بحران قزاقستان؛ اعتراض یا کودتا؟
قزاقستان یکی از بحرانی‌ترین مقاطع حیات سیاسی خود پس از کسب استقلال در سال ۱۹۹۱ میلادی را می‌گذراند؛ روزهای دشواری که مردم قزاقستان را در شرایطی بسیار رقت‌انگیز قرار داده و دولت این کشور را به استفاده حداکثری از نیروهای امنیتی برای فرونشاندن شورش‌هایی واداشته که حیات سیاسی و اقتصادی کشور را مختل کرده‌است.
قاسم جومارت توکایف؛ رئیس جمهوری قزاقستان صریحا اعلام کرده که شورش‌های کنونی از سوی گروه‌های تبهکار و تروریستی هدایت می‌شود؛ کسانی که در خارج آموزش دیده‌اند و برای به آشوب‌کشاندن قزاقستان، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد اختلال سیاسی و دامن‌زدن به بی‌ثباتی و هرج‌و‌مرج در سراسر کشور مأمور شده‌اند.
دولت روسیه نیز صریحاً امریکا را متهم به دست‌داشتن در شورش‌های جاری در قزاقستان متهم کرده و گفته‌است که شورش‌گران از خارج خط می‌گیرند.
این در حالی است که اعتراضات جاری ظاهراً در پی افزایش دوبرابری قیمت گاز مایع که سوخت مصرفی اصلی موترها در قزاقستان به حساب می‌آید آغاز شد. بر این اساس انتظار می‌رفت که اعتراضات، مدنی، مسالمت‌آمیز، صلح‌جویانه و مبتنی بر قوانین ملی قزاقستان باشد و جماعت معترض از طریق گفتگوهای سازنده و یا حرکت‌های متمدنانه تلاش کنند صدای خود را به گوش دولتمردان برسانند و درباره پیامدهای اقتصادی این تصمیم بر اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه با نمایندگان دولت رایزنی کنند؛ در حالی که چنین چیزی وجود نداشته و شورش‌ها از همان آغاز رویکردهای خشونت‌آمیز و مرگبار پیدا کرده و شورش‌گران با استفاده از سلاح‌های گرم دست کم ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی قزاقستان را کشته و صدها نیروی امنیتی را مجروح کردند. این نشان می‌دهد که دست‌های قدرتمندی در پشت صحنه، ناآرامی‌های قزاقستان را هدایت می‌کند و در صدد دامن‌زدن به بحران و بی‌ثباتی با استفاده از تنگناهای اقتصادی مردم در نتیجه تصمیمات تازه دولت آن کشور هستند.
بنابراین، شورش‌های ویرانگر جاری آشکارا براندازانه به نظر می‌رسد؛ زیرا شورش‌گران تلاش کردند تا میدان هوایی مهم و بین‌المللی شهر آلماتی را اشغال کنند، یک مرکز بزرگ شهرداری را به آتش کشیدند و در مناطق اطراف کاخ ریاست جمهوری، دست به تخریب و ویران‌گری گسترده زدند. این اصولاً اعتراض مشروع به حساب نمی‌آید؛ بلکه تلاشی عمدی و آگاهانه برای کودتا برای سرنگونی دوتل، تغییر نظام و استقرار رژیم مورد نظر حامیان اصلی این شورش‌های مرگبار است.
در این میان، قاسم جومارت توکایف؛ رئیس جمهوری قزاقستان برای مهار کودتا و جلوگیری از فروپاشی سیاسی از پیمان امنیت جمعی که یک سازمان امنیتی منطقه‌ای به رهبری روسیه به حساب می‌آید و قزاقستان هم عضو آن است درخواست نیروی نظامی کرد تا نظم و ثبات را به این کشور بازگرداند. این درخواست از سوی یک رییس جمهوری مشروع و منتخب صورت گرفته و اصولاً نباید واکنش مداخله‌جویانه قدرت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی را در پی داشته‌باشد؛ اما کشورهایی مانند امریکا این تصمیم را پرسش‌برانگیز خوانده و نسبت به سرکوب اعتراضات «مشروع و مدنی» از سوی نیروهای امنیتی خارجی هشدار داده‌اند.
با این‌همه، دولت قزاقستان مجبور و مکلف به تامین امنیت، حمایت از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن کشور و نیز فراهم‌کردن شرایط ایمن، مصون و با ثبات برای میلیون‌ها نفری است که در نتیجه شورش‌های ویرانگر اخیر متضرر شده و آسیب دیده‌اند. این حق مشروع دولت موجود قزاقستان است که حدود ۲۰ هزار آشوب‌گر وابسته به قدرت‌های بیگانه را سرکوب کند تا بتواند از حریم امنیت ملی و منافع مشروع مردم خود دفاع کند و اجازه ندهد که سرنوشت قزاقستان که کشوری با ثبات، رو به توسعه و دارای موقعیت بسیار استراتژیک در منطقه آسیای میانه به حساب می‌آید دستخوش بازی‌های جدید قدرت‌های بیگانه به منظور جبران شکست شرم‌آورشان در افغانستان و نیز توقف اقتدار رو به افزایش قدرت‌های نوظهور در آسیا، مردم قزاقستان را هدف بگیرند.
مسأله‌ای که باید در این میان مورد توجه قرار بگیرد این است که دولت قزاقستان در پی اعتراض شماری از مردم آن کشور تصمیم خود مبنی بر افزایش دوبرابری قیمت گاز مایع را برای شش ماه آینده به تعللیق درآورد و به این ترتیب انتظار می‌رفت که اعتراضات، فروکش کند و معترضان به خانه‌های خود بازگردند؛ اما هزاران نفر همچنان در خیابان‌های آلماتی حضور دارند و علیرغم هشدارهای امنیتی از جانب ارتش و پولیس قزاقستان و ممنوعیت رفت و آمد همچنان در میدان مرکزی شهر باقی مانده و به تلاش‌های خود برای ویران‌گری، تخریب، تهاجم و آتش‌زدن اماکن دولتی، اشغال مراکز حساس مانند میدان‌های هوایی، حوزه‌های پولیس و میان بردن زیرساخت‌های اقتصادی و اموال عمومی با استفاده از سلاح گرم و بهره‌وری از شیوه‌های کاملاً حرفه‌ای که نشان‌گر آموزش‌دیده بودن کودتاچیان و شورش‌گران است، ادامه می‌دهند.
با این حساب، دولت قزاقستان کاملا حق دارد که از حاکمیت ملی و ثبات سیاسی، سلامت اقتصادی، امنیت اجتماعی، تمامیت ارضی و حقوق مشروع میلیون‌ها نفر از شهروندان خود در برابر شورش‌های کودتاچیان دفاع کند و این هرگز به معنای نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز و سلب آزادی مردم نیست؛ زیرا حدود ۲۰ هزار شورش‌گر وابسته به خارج از آن کشور هرگز از میلیون‌ها شهروند قزاقستان در شورش‌های اخیر نمایندگی نمی‌کنند؛ بلکه منافع، زندگی و امنیت آن‌ها را مختل کرده و مرتکب تعدی و تجاوز به حریم حقوق شهروندی‌شان شده‌اند.
