حجاب اجباری؛ زنان چگونه حذف می‌شوند؟
محدودیت‌های تازه به سرعت افغانستان را به دوران اول حکومت طالبان بازمی‌گرداند؛ دورانی که در آن، زنان حق کار، تحصیل، سفر و مشارکت در روندهای سیاسی و اجتماعی را نداشتند و صرفا باید به مثابه یک «شی» در تملک مردان می‌بودند و درباره جزئی‌ترین مسایل زندگی‌شان از آنان اجازه می‌گرفتند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ به واکنش‌های منفی گسترده به اجباری‌شدن حجاب «اسلامی» برای زنان از سوی این وزارت، اعلام کرده که پوشیدن «برقع» اجباری نیست و آن‌ها می‌توانند از چادر و سایر پوشش‌های اسلامی استفاده کنند. این در حالی است که تصمیم تازه طالبان، اعتراض و انتقاد و نگرانی شدید سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را برانگیخته‌است.
سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان اما از کشورهای غربی خواسته که به «قوانین» افغانستان احترام بگزارند؛ زیرا به گفته او، افغانستان هم به قوانین آن‌ها احترام می‌گزارد.
ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان اما گفته‌است که طالبان گام‌به‌گام حقوق انسانی زنان را محو می‌کنند. آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل هم درباره این تصمیم ابراز «نگرانی» کرده‌است.
یوناما خواستار ملاقات فوری با مقامات طالبان شده تا در مورد وضعیت این تصمیم شفاف‌سازی شود.
این نشان می‌دهد که حجم سنگینی از فشارها بر طالبان در جریان است تا بر این تصمیم خود تجدید نظر کنند و یا فرمان سخت‌گیرانه خود درباره حجاب اجباری را مورد تعدیل قرار دهند.
کارشناسان اما معتقد اند که تجربه نشان داده‌است که این فشارها تاثیری بر موضع طالبان نخواهد داشت. آن‌ها در گذشته همواره ثابت کرده‌اند که اصول متصلبانه ایدئولوژیک خود را فرای هر منفعت سیاسی دیگری می‌‌دانند و در برابر آن، کوتاه نخواهند آمد.
از سوی دیگر، فرمان تازه درباره حجاب اجباری زنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام شده؛ وزارتی که به جای وزارت امور زنان در نظام پیشین، تشکیل شده و یادآور دستگاه مخوفی به همین نام است که در دوره اول قدرت طالبان کار می‌کرد و وظیفه آن، اجرای سهمگین‌ترین دستورات و احکام برخاسته از تفسیر منحصر به فرد طالبان از «شریعت اسلام» بود.
به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که موضع‌گیری‌های رسانه‌ای، واکنش‌های توییتری و پیام‌های تشریفاتی و مناسبتی تغییری در رویکرد طالبان در قبال وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان به نام «شریعت اسلام» ایجاد کند و به بهبود وضعیت زنان، صیانت از حقوق و امتیازات انسانی و شهروندی آنان و مهم‌تر از همه تضمین حضور واقعی و مؤثرشان در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیانجامد.
در صورتی که این برداشت به ظاهر بدبینانه درست باشد، همان‌گونه که ریچاد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان هم تصریح کرده، وضع و اجرای این دستورات و احکام تازه به معنای آن است که زنان گام‌به‌گام از زندگی اجتماعی حذف می‌شوند و حقوق انسانی‌شان سلب می‌شود.
ماهیت فرمان تازه طالبان نیز این برداشت را تایید می‌کند؛ زیرا در آن، «ولی» زنانی که از نظر طالبان «بی‌حجاب» محسوب می‌شوند، مستوجب مجازات دانسته شده‌است. این نشان می‌دهد که از نظر طالبان، زنان اصولا شأن و منزلت انسانی مستقلی ندارند و تنها «ولی» است که بر آنان «مالکیت» دارد و می‌تواند درباره زندگی و پوشش و سفر و کار و ازدواج‌شان تصمیم بگیرد.
دلیل ممنوعیت سفر زنان بدون همراه مرد نیز صیانت و پاسداری از حریم عصمت و امنیت آنان نیست؛ بلکه مبنای اصلی آن این است که زن بدون مرد، هویت مستقل ندارد و نمی‌تواند با اراده خود تصمیم به سفر بگیرد یا کاری انجام دهد.
با این حساب، محدودیت‌های تازه به سرعت افغانستان را به دوران اول حکومت طالبان بازمی‌گرداند؛ دورانی که در آن، زنان حق کار، تحصیل، سفر و مشارکت در روندهای سیاسی و اجتماعی را نداشتند و صرفا باید به مثابه یک «شی» در تملک مردان می‌بودند و درباره جزئی‌ترین مسایل زندگی‌شان از آنان اجازه می‌گرفتند.
نکته مهمی که در واکنش ریچارد بنت مورد تاکید قرار گرفت این بود که سازوکاری بین‌المللی برای پاسخ‌گو قرار دادن طالبان در قبال این رفتارهای زن‌ستیزانه باید وجود داشته‌باشد. هدف او شاید این بود که جهان باید برای مهار سیاست‌های ضد زن طالبان، تمهیدات و تدابیری را روی دست بگیرد که در نتیجه آن هم زنان از دریافت حمایت‌های خارجی مطمئن باشند و هم طالبان تصور نکنند که در این زمینه حرف اول و آخر را آنان می‌زنند و این مسایلی است که به تعبیر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، مربوط به افغانستان می‌شود و جهان باید به آن احترام بگزارد.
با این وجود، تجربه نشان داده که همواره سیاست، زدوبندهای پنهانی و منافع راهبردی بر دغدغه‌های حقوق بشری غلبه داشته و طالبان هم ظاهرا با درک این مهم، بدون اعتنا به واکنش‌های جهانی، سیاست‌های پیشین خود علیه زنان را احیا کرده و به مرور آنان را از زندگی سیاسی و اجتماعی حذف و محو می‌کنند.
