وزیر دفاع پیشین اسراییل نتانیاهو را به جنایت جنگی و پاک‌سازی قومی متهم کرد

موشه یعلون؛ وزیر دفاع سابق رژیم اسرائیل، با انتقاد شدید از سیاست‌های رژیم نتانیاهو، اقدامات اسرائیل در نوار غزه را مصداق «جنایات جنگی» و «پاک‌سازی قومی» عنوان کرد.

یعلون که سابقه ریاست ستاد کل ارتش و وزارت دفاع اسرائیل طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را در کارنامه دارد، به رسانه‌های اسرائیلی گفت که جناح راست افراطی کابینه نتانیاهو، به دنبال اخراج فلسطینی‌ها از شمال غزه اند و تلاش دارند تا شهرک‌های یهودی را در این منطقه دوباره برقرار کنند.

او هشدار داد: «من مجبورم درباره آنچه در حال وقوع است و از ما پنهان می‌شود هشدار دهم. در اینجا جنایات جنگی در حال وقوع است.»

حزب نتانیاهو این اظهارات را «دروغ‌های افترا‌آمیز» خواند و محکوم کرد. همچنین، گیدئون سعار؛ وزیر امور خارجه این رژیم، اتهامات یعلون را بی‌پایه و اساس خواند.

او در کنفرانسی گفت: «هر کاری که اسرائیل انجام می‌دهد مطابق قوانین بین‌المللی است و حیف است که یعلون متوجه آسیبی که وارد کرده نمی‌شود و سخنانش را پس نمی‌گیرد.»

اخیرا دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد.

نتانیاهو و گالانت این اتهامات را رد کرده‌اند؛ اما یعلون در گفتگویی تلویزیونی هشدار داد که رژیم اسرائیل در مسیر «فتح، الحاق و سرانجام پاک‌سازی قومی» حرکت می‌کند.

پس از حمله غافلگیرانه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که به کشته‌شدن ۱ هزار و ۲۰۰ نفر و اسارت بیش از ۲۵۰ نفر انجامید، رژیم اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. این عملیات تاکنون به کشته‌شدن بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ نفر و آوارگی تقریباً کل جمعیت این منطقه منجر شده است.

در هفته‌های اخیر، ارتش رژیم اسرائیل عملیات خود را در شمال غزه متمرکز کرده و مدعی است که در حال هدف قرار دادن نیروهای بازمانده حماس است.

یعلون گفت که این عملیات به «پاکسازی منطقه از اعراب» شباهت دارد و تندروها به دنبال ایجاد دوباره شهرک‌های یهودی اند که اسرائیل ۱۹ سال پیش آن‌ها را برچیده بود.

اسحاق گلدکنف؛ وزیر مسکن نتانیاهو، اخیراً از مرز غزه بازدید کرده و از طرحی برای بازسازی شهرک‌های یهودی حمایت کرده است.

وی گفته است: «شهرک‌سازی یهودیان در این منطقه پاسخی به کشتار وحشیانه (۷ اکتبر ۲۰۲۳) و دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه است.»

بسیاری از کشورهای جهان، شهرک‌سازی در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ را غیرقانونی خوانده و گسترش آن را مانعی بزرگ برای تحقق صلح عنوان کرده‌اند.

مطالب مرتبط