شریعت در خدمت بقای امارت؟
آیا شریعت مورد ادعای طالبان به راستی و بدون مماشات و مدارا و اهمال و سهل‌انگاری و سیاسی‌کاری اعمال می‌شود؟ آیا برای طالبان آن‌گونه که ادعا می‌کنند شریعت، اعتبار دارد یا بقای «امارت»؟
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود می‌گوید که گروه طالبان د‌‌ه‌ها نفر از افراد متهم به ارتباط با گروه داعش را در شرق افغانستان به صورت صحرایی اعدام و اجساد آن‌ها را ناپدید کرده‌اند.
در گزارش این سازمان آمده‌است که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگست سال گذشته میلادی، ساکنان ولایات ننگرهار و کنر در شرق کشور اجساد بیش از ۱۰۰ مرد را که در کانال‌ها و مکان‌های دیگر انداخته شده‌بودند، کشف کرده‌اند.
گزارش افزوده که تعداد نامعلومی اعدام یا سر بریده شده‌اند یا با استفاده از زور ناپدید شده‌اند.
پاتریشیا گاسمن؛ معاون آسیایی در دیده‌بان حقوق بشر گفته‌است: «ما یک کانال تخلیه‌شده در ننگرهار را بررسی کردیم که در آن بیش از ۱۰۰ جسد بین آگست ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۲ ریخته شده‌است. به نظر می‌رسد که مقامات طالبان به نیروهای خود برای بازداشت، «ناپدید شدن» و کشتن ستیزه‌جویان، اختیار داده‌اند.»
بربنیاد این گزارش، «اجساد شواهدی از شکنجه و اعدام‌های وحشیانه را نشان می‌داد. برخی از آن‌ها دست و پا نداشتند، طناب‌هایی دور گردن‌شان وجود داشت، یا سر بریده شده‌بودند یا گلوی‌شان بریده شده‌بود.»
کارکنان صحی در ننگرهار گفته‌اند که ۱۱۸ جسد را که از ماه آگست تا دسامبر سال جاری میلادی در سراسر این ولایت پیدا شده‌بودند، ثبت کرده‌اند.
جزئیات این گزارش بسیار تکان‌دهنده و هولناک است و اگر اثبات شود کارنامه حقوق بشری طالبان را به مراتب بدتر از آن چیزی نشان می‌‌دهد که پیش از این تصور می‌شد.
البته ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان این گزارش را قویا تکذیب کرده و بدون اشاره به دیده‌بان حقوق بشر، محتوای این گزارش را «تبلیغات» خوانده‌است. او ادعا کرده که در نتیجه بررسی‌های طالبان «حتی یک جسد» هم به دست نیامده‌است.
در این میان، مشخص نیست که تنها چند ساعت پس از انتشار همگانی گزارش دیده‌بان حقوق بشر، طالبان چگونه توانستند گستره‌ای وسیع در شرق کشور را مورد تحقیق قرار دهند و به سرعت نتیجه بگیرند که هیچ جسدی پیدا نشده و کلیه داده‌های مطرح‌شده در گزارش دیده‌بان حقوق بشر «تبلیغات» و دروغ است.
با این وجود، در حال حاضر، نه امکان رد یا تایید محتوای گزارش دیده‌بان حقوق بشر وجود دارد و نه زمینه راستی‌آزمایی مستقل تکذیب صریح آن از سوی سخنگوی طالبان؛ زیرا عملا امکان دسترسی مستقل به منطقه وجود ندارد و برگذشتن از فیلترهایی که طالبان ایجاد کرده‌اند در عمل غیرممکن است.
این امر اما ضرورت توجه به محتوای وحشتناک این گزارش تازه را از میان نمی‌برد. به بیان بهتر، هم دیده‌بان حقوق بشر و هم دولت طالبان باید شواهد، دلایل و مدارک لازم برای احراز ادعاهای خود را ارائه کنند تا حقیقت آشکار شود. از سوی دیگر، ناظران، کارشناسان، کارآگاهان و پژوهشگران طب عدلی به طور مستقل باید به منطقه دسترسی پیدا کنند تا بدون اعمال سانسور و محدودیت، تمام شواهد و نشانه‌های محلی در این زمینه را مورد ارزیابی قرار دهند و در نهایت مشخص شود که پشت پرده این گزارش و واقعیت‌های حقوق بشری در حکومت طالبان و جنگ خونین آن‌ها با داعش و سایر نیروهای ضد طالبانی چیست و در افغانستان چه می‌گذرد؛ چه این نخستین بار نیست که چنین گزارشی منتشر می‌شود و پاسخ طالبان نیز همواره همین بوده که در برابر این گزارش ارائه شده‌است.
نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار بگیرد این است که همان‌گونه که در گزارش دیده‌بان حقوق بشر هم تصریح شده، جنایت‌های داعش، قابل توجیه و دفاع نیست و این نوشته هم هرگز نباید به دفاع از این نیروی اهریمنی و جنایتکار تفسیر شود؛ اما مبارزه با آن نیز نباید جنایتکارانه‌تر باشد و اصول عدالت و احکام شریعت در روند محاکمه و مجازات اعضای آن، عمدا به تعلیق دربیاید. چیزی که مایه نگرانی و هراس می‌شود این است که بربنیاد گزارش دیده‌بان حقوق بشر، افراد کشته‌شده براساس حکم دادگاه و در شرایطی کاملا عادلانه، اعدام نشده‌اند؛ بلکه آن‌ها در چارچوب صلاحیت‌های مستقیم نیروهای طالبان برای هدف قراردادن آزادانه و بدون نیاز به محاکمه «مظنونان» به عضویت در داعش، به شیوه‌های فجیع و وحشیانه، کشته شده‌اند.
به این ترتیب، آیا واقعیت‌های تلخ و دردناکی در پشت پرده جریان دارد؟ آیا شریعت مورد ادعای طالبان به راستی و بدون مماشات و مدارا و اهمال و سهل‌انگاری و سیاسی‌کاری اعمال می‌شود؟ آیا برای طالبان آن‌گونه که ادعا می‌کنند شریعت، اعتبار دارد یا بقای «امارت»؟ آیا این تردید که شریعت به طرزی خطرناک در خدمت بقای امارت قرار گرفته، درست است یا خیر؟
