فارن پالیسی: طالبان در افغانستان دست به نقض گسترده حقوق بشر زده‌اند

مجله فارن پالیسی به یک گزارش داخلی یوناما دست یافته که نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان از جمله سوء‌استفاده از زنان و کودکان، خفه کردن رسانه‌ها، هدف قرار دادن فعالان جامعه مدنی، تعطیلی سازمان‌های حقوق بشری و جایگزینی آموزش عمومی با تعالیم افراطی و کشتار مخالفان را تایید می‌کند.فارن پالیسی گفته است که این گزارش که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه می سال جاری میلادی توسط یوناما تهیه شده است، به جزئیات نقض حقوق بشر توسط طالبان می‌پردازد.

به گفته این مجله، گزارش روشن می‌سازد که با وجود تقریباً یک سال تعامل یوناما با طالبان، سازمان ملل نتوانسته است تفاوت چندانی در رفتار طالبان در راستای احترام به حقوق بشر ایجاد کند

فارن پالیسی از قول منابع بخش کمک‌رسانی گفته است که کنترل طالبان بر سازمان‌های غیردولتی اعم از محلی و بین‌المللی، به این گروه امکان دسترسی به کمک‌های تدارکاتی را داده که آن‌ها را قادر ساخته است تا این کمک‌ها را به جنگجویان‌شان توزیع کنند.

این رسانه می‌افزاید که منابع داخل و خارج از افغانستان گزارش می‌دهند که طالبان در دره پنجشیر مردم را کشته، بازداشت کرده، مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار داده و خانه‌های‌شان را به آتش کشیده‌اند.

در مقاله فارن پالیسی آمده است که با وجود تلاش کشورهای کمک‌کننده و سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان، کنترول طالبان بر سازمان‌های غیردولتی محلی به این گروه امکان دسترسی به کمک‌ها را فراهم کرده و اکثر کمک‌ها به طرفداران و سربازان طالبان فرستاده می‌شود.

رئیس یک سازمان غیردولتی محلی که نخواسته نامش افشا شود، گفته است: «هیچ یک از سازمان‌های غیردولتی محلی یا بین‌المللی، ظرفیت به چالش کشیدن طالبان را ندارند.»

گزارش سه صفحه‌ای یوناما که فارن پالیسی به آن دست یافته، به وضوح نشان می‌دهد که پیشرفت چندانی در بهبود شرایط عمومی در افغانستان صورت نگرفته است.

در گزارش سازمان ملل آمده است که زنان و کودکان به‌طور نامتناسب تحت تأثیر فقر شدید ناشی از سوء‌مدیریت اقتصادی طالبان قرار دارند.

در این گزارش آمده است که طالبان در حال جایگزینی برخی مکاتب دولتی با مدرسه‌هایی هستند که کودکان در آن‌ها در معرض آزار و رادیکال شدن قرار دارند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، طالبان نه تنها از موضع خود در مورد حقوق بشری زنان و سایر شهروندان عقب‌نشینی نکرده‌، بلکه دست به کشتار مخالفان خود در سراسر کشور زده است.

گزارش یوناما نیز به «قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری» با افراد متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی و همچنین وابسته به داعش اشاره می‌کند.

گزارش یوناما خاطرنشان می‌کند که آزادی‌های اساسی مردم نقض می‌شود و به نظریات مخالف اجازه بیان داده نمی‌شود.

در گزارش یوناما آمده است: «هدف قرار دادن فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها باعث شده است که اکثریت از خودسانسوری برای حفظ امنیت خود استفاده کنند.

مطالب مرتبط