از بی‌قانونی تا تدوین قانون اساسی
از نظر رهبر پرده‌نشین طالبان، کار تدوین قانون اساسی نیز به «علمای دینی» واگذار می‌شود؛ زیرا تنها آن‌ها هستند که بربنیاد خوانش خاص خود همه امور را از دل «شریعت» بیرون می‌کشند؛ بنابراین، قانون اساسی آینده طالبان هم تفاوت زیادی با بی‌قانونی آنان نخواهد داشت.
مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که قرار است دولت‌شان قانون اساسی جدیدی برای افغانستان بنویسد.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان اعلام کرده که در نظر است یک قانون اساسی جدید، هماهنگ و تصویب شود و ارکان باقی‌مانده نظام هم سازمان‌دهی گردد.
این در حالی است که اخیرا ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان گفته‌است که تمام قوانین و مقرراتی که در دو دهه اخیر در افغانستان نافذ بوده توسط «عالمان دینی» بررسی می‌شود.
او همچنین تأکید کرده: تمامی احکام و قوانینی که در مغایرت با «شریعت» قرار دارند لغو خواهند شد.
ملا هبت‌الله افزوده که با لغو قوانین غیرشرعی، «نظام خالص اسلامی» را ایجاد خواهد کرد.
در حالی که از به قدرت رسیدن طالبان بیش از یک سال می‌گذرد، آن‌ها اکنون می‌گویند که تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی جدید در جریان است.
بنابراین در طول یک‌سال گذشته، کشور عملا با بی‌قانونی اداره می‌شد. رهبران طالبان هیچ طرحی برای اداره کشور نداشتند. نیروهای طالبان در بسیاری از موارد، سلیقه‌ای و خودسرانه عمل می‌کردند، نه قوانین نظام پیشین، معتبر و مشروع دانسته می شد، نه قانونی برای استناد و اجرا وجود داشت و نه اراده، توان و ظرفیتی برای طرح و تدوین قوانین تازه.
رهبران، نهادها و سازمان‌های زیر کنترل طالبان هرکدام به سهم خود برای پیشبرد امور، احکامی صادر می‌کردند که در برخی موارد با احکام و آرای دیگر رهبران آنان، تعارض و تداخل پیدا می‌کرد.
یک نمونه واضح در این زمینه، آموزش دختران بود. طالبان اعلام کرده‌بودند که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دختران به مکتب بازخواهند گشت؛ اما در روز موعود، بار دیگر دستور دادند که مکاتب دخترانه همچنان بسته بماند تا زمینه برای ایجاد یک محیط امن و اسلامی برای آنان فراهم شود!
در ادامه اما مشخص شد که رهبران طالبان درباره آموزش دختران، دچار دودستگی و اختلاف‌های شدید و شرم‌آور شده‌اند. موضع‌گیری‌های عباس استانکزی؛ معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان هم این برداشت را تایید کرد و نشان داد که رهبران طالبان در بی‌قانونی مطلق، صرفا براساس سلایق و علایق، تفکرات، منافع و برداشت‌های منحصر به فرد خود از «شریعت» تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند و هیچ مبنای مستحکمی برای این امر وجود ندارد.
صدور فرامین بحث‌برانگیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از پوشش و سفر و کار و فعالیت زنان تا نشرات رسانه‌های تصویری را دربر می‌گیرد، از دیگر نمونه‌ها درباره حاکمیت بی‌قانون طالبان است؛ احکام و فرامینی که ذبیح‌الله مجاهد در ابتدا می‌گفت «خواهش و سفارش» است؛ اما بعدا مشخص شد که لازم‌الاجرا است و طالبان برای تحمیل آن بر مردم و رسانه‌ها به زور متوسل می‌شوند.
برخی از رهبران طالبان حتی هیچ اعتقادی به قوانین موضوعه بشری ندارند. آنان در کمال شگفتی، ادعا می‌کنند که «شریعت» کافی است و نیازی به قوانین بشری نیست.
این‌که قوانین باقی‌مانده از نظام جمهوری به دستور ملا هبت‌الله توسط «علمای دینی» بررسی مجدد می‌شود، خود نشانگر نگرش نگران‌کننده رهبر طالبان نسبت به اصل قانون‌گذاری است و پرده از ماهیت قوانینی برمی‌دارد که قرار است از سوی طالبان، تدوین و اجرایی شود.
این در حالی است که «علمای دینی» مورد تایید طالبان، نه دانش حقوقی بررسی قوانین پیشین و جعل قوانین تازه را دارند و نه از مشروعیت لازم برای قانون‌گذاری برخوردار اند. با این حال، چون رهبر طالبان، پارلمان را یک نهاد غیردینی می‌داند که با «شریعت» سازگار نیست، تمام امور را به «علمای دینی» تحصیل کرده در مدارس دیوبندی می‌سپارد.
در چنین شرایطی، قانون اساسی مورد نظر طالبان چگونه، بربنیاد چه سازوکاری و از سوی کدام طیف افراد، تدوین و تنظیم خواهد شد، مرجع تصویب‌کننده آن کدام است و از چه طریقی مشروعیت به دست می‌آورد؟
بدیهی است که از نظر رهبر پرده‌نشین طالبان، کار تدوین قانون اساسی نیز به «علمای دینی» واگذار می‌شود؛ زیرا تنها آن‌ها هستند که بربنیاد خوانش خاص خود همه امور را از دل «شریعت» بیرون می‌کشند؛ بنابراین، قانون اساسی آینده طالبان هم تفاوت زیادی با بی‌قانونی آنان نخواهد داشت و آنچه در نهایت، ارائه و اجرا خواهد شد، نه مشروعیت و کارآمدی دارد و نه حاوی ارزش‌های مورد انتظار یک قانون اساسی ملی، مدرن، مترقی و متعهد به صیانت مسئولانه از حقوق شهروندی تمام مردم افغانستان خواهد بود.
