راه ایجاد تغییرات سیاسی در افغانستان کدام است؟
سازمان ملل خود تحت سیطره و نفوذ همان قدرتهایی قرار دارد که طالبان را به قدرت بازگرداندند. در چنین شرایطی امید به سازمان ملل و جامعه جهانی برای فشار بر طالبان به منظور ایجاد تغییرات سیاسی، سادهلوحانه و ناشی از بیبرنامهگی، ناتوانی و انزوای ترحمبرانگیز رهبران سیاسی و قومی فراری است.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته که با اعمال فشار بر طالبان، زمینه را برای تغییرات سیاسی در افغانستان و شکلدهی نظام جدید فراهم کند.
به گفته این شورا جهان باید اینگونه از رشد افراط گرایی، زنستیزی، سرکوبگری و هزاران جنایت بشری دیگر در افغانستان جلوگیری کند. این شورا، طالبان را یک گروه بدوی خوانده که نسبت به زنان نگاهی برخلاف اسلام، حقوق شهروندی و کنوانسیونهای حقوق بشری دارد.
«شورای مقاومت ملی» گفته که بر اساس دریافتها تاکنون بیش از ۳۰ فرمان از سوی گروه طالبان مبنی بر وضع محدودیت و اعمال مجازات بر زنان صادر شده و در کنار آن، نهادهای مرتبط و یا مؤثر در بخش زنان… نیز ملغی و در نصاب پیشنهادی طالبان برای معارف و تحصیلات عالی نیز جایگاه زنان در چهاردیواری خانه تعریف شدهاست.
این شورا استدلال کرده که در موجودیت طالبان و بدون تغییرات سیاسی، دستیابی به حاکمیت مشروع، حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و تأمین ثبات و امنیت و جلوگیری از رشد تروریزم، غیرممکن است.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» متشکل از رهبران قومی و جهادی، برخی مقامهای نظام جمهوری و مخالفان پیشین طالبان است که پس از سقوط دولت پیشین از کشور گریختند و اکنون در کشورهای خارجی به سر میبرند.
این شورا پیش از این، اعلام کردهبود که از راههای سیاسی و نظامی علیه طالبان مبارزه میکند و برای استقرار صلح و ثبات پایدار و تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام و جریانهای سیاسی تلاش خواهد کرد.
با این حال، اکنون که ماهها از تشکیل این جریان سیاسی میگذرد، نه تنها اهداف و شعارهای اولیه آن، محقق نشده؛ بلکه تمام کار آن به برگزاری چند نشست «آنلاین» میان رهبران تشکیلدهنده آن و صدور اعلامیههای فیسبوکی، خلاصه شدهاست و هیچ نشانهای از اثرگذاری جدی و مستقیم آن بر اوضاع سیاسی و امنیتی داخل کشور به چشم نمیخورد.
درخواست تازه اعضا و رهبران «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» از سازمان ملل و جامعه جهانی هم نشان میدهد که رهبران این شورا، هیچ قدرتی برای تاثیرگذاری بر وضعیت جاری در کشور ندارند و تمام امیدشان به اقداماتی است که باید از سوی سازمان ملل و قدرتهای بزرگ علیه طالبان صورت بگیرد.
در پی موج واکنشهای منفی سازمانها و کشورهای جهان علیه تصمیمهای بحثبرانگیز اخیر طالبان درباره تحصیلات عالی دختران و کار زنان در سازمانهای غیردولتی، «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» نیز امیدوار شده که این واکنشها زمینه را برای اقدامات عملی از سوی جامعه جهانی علیه طالبان فراهم سازد و از این رهگذر «تغییرات سیاسی» در کشور شکل بگیرد.
این در حالی است که به باور تحلیلگران، هیچ تغییری قرار نیست از بیرون کشور، شکل بگیرد؛ زیرا «جامعه جهانی» که از سوی امریکا رهبری میشود، خودش طالبان را به قدرت بازگرداند و در حال حاضر نیز علیرغم درک و شناخت دقیق از هویت و ماهیت این گروه و ارزیابیهای واقعی از چشمانداز آینده دولتداری آنها با تزریق پول به آنان، مانع از تلاشی و فروپاشی دولتشان میشود و اجازه نمیدهد که طالبان به دلیل کمبود منابع مالی یا فشارهای اقتصادی، تضعیف شوند و دولتشان در مسیر سقوط و سرنگونی قرار بگیرد.
سازمان ملل متحد هم که به زعم رهبران سیاسی و جهادی و قومی فراری، باید با فشار بر طالبان، بستر تغییرات سیاسی جدید در افغانستان را هموار کند، عملا در تعامل متقابل با طالبان قرار دارد و اخیرا مارکوس پوتزل؛ سرپرست دفتر سیاسی این سازمان در کابل، خواستار بازگشایی سفارتهای آلمان و دیگر کشورهای غربی در کابل شد؛ درخواستی بحثبرانگیز و جنجالی که حیرت کنشگران مخالف طالبان را برانگیخت.
بنابراین، سازمان ملل خود تحت سیطره و نفوذ همان قدرتهایی قرار دارد که طالبان را به قدرت بازگرداندند. در چنین شرایطی امید به سازمان ملل و جامعه جهانی برای فشار بر طالبان به منظور ایجاد تغییرات سیاسی، سادهلوحانه و ناشی از بیبرنامهگی، ناتوانی و انزوای ترحمبرانگیز رهبران سیاسی و قومی فراری است.
حتی پیش از این رویدادها، توافق استعماری دوحه هم ثابت کرد که جهان ارادهای برای مقابله با طالبان ندارد؛ بلکه بربنیاد پروژه استعمار نو، طالبان باید بر افغانستان حاکم شوند تا این پروژه به سرانجام مطلوب برسد.
بر این اساس، راه هرگونه تغییر سیاسی از داخل کشور میگذرد و تنها مبارزات مردم افغانستان با استفاده از ابزارهای مشروع در داخل کشور است که میتواند در نهایت، نتیجه بدهد و رژیم طالبان را به عقبنشینی از مواضع ضد انسانی، فاشیستی و افراط گرایانهاش در قبال مسایل گوناگون به ویژه ساختار قدرت، مشروعیت نظام و مشارکت ملی، وادار کند.