خبرگزاری افق در چارچوب قانون فعالیت می‌کند

بربنیاد گزارش‌ها طالبان قرار است به زودی درباره ۱۰ رسانه‌ای که بدون سانسور، رویدادها را پوشش و واقعیت‌ها را بازتاب می‌دهند محکمه غیابی برگزار کنند و «خبرگزاری افق» یکی از رسانه‌هایی است که در این فهرست قرار گرفته‌است.

خبرگزاری افق و روزنامه‌های ۸ صبح، صبح‌ کابل، اطلاعات روز و راه‌ مدنیت و آژانس‌های خبری آماج‌نیوز، افغان، رها و پیشگو و وب‌سایت نیمرخ، شامل این فهرست طالبان اند.

این در حالی است که رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان قبلا ادعای محاکمه غیابی مسئولان رسانه‌های در تبعید را تکذیب کرده؛ اما گفته بود که دادگاه طالبان روز پنج‌شنبه ۱۵ جدی درباره لغو مجوز رسانه‌های منتقد حکومت «در حضور نمایندگان‌شان» حکم صادر می‌کند.

عبدالحق حماد؛ رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان قبلا نیز گفته بود: پس از دریافت شکایت‌ها در پیوند به فعالیت برخی رسانه‌ها علیه منافع ملی، مسئولان این رسانه‌ها را به کمیسیون تخلفات رسانه‌ای فراخوانده تا نگرانی‌ها در این خصوص را با آنان شریک کند.

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان همچنین ادعا کرده بود که در پی بی‌اعتنایی این رسانه‌ها به خواست‌های آنان، پرونده‌های آن‌ها به دادگاه فرستاده‌ شده تا در مورد لغو جواز فعالیت این رسانه‌ها تصمیم گرفته شود.

با این وجود، خبرگزاری افق از همین تریبون تصریح می‌کند که مجوز رسمی دارد، در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، به تعهدات قانونی و حقوقی خود پای‌بند است و به هر پرسش، اعتراض یا شکایتی که از سوی هر مرجعی مطرح شود در شعاع و در چارچوب قانون، پاسخ‌گو‌ خواهد بود.

در دادگاهی نیز که قرار است برگزار شود، هیچ نماینده‌ای از افق حضور نخواهد داشت؛ زیرا پیش از برگزاری دادگاه، بربنیاد قانون رسانه‌های همگانی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای، نهادهای حقوقی فعال در حوزه رسانه و مراجع دیگر به این رسانه درباره ادعاهای مطرح‌شده، تفهیم اتهام صورت نگرفته‌است.

با این وجود، در صورتی که گزارش‌ها درباره تصمیم طالبان به محاکمه خبرگزاری افق در کنار ۹ رسانه دیگر، درست باشد، این خبرگزاری بربنیاد مجوز رسمی فعالیت، از حمایت قانون و نهادهای حامی رسانه‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار خواهد بود و تصمیم دادگاه طالبان در زمینه لغو مجوز خود را به چالش خواهد کشید.

این خبرگزاری به عنوان یکی از ۱۵ رسانه برتر و پربیننده افغانستان، با توجه به رسالت رسانه‌ای‌اش طبق معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد و با انتشار اخبار افغانستان و جهان، تهیه گزارش، گفتگو و تحلیل، مخاطبان پرشمارش را در جریان تازه‌ترین رویدادهای خبری و تحلیلی از منابع و دیدگاه‌های گوناگون قرار می‌دهد.

درباره طالبان نیز موضع اصولی خبرگزاری افق، پیرو وضعیت حقوقی دولت مستقر و شرایط مشروعیت آن در داخل و خارج از کشور می‌باشد. دولت طالبان نه تاکنون مشروعیت داخلی کسب کرده‌ و یا از راه قانونی و با رأی و اراده و انتخاب آزاد مردم به قدرت رسیده و نه از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده تا وجاهت و صلاحیت حقوقی برای تعیین وضعیت حقوقی رسانه‌های فعال و مجاز را کسب کند.

خبرگزاری افق از نظامی مشروعیت و مجوز رسمی گرفته‌است که هنوزهم نماینده قانونی افغانستان در مجامع بین‌المللی است، در سراسر کشورها و سازمان‌های جهانی، نمایندگی‌های فعال دارد، پرچم و پاسپورت و سرود و دیگر نمادهای ملی آن، معتبر است و در نتیجه، قوانین و تعهدات قانونی آن نیز پابرجا می‌باشد.

با این‌همه، خبرگزاری افق با وجود رویکرد انتقادی‌اش نسبت به تحولات و رویدادها، هرگز مشوق خشونت نبوده، مردم را به جنگ و شورش و عصیان، ترغیب نکرده، از گروه‌های مسلح، حمایت یا تبلیغ نکرده و خواستار براندازی خشونت‌بار دولت طالبان نبوده‌است.

رویکرد انتقادی این خبرگزاری در چارچوب حق آزادی بیان، منافع و امنیت ملی و مصالح مردم بوده‌است.

در این میان، اگر طالبان نمی‌توانند حمایت از حقوق بشر، آزادی‌‌های انسانی، مشارکت مشروع اقوام و اقلیت‌ها و زنان در ساختار سیاسی، تحصیل دختران و کار زنان را برتابند و تحمل کنند و آن را «تبلیغ علیه نظام» تعبیر می‌کنند، مساله‌ای قابل بحث است و رسانه‌های منتقد در معرض محاکمه باید در یک دادگاه بی‌طرف، مستقل و قانونی در چارچوب قوانین رسمی یک دولت مشروع به دادگاه کشانده شوند و فرایند دادرسی نیز طبق قوانین کشور، مشروعیت داشته و کاملا شفاف و علنی و عادلانه باشد.