پیامدهای اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از بزرگترین اتحادیه‌هایی است که در جهان معاصر شکل گرفت. این اتحادیه اهداف متعدد سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی داشت که از مهم‌ترین اهداف اقتصادی این اتحادیه، چاپ یک واحد پولی مشترک بین کشورهای عضو بود تا بتواند در بازار تجارت جهانی با دالر مقابله نماید.
کشورهای عضو با توافق هم توانستند یک واحد پولی مشترک به نام (یورو) پول مشترک بین کشورهای عضو به میان آورد. یورو، جایگاه چشمگیری در مبادلات جهای پیدا نمود، اما هیچگاه نتوانست جای دالر را در تجارت جهانی اشغال نماید، یکی از عمده‌ترین عواملی که ارزش دالر را در بازار تجارت جهانی اینگونه ثابت و بی‌رقیب نگهداشته است، بازار انرژی و به‌خصوص بازار نفت است.
عربستان به‌عنوان یکی از عمده‌ترین کشورهای صادرکننده‌ی نفت طی یک قرارداد با امریکا به توافق رسیدند که واحد پولی دالر را در بازار مبادله نفت بپذیرد و در مقابل امریکا از حکومت آل صعود حمایت سیاسی نماید.
با این هم اتحادیه اروپا با چاپ واحد پولی یورو توانست این پول را به دومین پول با اعتبار در جهان معرفی نماید. علاوه بر آن نقش صنایع مدرن کشورهای اروپایی و باشگاه‌های فوتبال در اعتباردهی این پول بی‌نهایت اثرگذار بود. با توجه به این که کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای ساختارهای اقتصادی مشابه‌اند، اما با این هم تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان اشتغال و نرخ بیکاری در این کشورها یکسان نیست.
اقتصاد کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا که کشورهای بیشتر صنعتی‌اند، متفاوت است با کشورهایی چون اسپانیا، پرتگال و یونان که درآمد اقتصادی‌شان بیشتر وابسته به خدمات رستورانت و توریستی می‌باشد. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس، تسهیل‌کننده‌‌ی مزایای فراوان میان کشورهای عضو این اتحادیه بود که مهم‌ترین‌شان آزادی اشتغال، لغو تعرفه‌های گمرکی، آزادی رفت و آمد و عدم نیاز به ویزا برای شهروندان کشورهای عضو بود.
کشورهای بنیان‌گذار این اتحادیه از ابتدا آلمان، فرانسه، هالند، بلجیم بودند، اما بعداً سایر کشورهای اروپایی نیز به این اتحادیه پیوستند.
اتحایه اروپا در سال‌های ابتدایی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت و توانست اکثر ماده‌های توافق شده را به مرحله اجرا در آورد، اما آن سال‌ها زیاد دوام نیاورد. بحران‌های مالی یونان، اسپانیا، پرتگال و ایتالیا، بهار پرشکوفه‌ی اقصاد اروپا را کم کم به سوی پژمردگی کشاند. بحران‌های اقصادی در این کشورها هر سال افزایش یافت و طبق توافق کشورهای عضو، اعضا همه ساله مبلغی را برای جبران کسری مالی به کشورهای دچار بحران مساعدت می‌کردند که بیشترین بار را آلمان، فرانسه و بریتانیا می‌کشیدند.
از سال 2004 به این سو طرح‌های متعددی برای خروج این کشور از بحران، به ویژه یونان به کار گرفته شد تا این کشورها را نجات دهد. اما هیچ یک از این طرح‌های نجات مالی، نتیجه‌بخش نبود. بدهی‌های مالی یونان، اسپانیا و پرتگال همه ساله افزایش یافت. انتقادها از سوی بنیادگراها و عده‌ای از شهروندان بعضی از این کشورها نسبت به سیاست‌های اقصادی موجود آغاز شد. این اعتراض‌ها در بریتانیا از سایر کشورهای اروپایی شدیدتر بود، تا اینکه طرح خروج این کشور به همه‌پرسی گذاشته شد.
شهروندان بریتانیا با اکثریت 52 % به طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.
