واکنش طالبان به گزارش یوناما؛ برخی نهادهای اذهان عامه را مغشوش میکنند
به دنبال نشر گزارش یوناما از تاثیرات قانون امر به معروف طالبان بر زندگی شهروندان کشور، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفته که برخی از نهادها، بهمنظور دستیابی به اهداف خود، «اذهان عامه را مغشوش میکنند».
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که برخی از نهادها، بهمنظور دستیابی به اهداف خود، «اذهان عامه را مغشوش میکنند».
خیبر همچنین افزود که طالبان به تمام حقوق اسلامی و بشری متعهد است.
این در حالی است که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز پنجشنبه، ۲۱ حمل گزارشی را درباره تاثیرات قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر کرد.
یوناما گفته که این گزارش طی شش ماه و از طریق نظارت و مشاهدات غیرجانبدارانه و روزمره تهیه شده است.
این نهاد گفته است که شش ماه پس از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مقامهای این گروه تلاشهای سازمانیافتهتری برای تطبیق این قانون انجام دادهاند.
یوناما گزارش داده که کمیتههای ولایتی برای اجرای این قانون در ۲۸ ولایت اعزام شدهاند و حدود سه هزار و ۳۰۰ محتسب با اختیارات ویژه برای پیادهسازی آن ماموریت گرفتهاند.
این سازمان همچنین اعلام کرده که اجرای این قانون پیامدهای گستردهای از لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مردان بهدنبال داشته است.
یوناما تاثیرات این قانون را بر کار، سلامت، آموزش و رسانهها مستند کرده است.
براساس گزارش، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این قانون وضعیت اقتصادی افغانستان را پیچیدهتر و بحرانیتر کرده است.
یوناما افزوده که این قانون توانمندیهای نهادهای ملل متحد و سایر موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی را در زمینه کمک به نیازمندان تحت تاثیر قرار داده است.
در این گزارش آمده است که این قانون حریم شخصی و خصوصی افراد را در عرصههای عمومی و فعالیتهای اقتصادی متأثر ساخته است.
این گزارش همچنین تأکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منجر به تبدیل نظام آموزش عمومی به نظام مدرسهای شده است.
به گفته یوناما، جابهجای تدریجی علمای مذهبی طرفدار طالبان بهجای افراد تحصیل کرده در وزارتها، اخراج تدریجی اقلیتهای قومی و مذهبی از بدنه قدرت و فرصتهای اقتصادی نیز در پی این قانون مشاهده شده است.
براساس این گزارش، مقامهای طالبان برای اجرای این قانون تمرکز ویژهای بر ولایتهای شمال کشورکه احتمال مقاومت بیشتر در برابر این قانون در آنجا وجود دارد، اعمال کردهاند.