دستگاه قضایی طالبان؛ فاقد فساد اما غیرعادلانه؟

به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی طالبان اگرچه برخلاف سیستم قضایی دولت پیشین فاقد فساد و دیوان‌سالاری فسادآلود است؛ اما در عین حال، تردیدها و نگرانی‌های جدی و عمیقی درباره خطر غیرعادلانه‌بودن تصمیمات این نوع دادگاه‌ها و شیوع رویه‌های قضایی غیرعادلانه و ظالمانه در نتیجه این‌گونه تصمیمات وجود دارد.
ساکنان شهرک هزاره‌نشین «ولیعصر» در مزار شریف می‌گویند، از طرف طالبان حکم تخلیه سه روزه این شهرک را دریافت کرده‌اند.

یکی از ساکنان این شهرک به بی‌بی‌سی گفته‌است که روز شنبه گروهی با حمایت و حکم محکمه اداره محلی طالبان از ساکنان شهرک ولی‌عصر خواستند که خانه‌های خود را طی سه روز تخلیه کنند.

به گفته او، اداره محلی طالبان بدون توجه به اسناد حدود دو هزار خانواده در این محله، تنها بنا به شکایت افراد نزدیک به طالبان حکم صادر کرده‌اند.

یکی از سخنگویان طالبان گفته که «ما از این موضوع باخبر هستیم و درباره آن تحقیق می‌کنیم».

طالبان اخیرا در دایکندی و قندهار هم متهم به کوچ‌ اجباری ساکنان بومی این ولایت شدند.

بر این اساس، این نخستین‌بار نیست که طالبان متهم به صدور دستورات آنی برای کوچ اجباری هزاران نفر از سرزمین‌های مورد مناقشات حقوقی می‌شوند.

تصمیم‌گیری سریع و فیصله نهایی درباره پرونده‌های قطور حقوقی که ده‌ها سال قدمت دارد و رسیدگی به آن‌ نیازمند یک فرایند قضایی بسیار پیچیده و گسترده است شاید برای یکی از طرف‌های دعوا که برنده این‌گونه مناقشات می‌شود بسیار گوارا، ستودنی و تحسین‌برانگیز باشد؛ اما نه تنها از منظر متضرران ناشی از صدور این احکام؛ بلکه حتی از دید کارشناسان حقوقی، قانون‌گذاران و ناظران مسایل قضایی این‌گونه داوری‌ها و درهم‌پیچیدن پرونده‌های پیچیده ممکن است عدالت را به خطر بیاندازد، قانون را تعلیق یا تضعیف کند و موجب رواج نوعی آشفتگی و روا داشتن ظلم بر یکی از طرف‌های دعاوی حقوقی شود.

از جانب دیگر، تصمیمات بحث‌برانگیز اخیر در شرایطی آغاز می‌شود که هنوز دولت طالبان به طور کامل مستقر نشده و از مشروعیت لازم ملی و بین‌المللی برخوردار نیست و دستگاه قضایی مستقلی که مستلزم استقرار عدالت به معنای واقعی کلمه باشد وجود ندارد.

افزون بر این، مشخص نیست که مراجع عدلی و قضایی طالبان بربنیاد چه قوانینی تصمیم به فیصله نهایی دوسیه‌های ده‌ها ساله می‌گیرند؛ در حالی که آن‌ها هنوز فاقد قوه قانون‌گذاری هستند و هیچ قانونی برای اعمال اراده قضات و صدور احکام جنجالی نظیر دعاوی دیرسال ارضی از مجاری مشروعیت‌بخش قانون‌گذاری، تصویب و توشیح نشده‌است.

نگرانی جدی‌تر این است که شماری از متضرران صدور و اجرای احکام و فیصله‌های قضایی اخیر طالبان ادعا می‌کنند که آن‌ها بدون برگزاری هیچ‌گونه دادگاهی محکوم به اجرای حکمی شده‌اند که مشخص نیست بربنیاد چه فرایندی صادر شده و چگونه عدالت مورد انتظار در نظام قضایی طالبان در این فرایند تامین گردیده‌است.

در برخی موارد گفته می‌شود که نیروهای محلی و مقامات ولایتی طالبان به طور مضحکی به ساکنان بومی مناطق مورد مناقشه دستور داده‌اند تا ابتدا خانه و کاشانه و سرزمین خویش را ترک کنند و آن را به مالکان جدید بسپارند و سپس اگر شکایتی داشتند به دادگاه‌ها مراجعه کنند. این در حالی است که در همه نظام‌های حقوقی و قضایی – اسلامی و غیراسلامی- ابتدا ادله و ادعاها، شواهد، مدارک و مستندات دوطرف یک دعوای حقوقی در یک دادگاه با صلاحیت، مستقل و عادلانه مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از آن که حکم قانونی برای قضات رسیدگی‌کننده به پرونده احراز شد آن‌ها در سه مرحله تصمیم به صدور و اجرای حکم می‌گیرند؛ چیزی که به نظر نمی‌رسد در هیچ‌یک از موارد ادعای کوچ اجباری ساکنان بومی مناطق مورد مناقشه در قندهار، دایکندی و به تازگی هم مزار شریف از سوی دستگاه قضایی طالبان رعایت شده‌باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی طالبان اگرچه برخلاف سیستم قضایی دولت پیشین فاقد فساد و دیوان‌سالاری فسادآلود است؛ اما در عین حال، تردیدها و نگرانی‌های جدی و عمیقی درباره خطر غیرعادلانه‌بودن تصمیمات این نوع دادگاه‌ها و شیوع رویه‌های قضایی غیرعادلانه و ظالمانه در نتیجه این‌گونه تصمیمات وجود دارد.

هراس بزرگ‌تر این است که مقام‌های محلی طالبان تحت تاثیر گرایش‌های عصبیت‌آلود قومی و مذهبی تصمیم به صدور احکام غیرعادلانه قضایی درباره دعاوی حقوقی گرفته باشند؛ زیرا شماری از زیان‌دیدگان ادعا کرده‌اند که آن‌ها به دلیل قومیت یا مذهب‌شان مورد ستم قرار گرفته و حکم طالبان علیه آنان صادر شده‌است.

به هر حال همه این موارد نیاز به بررسی‌های جدی و غیرجانب‌دارانه دارد و انتظار می‌رود که طالبان هرچه سریع‌تر به منظور شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از ادعاهای مطرح‌شده و ابراز اطمینان عموم مردم افغانستان درباره برقراری عدالت، تامین حقوق عادلانه همه جوانب قضایای حقوقی و در نتیجه ایجاد یک سیستم قضایی عدالت‌محور، مبتنی بر قانون، شفاف، مسئول و پاسخگو اقدام کنند و اجازه ندهند که در همین ابتدای راه، شایبه احیای سیاست‌های مبتنی بر سرکوب و ستم رژیم‌های بدنام عمدتاً قومی در گذشته قوت بگیرد و در نتیجه، انتظارات و امیدها و باورهای مردم افغانستان نسبت به نظام جدید در حوزه برقراری و تأمین عدالت قضایی از میان برود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *