انتقام یا عفو عمومی؟
علیرغم درخواست‌های مکرر رهبران طالبان از زیردستان‌شان در زمینه پای‌بندی به فرمان «عفو عمومی» ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبی آن گروه، رویدادهای تکان‌دهنده‌ای که همه‌روزه از سراسر افغانستان گزارش می‌شود حاکی از آن است که جنگجویان طالبان دست‌کم تاکنون به طور رسمی از عوامل فرماندهان بالادست خود پیروی نمی‌کنند و یا رهبران طالبان از کنترل زیردستان انتقامجوی‌شان ناتوان هستند.
ملا سراجالدین حقانی؛ سرپرست وزارت امور داخله طالبان در سمینار ارتقای ظرفیت آمرین حوزه‌های کابل، از فرماندهان این وزارت و ولسوالی‌های کابل خواسته‌است که از اقدامات انتقام‌جویانه پرهیز کنند.
این اظهارات حقانی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، برخی دیگر از مقامات ارشد طالبان نیز از اعضای این گروه خواسته‌بودند که به فرمان «عفو عمومی» ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبی طالبان پایبند باشند.
قابل ذکر است که از چندی بدین‌سو موضوع شکنجه و مجازات نظامیان حکومت پیشین در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته و چندی قبل سازمان دید‌ه‌بان حقوق بشر نیز در گزارش خود از کشته و ناپدید شدن بیش از ۱۰۰ افسر پولیس و استخبارات حکومت سابق خبر داده‌بود.
علیرغم درخواست‌های مکرر رهبران طالبان از زیردستان‌شان در زمینه پای‌بندی به فرمان «عفو عمومی» ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبی آن گروه، رویدادهای تکان‌دهنده‌ای که همه‌روزه از سراسر افغانستان گزارش می‌شود حاکی از آن است که جنگجویان طالبان دست‌کم تاکنون به طور رسمی از عوامل فرماندهان بالادست خود پیروی نمی‌کنند و یا رهبران طالبان از کنترل زیردستان انتقامجوی‌شان ناتوان هستند.
همان‌گونه که اشاره شد گزارش‌های فراوانی درباره اقدامات انتقام‌جویانه طالبان نسبت به نظامیان پیشین، مقامات قبلی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای منتشر می‌شود و این امر، فشارها بر رهبران طالبان از سوی جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، جنبش‌های اعتراضی اجتماعی و مردم افغانستان را افزایش می‌دهد و کارنامه مخدوش حقوق بشری طالبان را بیش از پیش تیره و غیرقابل دفاع می‌سازد.
شاید درخواست سراجالدین حقانی؛ سرپرست وزارت امور داخله طالبان و رهبر شبکه قدرتمند حقانی از زیردستان خود مبنی بر پرهیز از اقدامات انتقام‌جویانه نیز تلاشی در راستای کاهش فشارهای جهانی بر آن گروه باشد؛ فشارهایی که به نظر می‌رسد آقای حقانی یکی از اهداف مهم آن به حساب می‌آید؛ زیرا هم گذشته او بحث‌برانگیز است و هم موقعیت حقوقی کنونی‌اش اقتضا می‌کند تا جنگجویان طالبان را کنترل کند و اجازه ندهد که نظامیان و مقامات حکومت پیشین به طور سیستماتیک هدف اقدامات انتقام‌جویانه طالبان قرار بگیرند.
از جانب دیگر، آقای حقانی خود از رهبران طالبان به حساب می‌آید که در فهرست سیاه سازمان‌ها و کشورهای خارجی قرار دارد و شاید درخواست او از فرماندهان زیر دست‌اش در زمینه پرهیز از انتقام‌جویی علیه مقامات و نظامیان حکومت پیشین نیز گامی باشد در راستای تلطیف چهره و تعدیل تصوری که از او در نزد سازمان‌های حقوق بشری وجود دارد.
با این حال، تجربه نشان می‌دهد که ابراز نظرها و موضع‌گیری‌های رهبران طالبان دست‌کم تاکنون تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و انتقام‌جویی‌های کینه‌توزانه و عقده‌مندانه از سوی طالبان علیه دشمنان پیشین‌شان کماکان ادامه دارد و چه بسا در هفته‌های اخیر تشدید و تقویت شده‌است.
مشخص نیست که این اقدامات تا چه اندازه بربنیاد یک برنامه سیستماتیک و از قبل تنظیم‌شده صورت می‌گیرد و تا چه میزان برآمده از احساسات خصمانه عناصر محلی و مرکزگریز طالبان است. با این وجود کارشناسان می‌گویند که رویدادهای اخیر، فرمان «عفو عمومی» ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبی طالبان را بیش از هر زمان دیگری تحت الشعاع قرار داده و نفوذ، اتوریته، اقتدار و توانایی کنترل و رهبری سران طالبان را به طرز قابل ملاحظه‌ای زیر سؤال برده‌است.
کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی تصور می‌کنند که طالبان تعهدی در قبال اظهارات، موضع‌گیری‌ها و وعده‌های‌شان در زمینه اعمال تغییرات اساسی، پرهیز از انتقام‌جویی و فراهم‌کردن فضای امن و مصون و آرام برای همه اتباع افغانستان بدون اعتنا به سوابق و کارکردهای پیشین آن‌ها ندارند. در داخل کشور اما مواضع افرادی مانند ملا یعقوب مجاهد؛ سرپرست وزارت دفاع طالبان و یا سراجالدین حقانی؛ سرپرست وزارت امور داخله در کنار توصیه‌های گاه به گاه ملا هبت‌الله آخوندزاده و دیگر مقامات ارشد طالبان خطاب به زیردستان‌شان در زمینه پرهیز از انتقام‌جویی و پای‌بندی به فرمان «عفو عمومی»، احتراز از ورود غیرقانونی به خانه‌های مردم و اعمال و رفتارهای مشابه دست‌کم تاکنون کارآیی لازم را نداشته‌است.
این امر، نگرانی‌ها درباره غلبه احساسات انتقام‌جویانه بر فرمان عفو عمومی رهبر طالبان را افزایش داده‌است. این نگرانی‌ها زمانی چندبرابر می‌شود که اثبات شود اقدام به بازداشت، شکنجه و حتی مرگ نظامیان و مقامات پیشین، فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای بخشی از برنامه سیستماتیک رهبری طالبان به حساب می‌آید و فرمان عفو عمومی، پوششی نمادین برای جلب حمایت جامعه جهانی است؛ اما در عمل هیچ تعهدی در برابر این فرمان وجود ندارد.
نکته نگران‌کننده دیگر این است که مبادا رهبران درجه یک طالبان بر زیردستان‌شان به طور کامل کنترل نداشته‌باشند. اگرچه پیامدهای این امر نسبت به وجود یک برنامه سیستماتیک برای حذف خشونت‌بار و هدفمند دشمنان پیشین طالبان کم‌تر خواهد بود؛ اما اگر چهره‌های مقتدر و با نفوذی مانند ملا هبت‌الله آخوندزاده، ملا یعقوب مجاهد و ملا سراجالدین حقانی توان کنترل و مدیریت زیردستان‌شان در سراسر کشور را نداشته باشند، خطر بروز بی‌قانونی، هرجومرج، ناامنی‌های گسترده و در نهایت انحراف طالبان از مسیر اهداف و آرمان‌های شعاری و ادعایی‌شان افزایش پیدا می‌کند و به باور کارشناسان سیاسی این امر حتی احتمال تکرار تجارب تلخ پس از به قدرت‌رسیدن مجاهدین پیشین به دنبال فروپاشی رژیم کمونیستی در افغانستان را تقویت خواهد کرد.
بنابراین رهبران طالبان افزون بر موضع‌گیری‌ها و توصیه‌های غیرالزام‌آور در زمینه پرهیز از جنگجویان و زیردستان‌شان از اقدامات انتقام‌جویانه باید گام‌های عملی و اطمینان‌بخشی را نیز در این راستا بردارند و به مردم افغانستان و جامعه جهانی ثابت کنند کهبه فرمان عفو عمومی ملا هبت‌الله آخوندزاده پایبند اند و اجازه نمی‌دهند که افغانستان پس از طالبان به جولانگاه عناصر قانون‌شکنی تبدیل شود که با استفاده از قدرت بی‌مهارشان، موجی از کشتارهای خونین و انتقام‌جویانه را به راه می‌اندازند و کشور را به سمت ناامنی‌های تازه، هرجومرج، قانون‌شکنی و بی‌عدالتی هدایت می‌کنند. در غیر این صورت، بسیار بعید به نظر می‌رسد که نگاه سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و جامعه جهانی به طالبان تغییر کند و تنها شعارها و اظهارات اطمینان‌بخش چهره‌های مانند سراجالدین حقانی ارزیابی‌های مستند درباره اعمال غیرقانونی و اقدامات انتقام‌جویانه نیروهای طالبان را تغییر دهد.
