حقوق بشر؛ اصرار جهان، انکار طالبان
با توجه به اینکه بیش از سه سال از حاکمیت رژیم طالبان بر افغانستان می‌گذرد و هنوز حتی پیش شرط‌ها و انتظارات ابتدایی جامعه جهانی از رژیم حاکم برآورده نشده، به نظر نمی‌رسد که طالبان در دوره دوم حاکمیت خود نیز آماده تعهد و تعامل قاعده‌مند و مبتنی بر تعهدات یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی باشند.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان درباره سرکوب و آزار زنان و نقض حقوق بشر توسط طالبان، آن را بی ارزش خواند و گفت که او شخصی عقده‌ای است.
گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در گزارش خود به سرکوب و آزار جنسی زنان بازداشت‌شده در زندان طالبان اشاره کرده و از ادامه جذب کودکان توسط طالبان خبر داده بود.
وی اظهار کرده بود که با گذشت سه سال، طالبان به ادعاهای‌شان درباره احترام به منشورهای بین‌المللی حقوق بشر عمل نکرده و نقض حقوق بشر را در این کشور افزایش داده‌اند.
واکنش طالبان به گزارش تازه ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان کاملاً قابل انتظار بود. طالبان از همان ابتدا نشان داده بودند که از نظر آن‌ها گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن درباره وضعیت بحرانی و فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان، مبنا و معنایی ندارد و اهرم فشاری از جانب قدرت‌ها و سازمان‌های غربی برای کسب امتیاز است.
بر بنیاد همین رویکرد بود که از ماه‌ها پیش تاکنون، ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از جانب رژیم طالبان، ممنوع‌الورود شده و او دیگر حتی اجازه ندارد که به عنوان یک ناظر بی‌طرف و فرستاده معتبر جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که از نظر طالبان کاملاً مطلوب، ایده‌آل و عادلانه است، نظارت کند.
این در حالی است که آنچه از جانب ریچارد بنت مطرح شده کاملاً ملموس و قابل راستی‌آزمایی است. طالبان می‌توانند با فراخواندن گزارشگران بین‌المللی و ناظران جهانی حقوق بشر ادعاهای مطرح شده از سوی آقای بنت را به چالش بکشند و نشان دهند که نظام آن‌ها کاملاً عادلانه و مبتنی بر معیارها و استندردهای بین‌المللی در حوزه حقوق بشر است.
به عنوان مثال به کارگیری کودکان از جانب طالبان و یا شکنجه و تجاوز بر زندانیان زن توسط جنگجویان این گروه در زندان‌ها دو مورد مشخص هستند که از جانب ریچارد بنت در گزارش تازه او که قرار است در ماه نوامبر به سازمان ملل ارائه شود گنجانده شده و طالبان می‌توانند بدون موضع‌گیری‌های مخالفت‌جویانه، نادرستی ادعاهای مطرح شده در گزارش مورد اشاره را با فراخواندن ناظران مستقل و دسترسی مستقیم سازمان‌های جهانی به زنان زندانی در افغانستان زیر سوال ببرند و حقانیت خود را ثابت کنند.
با این حال، برخلاف این انتظار، طالبان نه تنها نماینده حقوق بشری سازمان ملل در امور افغانستان را ممنوع‌الورود کرده‌اند؛ بلکه به گزارش‌های تکان‌دهنده سازمان‌های بین‌المللی درباره وضعیت اسفبار حقوق بشر و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و فشارهای فزاینده بر زنان، خبرنگاران و رسانه‌ها رسماً بی‌اعتنایی و بی‌احترامی می‌کنند و با تشدید سیاست‌های تندروانه خود در زمینه‌های یادشده نشان می‌دهند که هرگونه تصور تغییر باورها، رویکردها و سیاست‌های این گروه نسبت به دوره اول حاکمیت‌شان از اساس نادرست است.
بنابراین انتظار نمی‌رود که گزارش تازه ریچارد بنت نیز وضعیت رقت‌بار حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه طالبان را به طور ملموسی بهبود ببخشد و این رژیم را وادار به تغییر سیاست‌ها، رفتارها و رویکردهای خود در قبال حقوق اصولی و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان کند.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه رعایت کامل حقوق بشر از سوی رژیم طالبان، یکی از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این رژیم محسوب می‌شود، تصور می‌شود که این روابط همچنان پرتنش و بحرانی باقی بماند؛ زیرا با تداوم اصرار جامعه جهانی و انکار طالبان در حوزه حقوق بشر و با در نظر داشت اینکه طالبان روز به روز قوانین و فرامین جنجالی و مناقشه‌برانگیز خود که آشکارا ناقض ابتدایی‌ترین حقوق مردم افغانستان است را اعمال و اجرایی می‌کنند، دست‌کم در آینده قابل پیش‌بینی، تغییری بزرگ و ملموسی در راه نخواهد بود.
بنابراین با توجه به اینکه بیش از سه سال از حاکمیت رژیم طالبان بر افغانستان می‌گذرد و هنوز حتی پیش شرط‌ها و انتظارات ابتدایی جامعه جهانی از رژیم حاکم برآورده نشده، به نظر نمی‌رسد که طالبان در دوره دوم حاکمیت خود نیز آماده تعهد و تعامل قاعده‌مند و مبتنی بر تعهدات یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی باشند.
از جانب دیگر، همان‌گونه که در اخبار و گزارش‌های ناامیدکننده از داخل افغانستان بازتاب می‌یابد، سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه طالبان علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، خبرنگاران و اهالی رسانه، منتقدان و فعالان فرهنگی و دانشگاهی نیز روز به روز تشدید می‌شود و این امر با در نظر داشت اینکه جامعه جهانی عملاً امکان نظارت مستقیم بر وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشری افغانستان زیر سلطه طالبان را از دست داده، نگرانی‌ها درباره شرایط رقابت‌انگیز مردم افغانستان در زیر حاکمیت طالبان را دوچندان می‌سازد.
بر این اساس هیچ امیدی به تغییر طالبان از مسیرهای مسالمت‌آمیز وجود ندارد و این امر، ضرورت دخالت مستقیم و مواجهه مسئولانه جامعه جهانی برای فشار موثر بر رژیم طالبان به هدف تغییر رفتارها و سیاست‌های آن و اعمال اصلاحات بنیادین و ملموس در راستای احقاق حقوق مشروع و مسلم همه آحاد مردم افغانستان را مورد تاکید قرار می‌دهد.
