جنایات جنگی انگلیسیها؛ عدالت اجرا میشود؟
نیروهای انگلیسی عمداً اقدام به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان و عراق میکردند و این بخشی از ماموریت آنها محسوب میشد. این نیروها همچنین از هرگونه پیگرد قضایی احساس مصونیت میکردند و به همین دلیل با انگیزههای تفریحی، نژادپرستانه و رقابتهای سرگرمکننده به کشتار بیرویه غیرنظامیان کودکان و افراد بازداشتشده میپرداختند و در این زمینه از «مجوز طلایی» برخوردار بودند.
ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به گزارش اخیر بیبیسی درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان و عراق واکنش نشان داد و بر ضرورت پاسخگویی عاملان «جنایات جنگی» در افغانستان و عدالت برای قربانیان و خانوادههایشان تاکید کرد.
ریچارد بنت این گزارش را «تکاندهنده» خواند و گفت: «این افشاگری بر لزوم پاسخگویی جامع و عدالت برای قربانیان و خانوادههایشان در افغانستان، تاکید میکند.»
شماری از نیروهای ویژه سابق بریتانیایی به بیبیسی گفتهاند که نیروهای ویژه این کشور در عراق و افغانستان، افراد مسلح را در خواب به قتل میرساندند و غیرنظامیان بهشمول کودکان را «دست بسته» به ضرب گلوله میکشتند.
جزئیات گزارش بی بی سی درباره جنایات نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان تکاندهنده و هولناک است. این گزارش یک بار دیگر نشان میدهد که در طول ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط نیروهای غربی این نیروها در پوشش حقوق بشر و حمایتهایی که از سوی سازمانهای جهانی دریافت میکردند مشغول ارتکاب شنیعترین جنایات و شرمآورترین جرایم علیه مردم بیدفاع افغانستان بودند.
با این حال، اکنون که پرونده رسوایی نیروهای جنایتکار انگلیسی افشا شده و این نیروها خود زبان به اعتراف گشودهاند زمان اجرای عدالت فرارسیده است.
در این میان طرفهایی مانند سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در افغانستان مسئولیت ویژه و تاریخی دارند. آنها باید کارزاری گسترده و توقفناپذیر را برای به دادگاه کشاندن عوامل این جنایات هولناک و ضد انسانی راهاندازی کند و نشان دهند که حقوق بشر صرفاً یک ابزار سیاسی در خدمت اهداف و منافع سلطهجویانه قدرتهای بزرگ نیست؛ بلکه قاعده بینالمللی برای تامین عدالت و جبران خسارت برای تمام قربانیان این جنایتها در سراسر جهان محسوب میشود و هرکس که آماج بیعدالتی سیستماتیک قرار گرفته باید از این حق برخوردار باشد که در مجامع و مراجع قضایی بینالمللی مرتکبان این جنایات را به پنجه قانون و عدالت بسپارد.
به عبارت دقیقتر، حقوق بشر یک کالای لوکس نیست که صرفاً به کار کنفرانسها یا تهیه گزارش علیه گروهها و رژیمهای هدف بیاید. اکنون افرادی مانند ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار دارند. او و همه کسانی که در حوزه حقوق بشر در سراسر جهان به ویژه افغانستان تلاش و مبارزه میکنند اکنون باید نشان دهند که چگونه قربانیان این بیعدالتیهای فاجعهبار از حمایتهای جهانی برخوردار هستند تا حقوق خود را استیفا کنند و مجرمان و جنایتکاران بینالمللی را در برابر دادگاه عدالت به محاکمه بکشانند.
نکته مهم این است که در گزارش مورد اشاره به صراحت تاکید شده که نیروهای انگلیسی عمداً اقدام به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان و عراق میکردند و این بخشی از ماموریت آنها محسوب میشد. این نیروها همچنین از هرگونه پیگرد قضایی احساس مصونیت میکردند و به همین دلیل با انگیزههای تفریحی، نژادپرستانه و رقابتهای سرگرمکننده به کشتار بیرویه غیرنظامیان کودکان و افراد بازداشتشده میپرداختند و در این زمینه از «مجوز طلایی» برخوردار بودند.
موضوع تکاندهنده دیگر این است که فرمانده نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان از تمام جنایتهای افراد زیردست خود در جریان این ماموریت آگاه بوده؛ اما عمداً هیچ کاری برای توقف آن انجام نمیداد و حتی بدیهیترین قوانین واحدهای نظامی برای توبیخ سربازان قانونشکن و جنایتکار را نیز به اجرا درنمیآورد.
تکاندهندهتر از آن اینکه پس از پایان ماموریت اشغال افغانستان توسط نیروهای انگلیسی این جنرال ارشد نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به عنوان ناظر بر فرایند تایید هویت و انتقال کماندوهای افغان به بریتانیا گماشته شد تا اجازه ندهد که آن دسته از کماندوهایی که به طور مستقیم شاهد ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای انگلیسی در افغانستان بودند به بریتانیا منتقل شوند تا در دادگاهها علیه این نیروها شهادت دهند.
به این ترتیب، نیروهای ویژه انگلیسی به طور قاعدهمند، سیستماتیک و کاملاً آگاهانه اقدام به ارتکاب جنایات جنگی و کشتار بیرحمانه غیرنظامیان در افغانستان و عراق میکردند و سپس با ارتکاب یک جرم مضاعف، مسیرهای قانونی برای تحقق عدالت و پیگرد مجرمان را نیز مسدود کرده بودند تا به این ترتیب آنچه آنها در جریان ماموریت اشغالگران ایشان در افغانستان و عراق مرتکب شده بودند برای همیشه مکتوم و پنهان بماند و با استمرار مصونیت دائمی نیروهای مرتکب جنایات جنگی، قربانیان این جنایتهای هولناک، همچنان در آرزوی تحقق عدالت باقی بمانند.
اکنون که این پرونده ضد انسانی و جنایتکاران افشا شده این پرسش یک بار دیگر با جدیت و صراحت مطرح میشود که آیا عدالت اجرا خواهد شد؟ پرسشی که باید ریچارد بنت و کلیت سازمان ملل متحد و همه سازمانهایی که برای حقوق بشر و عدالت در سراسر جهان کار میکنند به آن پاسخ دهند.