طالبان، خبرنگاران و آینده آزادی بیان
بقا و حیات رسانه‌ها بقا و حیات حکومت طالبان را به خطر نمی‌اندازد. حتی منتقدترین رسانه‌ها نیز نمی‌توانند بنیان‌های یک حکومت مشروع و مبتنی بر اراده مردم را به لرزه درآورند و به آن آسیب برسانند. بنابراین طالبان می‌توانند تعهد واقعی خود را در شعاع همان شریعتی که خود ادعا می‌کنند در برابر آزادی و امنیت و مصونیت رسانه‌ها و خبرنگاران نشان دهند، آینده آزادی بیان را تضمین کنند.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان با ابراز نگرانی از آینده خبرنگاران و با بیان این‌که آزار و اذیت و خشونت علیه خبرنگاران افغان همچنان ادامه دارد، خواستار پایان‌دادن به این وضعیت شده‌است.
یوناما از طالبان خواسته که تمامی کارمندان رسانه‌ای بازداشت‌شده را آزاد کنند و به اقدامات سخت‌گیرانه از جمله بازداشت‌های خودسرانه و تهدید خبرنگاران پایان دهند.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران نیز خواسته‌ای مشابه را مطرح کرده‌است.
همزمان، استیون باتلر؛ هماهنگ‌کننده برنامه کمیته حفاظت از خبرنگاران در آسیا گفته‌است که افزایش بازداشت‌های خودسرانه کارکنان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، نشان‌دهنده وخامت نگران‌کننده آزادی مطبوعات و توانایی مردم افغانستان برای دسترسی به اطلاعات دقیق و به موقع است.
در همین حال، یافته‌های فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نشان می‌دهد که سقوط رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران سبب شده تا از میان ۵۰۶۹ خبرنگار تنها ۲۳۳۴ تن به شمول ۲۴۳ زن به کارشان ادامه دهند و ۷۲ درصد از کسانی که شغل‌های‌شان را از دست داده‌اند زنان هستند.
این در حالی است که طالبان پیوسته تاکید می‌کنند که آزادی‌های رسانه‌ای در چارچوب «احکام اسلامی» و «منافع ملی» تامین خواهد شد و اطمینان می‌دهند که هیچ تهدیدی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وجود ندارد.
آن‌ها در همین راستا اخیرا از فعال‌شدن دوباره کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای خبر دادند؛ اقدامی که امیدهای زیادی را برانگیخت و در عین حال، ابهامات فراوانی نیز درباره ترکیب، کارکرد و سازوکار تصمیم‌گیری و صلاحیت اجرایی آن وجود دارد.
نکته دیگری که بر این نگرانی‌ها و ابهامات نگران‌کننده دامن می‌زند، دخالت سازمان‌ها و نهادها غیرتخصصی، امنیتی، استخباراتی و ایدئولوژیک در امور رسانه‌ها است. به عنوان نمونه، وزارت امر به معروف یا ریاست استخبارات، نهادهایی نیستند که از نظر تخصصی یا قانونی، صلاحیت مداخله در کار رسانه‌ها، وضع و جعل قوانین و صدور احکام اجرایی در این حوزه را داشته‌باشند؛ اما در طول ۹ ماه گذشته، بیش‌ترین برخوردها و سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و تهدیدها و تحریم‌ها و تهدیدها و تحدیدها از سوی این دو نهاد علیه رسانه‌ها و خبرنگاران، اعمال شده‌است و این روند هنوزهم ادامه دارد.
تازه‌ترین نمونه در این زمینه، الزام پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها است؛ حکمی بحث‌برانگیز که گفته می‌شود از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، صادر شده و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز آن را به رسانه‌ها ابلاغ کرده و «قطعی و غیرقابل بحث» خوانده‌است.
بازداشت‌ها و آدم‌ربایی‌هایی که درباره کارکنان رسانه‌ها و خبرنگاران رخ می‌دهد نیز عمدتا از سوی دستگاه استخبارات طالبان به اجرا درمی‌آید و در این باره، گزارش‌های هولناک و تکان‌دهنده‌ای منتشر شده‌است.
این در حالی است که بقا و حیات رسانه‌ها بقا و حیات حکومت طالبان را به خطر نمی‌اندازد. حتی منتقدترین رسانه‌ها نیز نمی‌توانند بنیان‌های یک حکومت مشروع و مبتنی بر اراده مردم را به لرزه درآورند و به آن آسیب برسانند. بنابراین طالبان می‌توانند تعهد واقعی خود را در شعاع همان شریعتی که خود ادعا می‌کنند در برابر آزادی و امنیت و مصونیت رسانه‌ها و خبرنگاران نشان دهند، آینده آزادی بیان را تضمین کنند و برای این مهم، چارچوب‌های قانونی یا «شرعی» مشخص و مشروع برآمده از نهادهای تخصصی حوزه فرهنگ و رسانه را تعیین و اجرایی کنند. در آن صورت، بدون شک، هم فعالیت رسانه‌ها ضابطه‌مند و مبتنی بر قانون و قاعده می‌شود، هم حقوق و امتیازات و صلاحیت‌هایی که رسانه‌ها و رسانه‌گران باید از آن برخوردار شوند، تامین خواهد شد و هم حکومت، حدود حقوق و صلاحیت‌ها و گستره وظایف و مسئولیت‌هایش را در پرتو قانون و زیر نظارت مستقیم نهادهای مشروع و متخصص، درک خواهد کرد و به آن پایبند خواهد ماند.
اگر این موارد، مد نظر قرار نگیرد با ترس و سرکوب و ارعاب و تهدید و تحدید و خشونت و بازداشت و شکنجه و ترور و آدم‌ربایی و وضع قوانین سخت‌گیرانه و غیرانسانی علیه رسانه‌ها، تنها زمینه‌های خصومت و تقابل و تنش، گسترش می‌یابد و فضای فرهنگی و تبلیغاتی کشور به شدت مسموم و آلوده و پرتنش و ناپایدار خواهد شد؛ افزون بر این‌که فشارهای بین‌المللی بر طالبان نیز روز به روز افزایش خواهد یافت و تصویری کریه، خشن و زشت از حکومت طالبان به جهانیان ارائه خواهد شد.