بی‌اعتمادی بزرگی در نزد بریتانیایی‌ها نسبت به اتحادیه به وجود آمده بود. در بریتانیا، بیکاری افزایش یافته بود و اکثر کارگران از کشورهای اروپای شرقی و به بریتانیا آمده بودند که موجب کاهش اشتغال، کاهش تولید ملی و کاهش درآمد در بریتانیا شده بود. در واقع گفته میشود هدف اصلی رأی مثبت بریتانیایی‌ها به طرح خروج؛ جلوگیری از مهاجرت،کمبود مسکن و کاهش مزد کارگری است.
رأی به خروج از اتحادیه پیامدهای واکنشی صریح هم داشته است. واکنش‌های لفظی و نژادی فراوانی مشاهده شد، چون کارگران سایر کشورهای اتحادیه با مزد حداقل کار میکنند و بیشترشان به‌خصوص در امر زراعت، متخصص‌تر نیز هستند. شرایط اقتصادی اتحادیه، ورود آزادانه کالا، سرمایه و نیروی کار بود که با خروج دیگر از این شرایط خبری نیست. تأثیرات خروج بریتانیا بلند مدت است؛ بین بیست تا بیست و پنج سال آینده. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بریتانیا به شدت کاهش می‌یابد. قبل از این اگر یک تاجر چینی در لندن سرمایه‌گذاری میکرد، هدفش این بود که بتواند با 27 کشور دیگر بدون تعرفه‌ی گمرکی مبادله کند.
رسم‌های اقتصادی این است که هر کشوری که وضع اقتصادی‌اش خوب شد، اقدام به جدایی می‌کند. اکنون که بریتانیا اقتصاد پویاتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارد، اقدام به این امر نموده است. در چنین شرایطی خروج کشور ثانوی ممکن منجر به اروپای دو قطبی شود که از لحاظ امنیتی به شدت به ضرر اروپا خواهد بود. اروپا ریاضت سیاست اقتصادی ندارد، در مقابل سیاستِ تزریق روزانه 60 میلیون یورو که خود سوسیال دموکرات‌ترین سیاست اقتصادی است، با توجه به این که اکثریت اقصاد اروپا اقتصاد رفاهی است، را دارا می‌باشد.
مردم بریتانیا در این رفراندوم به سخنان سیاست‌گذارن اقتصادی هیچ توجه نکردند، چون مردم سیاسی نیستند و اعتمادشان به سیاسیون کم شده است. شعار اصلی مخالفان، کنترل مهاجرت بود که در این میان راستی‌های افراطی نقش بیشتری داشتند. با این هم عده‌ای از کارگزاران اقتصادی معتقد هستند که احتمالاً در طی سال‌های آینده طی یک رفراندوم دوباره خواهان برگشت دوباره به اتحادیه شوند. این یعنی خداحافظ پوند و قبول یورو.
تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که بحران اقتصادی و مالی یونان نتیجه سیاست اتحادیه اروپا برای مقابله با امریکا ایجاد شد، اما این‌ها متحد نبود، بریتانیا نسبت به اروپا بیشتر به امریکا تمایل داشت. درحالی‌که 50 در صد صادرات و واردات بریتانیا به اتحادیه اروپا و از اتحادیه اروپا می‌باشد. تصمیم خروج بیشتر به ضرر بریتانیا است. خروج از اتحادیه ضربه‌ی بزرگی بر دولت محافظه‌کار است. پروسه‌ی خروج حداقل سه سال طول می‌کشد. اما آنها خوش‌بین هستند که در طی چند سال آینده و در دراز مدت اقتصاد ما دوباره به تعادل می‌رسد. اتحادیه اروپا برای شراکت منافع اقتصادی و سیاسی دو کشور آلمان و فرانسه به‌وجودآمد که همواره در صدد تخریب همدیگر بودند. اینگونه بود که امنیت همه اروپا تأمین شد.
تمامی اقتصاددان‌های معتبر انگلستان و جهان طرح دادند که خروج باعث 10% کاهش در اقتصاد میشود. درآمدهای مردم سرشکن میشود. 90% اقتصاددانان مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه بودند. بقای انگلستان به سود فرد فرد بریتانیا و جهان بود.
