طالبان و آزادی بیان؛ از فقدان قانون تا وضع مقررات خارج از نورم
اخیرا وزارت امر به معروف و نهی از منکر «امارت اسلامی» با وضع مقرارت جدید بر نشرات رسانه‌های تصویری، رعایت «حجاب اسلامی» توسط گوینده‌های زن را اجباری و نقش‌بازی کردن زنان در برنامه‌های تلویزیونی را ممنوع اعلام کرده‌است.
شیخ خالد حنفی؛ سرپرست این وزارت گفته‌است که شماری از رسانه‌ها برنامه‌هایی را نشر می‌کنند که در تضاد با شریعت اسلامی و عنعنات افغانی است و باید از نشر این برنامه‌ها خودداری شود.
این مقام طالبان، عصر حاضر را عصر «فتنه» خوانده و گفته‌است که «باید بالای معروفات بیش‌تر کار شود تا منکرات ختم شود». او همچنین استعمال زبان و قلم را عبادت عنوان کرده و گفته‌است «که اگر این‌ها درست استعمال شود عبادت است و اگر نشود گناه بزرگ است».
ذبیح‌الله مجاهد؛ معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان نیز گفته‌است که «ما از رسانه‌ها حمایت می‌کنیم؛ اما در چوکات شریعت اسلامی نشرات کنند».
در دو دهه اخیر، در سایه دموکراسی نیم‌بند و وارداتی در افغانستان دستاوردهای مهمی شکل گرفت که از تولد رسانه‌ها و آزادی بیان در صدر این دستاوردها یاد می‌شود و کشورهای خارجی به خصوص امریکا کم‌کاری‌ها و زیان‌‌های ناشی از سلطه خود را در پرتو برجسته‌کردن این دستاوردها پنهان می‌کردند؛ اما با سقوط نظام و روی کار آمدن حکومت طالبان، این دستاوردها نیز در مسیر نابودی و فروپاشی قرار گرفت.
فعالان رسانه‌ای، خلأ قانونی را یک مشکل اساسی در جهت کار خود می‌دانند و بر این باور اند که مقررات تازه طالبان هم به دلیل همین خلأ قانونی صورت می‌گیرد؛ در حالیکه به گفته فعالان سیاسی، در صورتی که قانون رسانه‌ها قابل اجرا باشد، تمام نشرات و سیاست نشراتی رسانه‌ها مطابق آن تنظیم می‌شود.
افزون بر این، از دید فعالان سیاسی، کانال ارتباطی رسانه‌ها با حکومت طالبان، وزارت اطلاعات و فرهنگ است و بر اساس قانون، این مقررات تازه هم باید از طریق یک مکتوب رسمی به رسانه‌ها ابلاغ شود؛ اما کمیسیون فرهنگی طالبان گفته‌است که دستورالعمل تازه وزارت امر به معروف، در حد «خواهش و دعوت» از رسانه‌ها بوده و الزام‌آور نیست.
خلأ قانونی
طالبان هنوز نه از قوانین گذشته پیروی کرده و نه قوانین جدیدی ساخته‌اند. در حالی که حکومت طالبان شریعت را مبنای قانونی کارها تعریف کرده؛ اما چیزی که از دید فعالان رسانه‌ای هنوز برای شهروندان و طیف‌های مختلف اجتماعی و حتی نهادها و دستگاه‌های فعال از جمله رسانه‌ها در کشور مشخص نیست، توضیح و تفسیر مورد نظر طالبان از شریعت است.
یکی از فعالان رسانه‌ای که نخواست نام‌اش گرفته شود، می‌گوید که مشکل اصلی در حال حاضر این است که طالبان قانون اساسی را قبول ندارند و تمام قوانین دیگر که از قانون اساسی سرچشمه گرفته‌اند هم در گرو این قانون قرار دارند. این فعال رسانه‌ای می‌افزاید که قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات از بهترین قوانین در دنیاست؛ اما از این‌که سرنوشت قانون اساسی در ابهام قرار دارد، این قوانین نیز بی‌سرنوشت مانده‌اند.
او می‌گوید که با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر حکومت طالبان با آن روبه‌رو است، به نظر نمی‌رسد که تعدیل قوانین پیشین یا وضع قوانین تازه در اولویت طالبان قرار داشته باشد.
علاوه بر این، تعدیل و تصویب کل قوانین در کشور نیاز به ظرفیت و منابعی دارد که گفته می‌شود که این امکان در زمان نزدیک عملی نیست.
فرید (مستعار)؛ دیگر فعال رسانه‌ای نیز می‌گوید: «ما در یک خلأ قانونی به سر می‌بریم. وضع مقررات تازه طالبان برای رسانه‌ها هم به خاطر همین خلأ قانونی است.» در حالیکه به گفته او، اگر قانون رسانه‌ها قابل اجرا می‌شد، نیاز به این مقررات تازه نبود؛ چون تمام نشرات و سیاست نشراتی رسانه‌ها در قانون تعریف شده‌است.
خواهش و سفارش یا هشدار؟
نهادهای حمایت از رسانه‌ها می‌گویند که کمیسیون فرهنگی طالبان به آن‌ها گفته‌است که این مقررات تازه در حد یک خواهش و سفارش از رسانه‌ها است و رسانه‌ها الزامی برای عملی‌ساختن این مقرره ندارند.
یکی از مسئولان نهادهای حمایت از رسانه‌ها که نخواست نام‌اش گرفته شود، به افق می‌گوید که کمیسیون فرهنگی طالبان در گفتگو با نهادهای حامی رسانه‌ها، مقرره تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در حد یک خواهش مطرح کرده و از رسانه‌ها خواسته تا این موارد را دنبال کنند.
