دادگاه امریکا درخواست ترامپ برای لغو وضعیت موقت پناهجویان را رد کرد
بربنیاد گزارش‌ها، دادگاه استیناف امریکا درخواست دونالد ترامپ؛ رییس جمهور این کشور برای لغو وضعیت موقت هزاران پناهجو را رد کرده است.
یک دادگاه استیناف فدرال امریکا روز دوشنبه، ۱۵ ثور، درخواست دونالد ترامپ؛ رییس جمهور امریکا برای لغو وضعیت موقت حقوقی صدها هزار پناهجوی کوبایی، هائیتی، نیکاراگوئه‌ای و ونزوئلایی ساکن ایالات متحده را رد کرده است.
این در حالی است که پس از پایان مهلت تعیین شده در فرمان‌های اجرایی ترامپ مبنی توقف روند بررسی پرونده‌های مهاجرتی پناهجویان افغانستان و انتقال آنان به امریکا، این پناهجویان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و تا کنون هیچ تغییری در از سرگیری این روند به وجود نیامده است.
شماری از این پناهجویان کشور می‌گویند که در بیست سال حضور امریکا در افغانستان، در کنار نیروهای این کشور کار کردند یا همکار بوده‌اند، اکنون در معرض «انتقام طالبان» قرار دارند.
در همین حال رویترز در مورد وضعیت با حفاظت موقت مهاجران در امریکا گفته است که دادگاه تجدیدنظر ناحیه اول امریکا مستقر در بوستون این در خواست ترامپ را رد کرد ه و این اقدام، برگه جدیدی را باز می‌کند که دستور قاضی را متوقف کند تا اقدام وزارت امنیت داخلی امریکا برای کوتاه کردن «آزادی مشروط» دو ساله به مهاجران در زمان جو بایدن، سلف دموکرات ترامپ، متوقف شود.
این اقدام دولت نشان دهنده گسترش سرکوب تندرو رئیس جمهورامریکا علیه مهاجرت و فشار برای تشدید اخراج، از جمله غیرشهروندانی بود که قبلا حق قانونی برای زندگی و کار در ایالات متحده داشته‌اند.
دولت امریکا استدلال کرده که کریستی نوم؛ وزیر امنیت داخلی، صلاحدید دارد به وضعیت مهاجران پایان دهد و دستور قاضی دولت امریکا را مجبور کند «صدها هزار بیگانه را برخلاف میل خود در کشور نگه دارد.»
در همین حال، هیئتی متشکل از سه قاضی که تماما از منصوبین رؤسای جمهور دموکرات تشکیل شده است، گفته‌اند که آقای نوم در حال حاضر «نشان قوی» مبنی بر این‌که احتمال دارد در دادگاه تجدید نظر پایان قاطعانه آزادی مشروط شاکیان ادامه یابد، ارائه نکرده است.
کارن تاملین؛ وکیلی که گروه حقوق مهاجران «عدالت اکشن» این پرونده را پی‌گیری کرد، از تصمیم دادگاه استقبال کرد و اقدامات دولت امریکا را «بی‌پروا و غیرقانونی» خوانده است.
بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ اکنون می‌تواند از دادگاه عالی ایالات متحده بخواهد که مداخله کند. وزارت امنیت داخلی امریکا تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
