سازمان ملل: زنان افغانستان از زندگی عمومی حذف شده‌اند
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت کنترل طالبان هشدار داده و گفته که آنان از حضور در زندگی عمومی حذف شده‌اند.
ولکر ترک؛ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه، ۲۶ جوزا در پنجاه‌و‌نهمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان گفت که زنان و دختران در افغانستان از حضور در زندگی عمومی حذف شده‌اند.
او همچنین گفت که حقوق افراد دارای معلولیت و دگرباشان جنسی (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو) در افغانستان با تهدیدات جدی مواجه است.
ولکر ترک در سخنرانی خود در این نشست نسبت به وضعیت حقوق بشری در کشورهای مختلف ابراز نگرانی کرد و گفت صدای زنان افغان در بیرون از خانه خاموش شده است.
او با اشاره به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان گفت برخی کشورها حمایت‌های خود را محدود کرده و بودجه برنامه‌های حمایتی را کاهش داده‌اند.
ولکر ترک افزود: «چهره‌های بانفوذ آشکارا افراد دارای معلولیت را مسخره می‌کنند. افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو همچنین با محدودیت‌های قانونی، نفرت‌پراکنی و حتی خشونت روبرو هستند.»
این مقام سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها هشدار داد و خاطرنشان کرد که بودجه حمایتی شماری از کشورها برای زنان افغانستان کاهش یافته است.
ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، نیز گزارش تازه خود را درباره دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان ارایه کرد.
او از بدتر شدن وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان هشدار داد و خواهان ایجاد یک سازوکار جدید و مستقل برای پاسخ‌گویی در این زمینه شد.
در این گزارش آمده است که زنان و دختران در افغانستان با سرکوب آشکار مواجه‌اند.
طبق گزارش، در کنار زنان و دختران، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، اقلیت‌های مذهبی و قومی، افراد دارای معلولیت، ساکنان مناطق روستایی، زنان سرپرست خانواده و بیوه‌ها به عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر شناسایی شده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: «دختران، به دلیل سن پایین، با نقض‌های خاصی مواجه‌اند که آسیب‌پذیری آنان را افزایش داده و دسترسی‌شان به عدالت را کاهش می‌دهد.»
گزارش همچنین تأکید می‌کند که کودکان در افغانستان، به دلیل نبود تعریف روشن از سن مسئولیت کیفری، همچون بزرگسالان مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
سازمان ملل هشدار داده است که کودکان، از جمله دختران، به صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند و گاه در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند. طبق این گزارش، در برخی موارد نیز، کودکان همراه با مادران خود در بازداشت به سر می‌برند.
براساس این گزارش، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، زنان و دختران را در معرض ازدواج اجباری و زودهنگام، خشونت جنسی، کار کودک و قاچاق انسان قرار داده است.
در گزارش آمده است که خانواده‌ها به دلیل فشارهای اقتصادی یا به‌منظور جلوگیری از ازدواج دختران‌شان با اعضای طالبان، آنان را به ازدواج وامی‌دارند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در نزدیک به چهار سالی که از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، گزارش‌های متعددی از ازدواج دوم و سوم اعضای طالبان، به‌خصوص فرماندهان این گروه با دختران افغان منتشر شده است.
براساس گزارش‌ها، این ازدواج‌ها عمدتا برخلاف خواست خانواده‌ها و دختران افغان انجام شده است و در مواردی، دختران برای اجتناب از ازدواج با اعضای طالبان اقدام به خودکشی کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت، به دلیل تبعیض و نبود خدمات متناسب، امکان دسترسی به عدالت را ندارند. معلولیت، خطر خشونت و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.»
براساس این گزارش، زنان دارای معلولیت بیشتر در معرض تجاوز و ازدواج اجباری قرار دارند و وضعیت زنان و دختران در مناطق روستایی نیز نگران‌کننده توصیف شده است.
در گزارش تاکید شده است: «زنان و دختران ساکن مناطق روستایی با موانع متعددی، از جمله نبود دسترسی به دادگاه‌ها، وکلای رایگان و خدمات حمایتی، مواجه‌اند.»
بخشی از گزارش نیز به وضعیت بیوه‌ها در افغانستان پرداخته است. طبق یافته‌ها، طالبان هیچ‌گونه حمایتی از زنان بیوه نمی‌کنند و این زنان در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند.
در گزارش همچنین آمده است که پس از به‌قدرت رسیدن طالبان، نیروهای امنیتی پیشین به‌ویژه هدف قرار گرفته‌اند و زنان نظامی پیشین با تهدید و خشونت روبه‌رو هستند و به دلیل ترس از شناسایی، امکان گزارش‌دهی درباره وضعیت خود را ندارند.
