جایگاه قانون در دوسیه قیصاری

رئیس جمهور اشرف‌‌غنی با تأکید بر این‌که بدرفتاری نیروهای امنیتی، غیر قابل قبول است، اعلام کرد که دستور تحقیق درباره شکنجه افراد بازداشت‌شده در فاریاب را صادر کرده است.

رییس جمهوری گفت: تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر قانون مسؤولیت دارند و به مردم پاسخگو می باشند و لازم است تا مطابق به احکام و ارزش های دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور، ارزش های حقوق بشری و موازین انسانی، رفتار کنند.

رئیس جمهور افزود: برای من به‌حیث سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه کشور باشد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

او در عین حال، تأکید کرد که بازداشت ها در فاریاب و دیگر ولایات بر اساس «شکایات مردم» بوده و برخورد با «افراد مسلح غیر مسؤول» یک بحث ملی و خواست مردم افغانستان است.

اظهار نظر رییس جمهوری درباره یکی از بحث برانگیزترین اقدامات ارتش و امنیت ملی کشور صورت می گیرد؛ رویدادی به موجی وسیع و بی سابقه از اعتراضات اجتماعی در شمال منجر شده و هم اکنون وضعیت در این منطقه، به زیان سلطه و اقتدار دولت مرکزی، به شدت ملتهب و بی ثبات است.

انتشار کلیپ بدرفتاری نیروهای وابسته به امنیت ملی و کماندوهای ارتش با افرادی که گفته می شود از همراهان آقای قیصاری هستند، به خشم عمومی علیه دولت، دامن زده و به صورت مشخص، ارگ ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را در موقعیت دشواری قرار داده است.

به نظر می رسد که واکنش هماهنگ مردم و کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به این تصاویر، ریاست جمهوری را مجبور به واکنشی صریح و بی پرده در این خصوص کرده است.

وعده تحقیق و برخورد با متخلفان که رییس جمهور مطرح کرده نیز تلاشی واضح برای مدیریت بحران و کنترل موج ناآرامی های اعتراضی جاری در شمال محسوب می شود؛ ضمن آنکه ارگ ریاست جمهوری و دستگاه های امنیتی تحت امر آن، در این مقطع، ناگزیر اند حیثیت و اعتبار خدشه‌دار شده نیروهای امنیتی را احیا کنند و نشان دهند که هرگز از این نیروها برای انتقام جویی های شخصی یا تصفیه حساب های قومی و جناحی استفاده نخواهد شد و آنها همچنان «ملی» و متعلق به همه مردم افغانستان فرای هرگونه طیف‌بندی قومی باقی خواهند ماند.

نکته قابل تأمل در این میان، این است که رییس جمهور از یکسو بر اجرای بی چون و چرای قانون تأکید می کند و از سوی دیگر، نحوه برخورد با محافظان آقای قیصاری و شیوه بازداشت و سرنوشت مبهم او، هرگز بر پایه نص صریح قوانین اساسی و جزایی افغانستان، استوار نیست.

محافظان آقای قیصاری به نحو تکان دهنده ای، شکنجه شدند. آنها بدون آنکه محاکمه شوند، مجازات شدند، دست کم سه نفر شان به ضرب گلوله به شدت زخمی گردیدند و یک تن شان جان باخت.

خود او برخلاف اصول صرح قانون جزا از ۱۴ روز پیش تاکنون، در بازداشت به سر می برد و کسی از سرنوشت او چیزی نمی داند.

در حالی که رییس جمهور ادعا می کند او بر اساس «شکایت مردم» بازداشت شده، هیچگونه اتهامی به او تفهیم نشده و اقدامی برای محاکمه اش انجام نشده است.

ضمن آنکه به باور صاحب نظران، «شکایت مردم» یک ادعای کلی است و هرگز استدلال محکمه‌ پسندی محسوب نمی شود. اگر مبنای بازداشت افراد آنهم به شیوه ای چنین فجیع و تکان دهنده، «شکایت مردم» باشد، ممکن است هزاران نفر دیگر در سراسر افغانستان، علیه عالی ترین مقام اجرایی و سیاسی کشور نیز شکایت داشته باشند؛ کما اینکه اعتراضات جاری در شمال، خود نوعی «شکایت مردم» از رهبران حکومت محسوب می شود؛ این یعنی آنها هم باید بازداشت شوند؟!

گزارش هایی هم وجود دارد که برخورد با آقای قیصاری و همراهان او، برنامه‌ای سازمان‌دهی شده از کابل بوده و افراد مشخصی برای انجام این سناریو به فاریاب رفته بودند؛ بنابراین، واکنش ارگ لزوما نمی تواند از مسؤولیت آن در قبال احتمال آگاهی از جزئیات این رویداد بکاهد و به فروکش کردن موج اعتراض کمکی بکند.

 

مطالب مرتبط