دادگاه ابتداییه بررسی قتل فرخنده برگزار شد
پس از بررسی پرونده‌ی متهمان قتل فرخنده از سوی دادستانی کل، نخستین جلسه‌ی دادگاه متهمان امروز (شنبه) به گونه علنی در کابل برگزار شد.
این جلسه زیر نظارت شدید امنیتی و با حضور ۴۹ متهم که ۱۹ تن آنان را ماموران پولیس تشکیل می داد برگزار شد.
دادستان‌های مسوول اعلام کرده اند که افراد بازداشت شده به لت‌وکوب، قتل، شکنجه، آتش زدن جسد و غارت وسایل شخصی فرخنده متهم هستند.
رییس دادگاه به متهمانی که صورت دعوای آنان توسط دادستان قرائت می شد نیز اجازه داد که صحبت کنند.
این دادگاه ابتدایی است و پس از صدور حکم، اگر مجرمان قناعت نداشته باشند حق قانونی دارند تا استیناف خواهی کنند.
دادگاه عالی کشور نیز مسوولیت دارد تا پرونده متهمان را در سه دادگاه بررسی کرده و سپس حکم نهایی را بر آنان صادر کند.
در جلسه امروز، پرونده ده تن از متهمان بررسی شد و سپس رییس دادگاه دستور داد که باقی مانده فردا (یکشنبه) به گونه علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفته می شود که مجاور مسجد شاه دوشمشیره در قطار نخست متهمان قرار دارد و به گفته‌ی دادستان‌های مسوول، او مردم را برای کشتن فرخنده تحریک کرده است.
شینکی کروخیل نماینده مجلس در جلسه دادگاه گفت که این موضوع باید بررسی شود که آیا قتل فرخنده تنها ناشی از مشاجره لفظی بود یا یک قتل سازمان یافته سیاسی و تروریستی بود.
او تاکید کرده که انگیزه قتل مشخص شود که چه بوده است.
یکی از متهمان پولیس هم ضمن رد اتهام علیه خود، گفت که این موضوع بررسی شود که قتل فرخنده تنها یک رویداد عادی بوده یا جنبه‌های سیاسی هم داشته است.
فرخنده ۲۷ ساله در شب سال نو (۱۳۹۴) در مسجد شاه دوشمشیره کابل به اتهام آتش زدن قرآن مورد حمله مردان خشمگین قرار گرفت و کشته شد.
آنان با سنگ، چوب، مشت و لگد فرخنده را به قتل رسانده و سپس جسدش را در داخل دریای کابل آتش زدند.
دادستان در جلسه علنی موضوع آتش زدن قرآن را به شدت رد کرده و گفت که هیچ آثاری از سوخته‌های قرآن دیده نشده است.
پیشتر هیات حقیقت یاب نیز گزارش داده بود که هیچ اثری از آتش زدن قرآن دیده نشده و فرخنده بیگناه بوده است.
آقای غنی پس دیدار با اعضای این هیات، با خانواده‌ی فرخنده نیز در کاخ ریاست جمهوری ملاقات کرد و وعده سپرد که عاملان قتل او محاکمه خواهند شد.
قتل این بانو واکنش‌های گسترده در کشور و سراسر جهان داشت و پیوسته با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و راهپیمایی، خواستار بررسی جدی این پرونده شدند.
