حذف زنان، برنامه طالبان و چشم‌انداز اقتصادی افغانستان
فشارهای بین‌المللی بر طالبان درباره لغو ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، یان اگلند؛ رییس شورای مهاجرت ناروی در سفر به کابل از دفاتر خالی این نهاد کمک‌رسان و توقف کمک‌رسانی آن به حدود ۷۰۰ هزار نفر از مردم نیازمند افغانستان خبر داده و گفته که از دیدن این تصویر، شوکه شده‌است.
او در دیدار با مقام‌های مختلف طالبان، خواستار بازگشت بیش از ۴۰۰ کارمند زن کمیته ناروی برای افغانستان به کار شده؛ اما خلیل‌‌الرحمان حقانی؛ وزیر امور مهاجرین طالبان در پاسخی کنایه‌آمیز، کمک‌های ناروی و دیگر سازمان‌های امدادرسان به مردم افغانستان را تحقیر کرده و گفته‌است که با یک یا دو کیلو کمک، مشکل مردم افغانستان حل نمی‌شود!
این نشان می‌دهد که طالبان همچنان مصمم اند تا فرمان ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، پایدار بماند و اجرا شود.
آنان می‌گویند که این «بی‌عزتی» و مخالف فرهنگ و سنت‌های افغانستان است و «گزارش‌های خطرناکی» در این باره به آن‌ها رسیده‌است.
در این شکی نیست که انواع فساد در سیستم اداری افغانستان وجود دارد که فساد اخلاقی هم یکی از آن‌ها است و این چیزی است که در دوره نظام جمهوری به رسوایی‌های شرم‌آوری منجر شد؛ اما این امر، تصمیم طالبان به حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی را توجیه نمی‌کند.
در افغانستان، بسیاری از خانواده‌ها سرپرست‌‌های مرد خود را در نتیجه سال‌ها جنگ از دست داده‌اند و زنان، نان‌آور خانواده‌ها هستند. از سوی دیگر، مشاغلی نیز وجود دارد که بدون کارمند زن، اصولا قابل انجام نیست؛ مشاغلی مانند قابلگی، پزشکی مخصوص بیماری‌های ویژه زنان، آرایشگری و… با این‌همه، طالبان در بلخ حتی دکان‌هایی که توسط زنان، مدیریت می‌شده را نیز بسته‌اند. این در حالی است که در این‌گونه مشاغل، هرگز زمینه فساد اخلاقی وجود ندارد و نیروهای «امارت» هم به سادگی می‌توانند روند کار آن را کنترل کرده و بر آن نظارت داشته باشند.
با این‌همه به نظر می‌رسد که مشکل طالبان، تنها مبارزه با فساد نیست؛ بلکه ضدیت برآمده از غیرت کور قبیلهایشان با جنس زن است و این امر حتی بر باورهای اسلامی آنان نیز سایه افکنده و سنت‌های قبیلهایشان را به امری مقدس تبدیل کرده که می‌تواند جایگزین نگاه ارزش‌مدارانه مذهب به زنان شود.
جریان تندرو طالبان با حذف هدفمند زنان از زندگی جمعی، افغانستان را به سمت گذشته تیره و تاری هدایت می‌کنند که در آن، تنها مردان در یک جامعه کاملا مردانه به عنوان «انسان» شناخته می‌شوند و زنان، اشیای بی‌اراده‌‌ای هستند که در تملک بی‌قید و شرط مردان قرار دارند، باید در خدمت تمایلات غریزی، سیر کردن شکم، شستن لباس، رسیدگی به امور منزل، زادآوری و تولید مثل باشند و بدون اجازه مردان حق بیرون رفتن از خانه، سفر، کار و تحصیل را نداشته‌باشند.
این رویکرد نه تنها چشم‌انداز اقتصادی و توسعه اجتماعی افغانستان را در آینده به خطر می‌اندازد؛ زیرا طی چند سال دیگر، حتی یک زن باسواد نخواهیم داشت، قابله و پزشک و پرستار و پولیس زن، پیدا نخواهد شد و استعدادهای انسانی زنان و دختران این سرزمین به طرز بی‌رحمانه‌ای محو و مضمحل خواهد شد؛ بلکه همین اکنون هم اقتصاد آشفته و نابه‌سامان کشور را بیش از پیش در معرض تلاشی و فروپاشی قرار داده‌است.
در حالی که وزیر طالبان می‌گوید که با یک یا دو کیلو کمک خارجی، مشکلی حل نمی‌شود، پس از توقف کار سازمان‌های امدادرسان و بیکار‌شدن هزاران فعال اقتصادی زن، معیشت خانواده‌های بی‌شماری قطع شده، شماری از صنایع متکی به حضور و فعالیت زنان مانند طلافروشی‌ها، فروشگاه‌های لباس، لوازم آرایشی، آرایشگاه‌ها و… عملا دچار رکود شده و مهم‌تر از همه، روند ارسال پول‌های نقدی از منابع خارجی برای دولت طالبان، متوقف شده و در نتیجه، قیمت پول ملی در برابر ارز‌های خارجی به ویژه دالر به صورت چشمگیری سقوط کرده‌است.
بنابراین، تندروهای طالبان با حذف عمدی زنان از زندگی جمعی و ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان بازهم نشان می‌دهند که عقده‌شان بر عقیده‌شان غلبه یافته و نگاه مردانه و متعصبانه‌شان به جنس زن، کشور را درگیر بحران‌های تازه‌ای می‌کند که در میان‌مدت عواقب دردناکی برای مردم خواهد داشت.
طالبان اما با این تصمیمات و سیاست‌ها نشان می‌دهند که هرگز دغدغه آینده کشور را ندارند و به تنها چیزی که اهمیت می‌دهند تحمیل و تحقق ایدئولوژی منحط و ارتجاعی قبیلهایشان است که از سوی قدرت‌های خارجی حامی‌شان برای عقب نگه‌داشتن مردم افغانستان بر آنان، دیکته می‌شود.
