاجعه انسانی و فروپاشی بزرگ را عقب انداخت؛ اما نمی‌توان به طور کامل از آن جلوگیری کرد و خطر چنین رخدادی را به کلی از میان برداشت.

در این میان، اگرچه شماری از رهبران طالبان و نیز کشورهای حامی آن گروه در منطقه از جمله پاکستان تلاش می‌کنند تا با استفاده از وضعیت رقت‌انگیز اقتصادی و انسانی در کشور، جهان را مجاب کنند تا دولت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اهرمی مناسب برای دستیابی به این هدف نیست؛ زیرا در صورتی که سیستم بانکی افغانستان متلاشی شود و اقتصاد به طور کامل فروبپاشد بیش از هر نیروی دیگر این طالبان هستند که باید هزینه‌های سنگین ناشی از این رخداد را بپردازند و در حال حاضر هیچ چالشی بزرگ‌تر از فروپاشی اقتصادی، حیات و ثبات دولت جدید طالبان در کابل را تهدید نمی‌کند.

با این حساب انتظار می‌رود که رهبران طالبان و همچنین حامیان خارجی آن‌ها از جمله پاکستان به جای آن‌که بحران اقتصادی را به اهرم و ابزاری برای فشار بر کشورها و سازمان‌های جهانی به منظور تعامل با طالبان و به رسمیت‌شناختن دولت آن گروه تبدیل کنند راه‌های دیگری را برای نجات اقتصاد افغانستان از فروپاشی پیدا کنند و به این ترتیب هم هدف خود یعنی ثبات، بقا و پایداری دولت جدید کابل را تامین و تضمین نمایند و هم مردم افغانستان از ورطه مرگبار یک فاجعه بزرگ انسانی رهایی بخشند.

مطالب مرتبط