آیا فساد در افغانستان مهار شده‌است؟
افغانستان همچنان باید یکی از فاسدترین کشورها نه تنها در قاره آسیا؛ بلکه در مقیاس جهانی باشد؛ زیرا سیستم اقتصادی طالبان، هرگز آن‌گونه که شایسته یک دولت کارآمد و ضد فساد است، شفاف نیست.
بربنیاد تازه‌ترین شاخص سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۰ کشور با دریافت ۸ امتیاز جدید، در مجموع با ۲۴ امتیاز در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است.
شاخص جهانی مبارزه با فساد نشان می‌دهد که افغانستان چندین پله صعود کرده در حالی که در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ سه پله سقوط کرده و با ۱۶ امتیاز در جایگاه ۱۷۴ قرار داشت.
افغانستان در آسیا و اقیانوسیه در کنار کمبودیا، کوریای شمالی و میانمار، از جمع کشورهای فاسد شناخته شده است.
این سازمان افزوده است که شاخص ادراک فساد ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که اکثر کشورهای جهان همچنان در مبارزه با فساد ناکام هستند. در این شاخص آمده که «۹۵ درصد از کشورها از سال ۲۰۱۷ پیشرفت کمی داشته‌اند یا اصلا پیشرفت نکرده‌اند.»
سازمان بین‌المللی شفافیت براساس شاخص ادراک فساد در مقیاس ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار تمیز) امتیاز می‌دهد.
این گزارش در ادامه ارزیابی مثبت بانک جهانی از «رشد» اقتصادی افغانستان زیر سلطه طالبان، بدون شک، یک امتیاز مهم دیگر به حساب طالبان واریز می‌کند و مورد استقبال مقام‌های دولت مستقر قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز مقام‌های ارشد طالبان در مناسبت‌های مختلف، ادعا کرده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت آن‌ها «ریشه‌کن کردن فساد» است.
در این شکی نیست که در دوره نظام جمهوری، فساد به اوج خود رسیده‌بود و یکی از عوامل اصلی ضعف و ناکارآمدی نهادهای دولتی به ویژه دستگاه‌های امنیتی، شیوع فساد گسترده در همه عرصه‌های مالی، اداری، سیاسی و اخلاقی بود که سرانجام زمینه‌ساز سقوط آسان کشور به دست طالبان شد.
با این حال، در حوزه فساد اقتصادی، هنوز مسایل و ابهامات زیادی وجود دارد که باید حل شود.
زمانی که منابع محدود باشد، بدون شک، گستره فساد نیز محدود خواهد بود. به بیان روشن‌تر، در دوره جمهوری، سیل کمکهای خارجی و سرازیرشدن مقادیر هنگفتی پول، به خودی خود به فساد، دامن می‌زد و آن را زمینه‌سازی و تسهیل می‌کرد؛ اما پس از سقوط نظام جمهوری و استقرار دولت طالبان، بسیاری از زمینههای فساد از میان رفت؛ زیرا منابع تاراج شد، پول و طلا از کشور خارج گشت، کمکهای خارجی قطع شد و سازمان‌های امدادرسان و کشورهای کمک‌کننده، فعالیت خود را متوقف یا محدود کردند.
در چنین شرایطی بدیهی است که فساد کم می‌شود و شاخص‌های مبارزه با فساد بهبود می‌یابد.
در این میان اما نباید این نکته مهم را نادیده گرفت که افغانستان همچنان باید یکی از فاسدترین کشورها نه تنها در قاره آسیا؛ بلکه در مقیاس جهانی باشد؛ زیرا سیستم اقتصادی طالبان، هرگز آن‌گونه که شایسته یک دولت کارآمد و ضد فساد است، شفاف نیست.
به بیان بهتر، طالبان اصولا هیچ سیستم اقتصادی تعریف‌شده‌ای ندارند تا بربنیاد آن، بتوان ارزیابی کرد که آیا این سیستم از نظر زدودن زمینههای فساد، کارآمد و مؤثر است یا خیر. بنابراین، خود این امر یک نقص جدی و بزرگ است که باید عنوان مصداق فساد، درجه‌بندی شود و شاخص افغانستان در زمینه آلایندگی به فساد را بالا ببرد.
به طور نمونه، گفته می‌شود که از زمان سقوط نظام جمهوری و استقرار دولت طالبان تاکنون نزدیک دو میلیارد دالر «کمک بشردوستانه» از منابع خارجی به افغانستان سرازیر شده‌است؛ اما هیچ‌گونه شفافیتی درباره دخل و خرج این پول‌ها در دست نیست. یوناما در ادعایی بی‌بنیاد و غیرمستند گفته‌است که این پول‌ها در اختیار طالبان قرار نگرفته، در یک بانک خصوصی، جمع‌آوری و برای امور «بشردوستانه» هزینه شده‌است؛ اما برخی نهادهای دیگر مانند سیگار می‌گویند که طالبان حتی روند توزیع کمکهای انسانی را مدیریت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که افراد و اقوام خارج از دایره هواداران و قومیت متبوع آن‌ها به این کمک‌ها دست پیدا کنند.
افزون بر این، منابع طالبان مانند بانک مرکزی درباره دریافت بسته‌های پول نقد، اطلاع‌رسانی و از ارسال این پول‌ها قدردانی می‌کند. این نشان می‌دهد که طالبان مستقیما این پول‌ها را به دست می‌آورند؛ اما در مقابل، هیچ سازوکاری وجود ندارد که نشان دهد این پول‌ها در مسیرهای مشروع و مجاز، مصرف می‌شود، صرف تقویت تروریزم نمی‌شود، به نیازمندان واقعی می‌رسد و صرفا هواداران و قومیت متبوع طالبان از آن بهره‌مند نمی‌گردند.
با این حساب، فساد در افغانستان، به ابتکار طالبان، مهار نشده؛ بلکه به دلیل کاهش زمینههای فسادزا مانند پول‌های کمکی خارجی، پایان کار ان جی اوها و ارتش‌های غربی و… کاهش یافته است؛ اما از جانب دیگر، عملا یک سیستم اقتصادی مشخص و کارآمد وجود ندارد و ابهام و فقدان شفافیت در منابع مالی دولت مستقر نیز خود نوع جدیدی از فساد است که به عنوان یک سیستم اقتصادی منحصر به فرد برای طالبان عمل می‌کند.
به این ترتیب، گزارش تازه سازمان بین‌المللی شفافیت، جز این‌که مانند ارزیابی عجیب بانک جهانی، یک امتیاز مهم به حساب طالبان واریز کند، مبتنی بر واقعیت‌های جاری نیست و نمی‌تواند مبنا قرار گیرد.
