سیاست «اول امریکا»؛ ترامپ چگونه قواعد بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد؟
ایالات متحده همچنان به سوءاستفاده از اختیارات یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشبرد منافع خود، بدون انجام تعهدات خود به عنوان ضامن ثبات جهانی، ادامه خواهد داد.
بلافاصله پس از مراسم تحلیف، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، د. ترامپ، شروع به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات تدوین شده توسط تیم خود کرد که تغییر جدی در رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دولت را فراهم می‌کند. کاخ سفید قصد دارد به سمت ارتقای تهاجمی‌تر منافع خود در عرصه بین‌المللی، از جمله از طریق سازمان ملل متحد، حرکت کند.
در تلاش برای برآوردن تقاضای رأی‌دهندگان خود برای راه‌حلی برای مشکلات داخلی ایالات متحده (افزایش عظیم تعداد مهاجران، عدم توانایی در واکنش مناسب به بلایای طبیعی، رکود اقتصادی و افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی، مبارزه ناکارآمد با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹)، د. ترامپ شروع به اجرای رویکرد «اول آمریکا» در سیاست خارجی کرد. پیش از این، او آشکارا از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به دلیل دست کم گرفتن اهمیت منافع امنیت ملی ایالات متحده انتقاد کرده بود و اظهار داشت که این سازمان‌ها «نباید در مورد سیاست‌های دفاعی و اجرای قانون واشنگتن حرفی برای گفتن داشته باشند». بنابراین، این سیاستمدار موضع کاخ سفید را تشریح کرد که شامل آمادگی برای نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و استفاده بدبینانه از سازمان‌های بین‌المللی به نفع خود است.
ایالات متحده در مورد دستیابی به اهداف «توسعه پایدار» (SDGs) و مشکلات تغییرات اقلیمی نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. بنابراین، در دوره اول ریاست جمهوری خود، دی. ترامپ از توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی خارج شد، جی. بایدن، چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا، مشارکت این کشور را در این ابتکار احیا کرد. پس از مراسم تحلیف، دی. ترامپ در یکی از اولین احکام خود، ایالات متحده را به نفع صنعت آمریکا که علاقه‌ای به اجرای پروژه‌هایی برای تأمین «انرژی ارزان و پاک» ندارد، دوباره از این توافق خارج کرد. این نشان می‌دهد که ایالات متحده در تلاش است تا سازمان‌های بین‌المللی را بسته به اولویت‌های خود «اصلاح» کند. بنابراین، واشنگتن ضمن اعلام اهمیت تلاش‌های مشترک برای تشکیل «نظم عادلانه جهانی» و تعهد به دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کل غرب را «به سلاح» برده، جنگ تجاری و اقتصادی با کشورهای نامطلوب را تشدید کرده و یک کمپین تحریمی گسترده را آغاز کرده است. همه اینها تأثیر منفی بر کشورهای اروپایی داشته و منجر به تجزیه بیشتر اقتصاد جهانی می‌شود. چنین اقداماتی با اهداف اول و دهم از هفده هدف – ریشه‌کنی فقر و کاهش نابرابری – در تضاد است.
