سازمان ملل و طالبان؛ تضمین ثبات یا تطهیر تروریزم؟
کارشناسان هشدار می‌دهند که طرح سیاسی سازمان ملل متحد پیش از آنکه منجر به تشکیل یک دولت فراگیر و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان شود، به تطهیر تروریزم و زمینه‌سازی برای تحکیم قدرت طالبان در افغانستان بیانجامد.
اخیرا دیپلمات‌های سازمان ملل سازمان درباره طرح سیاسی افغانستان و واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان به طالبان، رایزنی کرده‌اند.
منابع می‌گویند که سازمان ملل خواهان ایجاد حکومت فراگیر، نابودی حلقه‌های تروریستی در افغانستان و احترام و رعایت حقوق بشر از جمله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و محیط کاری برای زنان است.
طالبان در مقابل، خواهان شناسایی حکومت خود، برداشتن تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده‌اند.
به گفته منابع، نمایندگان ملل متحد می‌گویند که تعامل با طالبان در این شش محور گام به گام و تدریجی خواهد بود و به عنوان نمونه در ازای ایجاد یک چارچوب حکومتی فراطالبانی در کابل، کرسی سازمان ملل متحد به سهیل شاهین واگذار خواهد شد.
اگرچه آنچه روی کاغذ مطرح شده درست همان چیزی است که مردم افغانستان و نمایندگان آن‌ها نیز خواستار انجام آن هستند؛ اما ناظران می‌گویند که چیزی که در این میان مایه نگرانی عمیق است احتمال عدم پای‌بندی طالبان به پیش‌شرط‌های مطرح شده از سوی سازمان ملل متحد در چارچوب تعامل متقابل می‌باشد.
به بیان دیگر، همان‌گونه که در طول چهار سال گذشته ثابت شده، طالبان هیچ‌گونه اراده‌ای برای تشکیل یک حکومت فراطالبانی و فراگیر در افغانستان ندارند، خود را حاکمان مشروع افغانستان می‌دانند و از طریق آزادسازی دارایی‌های ملی افغانستان به سیاست‌های پیدا و پنهان خود در حمایت از تروریزم و توسعه قدرت نامشروع خود در داخل کشور ادامه می‌دهند.
از جانب دیگر، رهبر طالبان که در قندهار مستقر است نیز به آن‌ها اعلام کرده که اعمال آنچه او «شریعت اسلامی» می‌خواند خط سرخ محسوب می‌شود و در این زمینه تسلیم هیچ‌گونه فشار خارجی نخواهد شد.
از نظر رهبر اقتدارگرای طالبان، انسداد مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و ممنوعیت کار زنان، بخشی از اصول و فرامین «شریعت اسلامی» به حساب می‌آید و قدرت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی با اعمال فشار در این زمینه در صدد ضربه زدن به «شریعت» و اعمال نفوذ فرهنگی خود در افغانستان هستند.
بنابراین، ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان از منظر رهبر طالبان یک مساله ایدئولوژیک و حیثیتی محسوب می‌شود و در صورت پذیرش پیش‌شرط مطرح‌شده از سوی سازمان ملل در این زمینه، طالبان آن را یک شکست تلقی خواهند کرد و از نظر رهبران تندرو این گروه چنین اقدامی به مثابه عقب‌نشینی به زیان «شریعت اسلامی» به شمار خواهد رفت.
همین نگرانی درباره تشکیل دولت فراگیر نیز وجود دارد. طالبان تاکنون به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه مذاکره و سازشی با سایر بازیگران و گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان برای تشکیل دولت جدید انجام نخواهد شد و از نظر آنان، دولت کنونی، فراگیر مشارکتی، ملی و نماینده کامل تمام اقشار و اقوام افغانستان به حساب می‌آید.
در زمینه پیوندهای پیدا و پنهان طالبان با گروه‌های تروریستی فراملیتی نیز نگرانی مشابهی وجود دارد. به باور تحلیلگران، طالبان در طول چهار سال گذشته ثابت کرده‌اند که به اتحاد ایدئولوژیک خود با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه می‌دهند و علی‌رغم گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه منتشر شده، سیاست طالبان در این مورد همچنان ثابت و پایدار باقی مانده است.
بنابراین، کارشناسان هشدار می‌دهند که طرح سیاسی سازمان ملل متحد پیش از آنکه منجر به تشکیل یک دولت فراگیر و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان شود، به تطهیر تروریزم و زمینه‌سازی برای تحکیم قدرت طالبان در افغانستان بیانجامد.
مساله دیگر این است که طرح سیاسی سازمان ملل متحد که همچنان بسیاری از مفاد آن پنهان مانده و افکار عمومی، رسانه‌های جمعی و سایر بازیگران سیاسی و قومی افغانستان از جزئیات آن آگاه نیستند، شاید دغدغه‌ها، خواست‌ها و حقوق مشروع مردم افغانستان را به طور کامل تامین نکند؛ بلکه زمینه‌ساز مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان و تحکیم حاکمیت آن بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان شود، بدون آنکه در قبال چنین امتیاز بزرگی طالبان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود در زمینه ساختار سیاسی، قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حقوق فردی و جمعی مردم افغانستان شوند.
درست به همین دلایل است که ناظران مستقل و مخالفان سیاسی طالبان نسبت به پیامدهای بازی تازه سازمان ملل متحد و حاکمان کنونی افغانستان هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند که هرگونه تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت طالبان و تعریف آینده سیاسی افغانستان بدون مشارکت مستقیم و معنی‌دار سایر بازیگران و نمایندگان اقوام و اقشار مختلف کشور، یک پروژه خطرناک است که ممکن است به عواقب و پیامدهای فاجعه‌بار بیانجامد و بحران چند ده ساله جاری در کشور را برای سال‌های متمادی تمدید و تشدید کند.
