نشست کابل؛ به نام علما به کام طالبان
علمای شرکت‌کننده در نشست کابل در حالی خواستار شناسایی دولت طالبان از سوی جامعه جهانی شدند که از دید جهان، این طالبان هستند که مانع آزادی پول‌های مسدودشده و عامل قطع کمک‌های بین‌المللی اند. تا زمانی که طالبان تغییر نکنند، نه دولت‌شان به رسمیت شناخته می‌شود و نه وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد. پس اگر این جرگه، مستقل و آزاد بود، چرا اعضای آن نتوانستند از طالبان بخواهند که سیاست‌های خود را تعدیل کنند و به پیش‌شرط‌های مشروع جهان مسئولانه عمل نمایند؟
نشست سه روزه «هزاران عالم دینی و متنفذین محلی» در کابل با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد.
اگرچه سخنگویان طالبان ادعا کردند که این نشست به درخواست علمای دینی برگزار شده و آن‌ها هیچ نقشی در برگزاری و مدیریت آن نداشته‌اند و صرفا امنیت آن را تامین کرده‌اند؛ اما مشخص بود که اعضای آن توسط دولت طالبان منصوب شده، سخنران‌های اصلی را طالبان گزینش می‌کردند، رهبران تراز اول طالبان در آن حضور یافته و سخنرانی کردند و در نهایت نیز خواسته‌ها و انتظارات دیکته‌شده از سوی طالبان در قطعنامه پایانی این نشست، گنجانده شد تا به این ترتیب، سیاست‌های اصولی طالبان تایید شود و «مشروعیت داخلی» دولت مستقر از طریق «بیعت» علما با ملا هبت‌الله آخوندزاده که گفته می‌شود در نشست یادشده حضور یافته و سخنرانی کرده، به دست آید!
در ماده‌های اول و دوم قطعنامه پایانی نشست مورد نظر، اعلام «بیعت» با هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان به عنوان «وجیبه دینی» تاکید شد و او را به عنوان «حاکم شرعی» معرفی کردند.
این در حالی است که مردم افغانستان تاکنون حتی چهره «حاکم شرعی» شان را ندیده‌اند و همه چیزی که از او می‌دانند یک تصویر مبهم و بی‌جان و چند نوار صوتی مشکوک است.
در جریان نشست اخیر نیز که ادعا شد ملا هبت‌الله آخوندزاده، مستقیما حضور یافته و سخنرانی کرده‌است، بازهم هیچ‌کس چهره او را ندید و حتی بربنیاد برخی ادعاها «علمای» شرکت‌کننده در این نشست نیز نتوانستند مستقیما رهبر طالبان را ببینند و او پشت به آن‌ها سخنرانی کرده‌است!
آیا امیر مسلمان، «حاکم شرع» و رهبر برگزیده امت مسلمان، این‌گونه باید باشد؟ آیا چنین چیزی در تاریخ اسلام پیشینه دارد؟ افزون بر این، کدامیک از مردم افغانستان به افراد شرکت‌کننده در جرگه طالبان، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره سرنوشت سیاسی خود و تعیین زعیم و حاکم‌شان را داده‌بودند؟
این «وجیبه دینی» از کدام متن مقدس، استخراج و استنتاج شده و ملا هبت‌الله آخوندزاده بر چه اساسی اهلیت و صلاحیت کسب این جایگاه مقدس را پیدا کرده‌است؟
در ماده سوم، گفته شد که نظام طالبان «مشروعیت داخلی» دارد، توانسته که «امنیت سرتاسری را تامین و فرهنگ فساد و غصب و اختلاس در حکومتداری را ختم و یک حکومت مرکزی مقتدر را در افغانستان ایجاد کرده‌است».
پرسش این است که نظام طالبان، مشروعیت داخلی مورد ادعای علمای اعلام را چگونه به دست آورده، آیا انتخابات و رفراندم برگزار شده؟ آیا همه مردم به این نظام، رای داده یا با رهبر آن «بیعت» کرده‌اند؟ آیا علمای شرکت‌کننده در جرگه طالبان توسط مردم گزینش شده‌بودند و از آن‌ها نمایندگی می‌کردند؟
سهم و نقش سایر اقوام در ساختار قدرت کجاست و چگونه دولتی می‌تواند مشروع باشد که تنها از یک قوم تشکیل شده و سایر اقوام در آن هیچ نقشی ندارند؟
جایگاه زنان در دولت و جامعه کجاست؟ آیا زنان به عنوان نصف جمعیت کشور، به این نظام رأی داده‌اند؟
درباره برقراری امنیت نیز یک ادعای دروغین بزرگ مطرح شد؛ زیرا همین اکنون در پنجشیر و اندراب و بلخاب و سایر نقاط کشور، جنگ و درگیری جریان دارد و حتی خود جرگه علما هم نتوانست در فضایی امن و آرام برگزار شود و با راکت‌پراکنی و تیراندازی و اختلال مواجه شد. هر روز در کابل، تیراندازی و بمب‌گذاری صورت می‌گیرد و آمار تلفات آن از سوی طالبان، پنهان می‌شود.