این عضو نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌ها می‌افزاید که این مقرره مجمل است و اگر قرار است الزامی شود، باید یک طرزالعمل مشخص برای آن ساخته شود تا رسانه‌ها بتوانند مطابق آن عمل کنند.
او همچنین می‌گوید از این‌که کمیسیون فرهنگی طالبان این مقررات را در حد یک خواهش معرفی کرده، به همین دلیل نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌ها در این زمینه اعلامیه رسمی صادر نکرده‌اند.
یکی از خبرنگاران اما که به دلیل امنیتی نخواست نام‌اش ذکر شود، گفت که مقرره طالبان برای رسانه‌ها یک هشدار است که به هر نحوی بر رسانه‌ها تحمیل می‌شود. این خبرنگار می‌افزاید که با وضع چنین مقرراتی نه تنها آزادی بیان به مفهوم واقعی وجود ندارد؛ بلکه کیفیت اطلاع‌رسانی هم به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.
سانسور
به تازگی دیده‌بان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته‌است که مقامات طالبان خبرنگاران منتقد را تهدید به مرگ کرده‌اند.
طبق این گزارش که روز دوشنبه (۱ قوس) منتشر شد، مقامات اطلاعاتی طالبان، از خبرنگاران خواسته‌اند که گزارش‌های‌شان را قبل از انتشار برای تایید به آن‌ها ارائه کنند.
پاتریشیا گاسمن؛ مدیر آسیایی دیده‌بان حقوق بشر، گفته‌است: «مقررات رسانه‌ای جدید و تهدیدهای طالبان علیه روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده‌تر برای خاموش‌کردن انتقادات از حاکمیت طالبان است. ناپدیدشدن هر فضایی برای مخالفت و تشدید محدودیت‌ها برای زنان در رسانه‌ها و هنر ویرانگر است.»
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، شماری از خبرنگاران گفته‌اند که بلافاصله پس از انتشار گزارش‌ها در مورد سوء استفاده‌های طالبان، توسط مقامات محلی احضار شده‌اند.
نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها نیز این مورد را تایید می‌کنند. یک عضو نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌ها به افق می‌گوید، وضعیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در ولایات طوری است که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرنگاران توصیه کرده که قبل از نشر خبرها آن را به این ریاست ارائه کنند.
او می‌گوید که نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌ها با توجه به این موارد، نگرانی خود را به وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ در ولایات مطرح کرده و گفته‌اند که این موارد، خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای را به خودسانسوری سوق می‌دهد و محتوا تولید نمی‌شود و در نتیجه کیفیت اطلاع‌رسانی به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.
در همین حال، ارسلان؛ یکی از خبرنگاران نیز می‌گوید که وضعیت در بزرگ‌شهرها نسبتا بهتر است؛ اما در ولایات، خبرنگاران در کار اطلاع‌رسانی به مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو اند و نمی‌توانند مثل گذشته خبرهای‌شان را بدون سانسور منتشر کنند.
به گفته او، در برخی از ولایات، خبرنگاران زن رسما از ادامه کار در رسانه منع شده‌اند.
مشکلات مالی رسانه‌ها
کمیته مصونیت خبرنگاران به تازگی در گزارش هفتگی خود، کم‌شدن کارمندان رسانه‌ای و وضعیت اقتصادی نابه‌سامان رسانه‌ها را تکان‌دهنده توصیف کرده‌است. براساس ارزیابی این نهاد، کار حدود ۸۰ درصد از رسانه‌ها به دلیل مشکلات مالی متوقف شده‌است. مسئولان این نهاد می‌گویند این رسانه‌ها بیش‌تر از سوی احزاب سیاسی و نهادهای حکومتی پیشین حمایت می‌شدند. به گفته مسئولان این نهاد، ۲۰ درصد باقی‌مانده رسانه‌ها نیز با مشکلات جدی مالی مواجه اند که اگر وضعیت این‌گونه ادامه یابد، امکان دارد بسیاری از این رسانه‌ها نیز بسته شوند.
فعالان رسانه‌ای نیز می‌گویند که به جز چند رسانه محدود، تمام رسانه‌هایی که فعالیت داشتند، از لحاظ مالی خودکفا نبوده و به نحوی وابسته به دونرها یا نهادها و سازمان‌های داخلی و خارجی بودند که با سقوط نظام و توقف پروژه‌ها دیگر توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.
به گفته آن‌ها، توقف کار رسانه‌ها، خارج‌شدن شمار زیادی از خبرنگاران و مقرره‌های جدید طالبان باعث شده‌است تا کیفیت اطلاع‌رسانی به پایین‌ترین سطح سقوط کند و اخبار دقیق و نادقیق هم تفکیک نشود.
این فعالان معتقد اند که آزادی بیان و رسانه‌ها در وضعیت اسفباری قرار گرفته‌است. از دید آن‌ها تنها راهی که به عنوان روزنه کوچک امید برای رسانه‌ها وجود دارد، سرنوشت ساختار سیاسی در ماه‌های آینده است که اگر طالبان بتوانند با تعاملات خوب با جهان پیش بروند و یک حکومت وسیع‌البنیان و فراگیر را ایجاد کنند، امکان دارد فضا برای رسانه‌ها اندکی بازتر شود، در غیر آن، هیچ امیدی به بهبود وضعیت وجود نخواهد داشت.