ریشه‌کن کردن فساد و اختلاس هم یکی دیگر از ادعاهایی بود که هرگز قابل اثبات نیست؛ زیرا هیچ‌گونه شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد. فرماندهان طالبان با استفاده از امکانات دولتی، عروسی برگزار می‌کنند و عروس را با هلیکوپتر و کاروان‌های نظامی منتقل می‌کنند؛ فسادی که در حتی در جمهوری فاسد غنی و کرزی هم سابقه نداشت.
در ماده چهارم از کشورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد خواسته شده که «امارت اسلامی را به عنوان یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند و تعامل مثبت کرده و تحریم‌ها را از افغانستان بردارند. سرمایه‌های منجمدشده ملت افغانستان را آزاد و در بازسازی پشتیبانی نمایند».
علمای شرکت‌کننده در نشست کابل در حالی خواستار شناسایی دولت طالبان از سوی جامعه جهانی شدند که از دید جهان، این طالبان هستند که مانع آزادی پول‌های مسدودشده و عامل قطع کمک‌های بین‌المللی اند. تا زمانی که طالبان تغییر نکنند، نه دولت‌شان به رسمیت شناخته می‌شود و نه وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد. پس اگر این جرگه، مستقل و آزاد بود، چرا اعضای آن نتوانستند از طالبان بخواهند که سیاست‌های خود را تعدیل کنند و به پیش‌شرط‌های مشروع جهان مسئولانه عمل نمایند؟
در ماده ششم گفته شده که «امارت اسلامی یک نظام حاکم اسلامی است که بر تمام کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت را تامین نموده، مخالفت مسلحانه در برابر این نظام، بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود».
این ماده به خشونت و سرکوب و شکنجه و ارعاب و کشتار معترضان و منتقدان، مجوز می‌دهد؛ همان چیزی که مجیب‌الرحمان انصاری؛ ملای افراطی مسجد گازرگاه هرات در روز نخست نشست نیز به صراحت بر آن تاکید کرد و گفت که هرکسی که در مقابل «نظام اسلامی» سر بلند می‌کند باید سر زده‌شود. هم او قطعنامه پایانی این نشست را خواند و این نشان می‌دهد که آرا و تفکرات او مورد تایید رهبران طالبان است و ماده ششم این قطعنامه هم این آرا را تایید می‌کند و به طالبان، مجوز کشتار و سرکوب مخالفان و منتقدان‌شان را اعطا می‌کند.
در ماده نهم، بدون اشاره به بازگشایی مکاتب دخترانه، از طالبان خواسته شده که به آموزش «عصری» و «صحت و زراعت و صنعت و حقوق اقلیت‌ها و زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه‌جانبه و رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت اسلامی توجه نمایند».
به این ترتیب، هیچ تصمیمی درباره بازگشایی مکاتب دخترانه گرفته نشد و همه انتظارها از این نشست در این باره به ناامیدی بدل گشت. این نشان می‌دهد که علمای حاضر در نشست یادشده، همه دست‌نشانده و سرسپرده طالبان بوده و حق نداشته‌اند آرا و نظرات مستقل خویش درباره مسایل مهم سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بیان کنند و از طالبان بخواهند که رویکردهای خود در قبال این مسایل را اصلاح و تعدیل کنند.
اشاره کلی، مبهم و محافظه‌کارانه به آموزش، صحت، صنعت، زراعت، حقوق اقلیت‌ها، زنان، عدالت اقتصادی و… هم حاوی هیچ پیام قدرتمندی برای ملزم‌کردن طالبان درباره این موارد نیست و نمی‌تواند به چشم‌داشت‌ها و نگرانی‌های مشروع و معقول شهروندان در این زمینه، پاسخ امیدبخش بدهد.