به‌صورت مشخص خروج بریتانیا بر پنج حوزه‌ی اصلی اقتصاد تأثیر مستقیم دارد:
تجارت و جذب سرمایه خارجی:
بخش عمده بازار مالی لندن و سهام اروپا متکی به سرمایه‌گذاری خارجی است. ممکن است در کوتاه مدت سرمایه‌گذاری در بریتانیا کاهش پیدا کند و سقوط ارزش پوند به افزایش صادرات منجر شود. اما مسئله تعیین‌کننده نتایج مذاکراتی است که حالا باید بین بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه انجام بگیرد.
اما در بلند مدت، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری به خاطر خروج و کوتاه شدن دست بریتانیا از انجمن تجارت آزاد اروپا و بازار مشترک اتحادیه اروپا است که جمعیتی بیش از 500 میلیون نفر دارد، پیامدهای منفی شدید دارد. برای سرمایه‌گذاران خارجی این شرایط نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. بنابراین توافقی که بین بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا صورت میگیرد، بسیار مهم است. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند بریتانیا باید در بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی بماند تا ثبات اقتصادی این کشور تضمین شود. در غیر این سرمایه خارجی به صورت سرسام‌آور از بریتانیا فرار خواهد نمود.
باز پرداخت اوراق قرضه:
با کاهش ارزش سهام، سرمایه‌گذاران به گزینه‌های مطمئن‌تری متمایل می‌‌شوند که یکی از مرسوم‌ترین آنها اوراق قرضه در بازار است.
دولت بریتانیا می‌تواند با استفاده از سیاست پولی انبساطی، حجم پول در جامعه را کنترل نماید، اما جلوی خروج سرمایه را گرفته نمی‌تواند. هر چه پول بیشتری صرف خرید اوراق قرضه شود، سوددهی آن کمتر میشود، چون اجرای سیاست‌های انقباضی پولی باعث کاهش حجم پول در بازار میشود. گذشته از اینکه سطح سوددهی اوراق قرضه همین حالا هم تا حدی کاهش پیدا کرده است.
شوک ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند از بازدهی اوراق قرضه بیش از پیش بکاهد، زیرا احتمال کاهش ارزش پوند بسیار زیاد است و افرادی که اوراق قرضه دارند، می‌روند تا اوراق را بفروشند و با پول نقد از بریتانیا خارج شوند، تا جایی که وضعیت به گونه‌ای میشود که سرمایه‌گذاران حاضرند در ازای قرضه به دولت‌ها پول هم به آنها بدهند. این اتفاق ممکن است در کشورهایی چون آلمان، جاپان، آمریکا و حتی بریتانیا رخ دهد. از طرف دیگر، در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا که اقتصادشان بی‌ثبات‌تر است، عکس این قضیه ممکن است اتفاق بیافتد و سودی که باید برای گرفتن وام پرداخت، افزایش پیدا نماید.
در بازار مسکن:
روزهای قبل از همه‌پرسی، علایمی وجود داشت که از کاهش معاملات مسکن به ویژه در لندن و جنوب شرقی انگلستان حکایت میکرد. به این دلیل این بود که خریداران مسکن، به ویژه آنهایی که ثروتمند‌تر بودند و در خارج از بریتانیا به سر می‌‌بردند، منتظر بودند تا نتیجه همه‌پرسی مشخص شود.
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این روند ممکن است کندتر هم بشود. خریداران خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ که برای خرید املاک عمده در مرکز لندن نیاز است نشان نمی‌‌دهند، چون نمی‌‌دانند آینده سیاسی و اقتصادی کشور چگونه خواهد شد.
شاید این رفتار در ابتدا فقط از سوی عده‌ی محدودی از افراد ثروتمند اجرایی شود، اما پس از مدتی آن چه در مرکز لندن اتفاق می‌افتد بر قیمت مسکن در سراسر کشور تأثیر می‌‌گذارد و به باقی مناطق پایتخت، جنوب شرق بریتانیا و سراسر کشور منتقل میشود. چون قیمت مسکن بسیار بالا است و خیلی‌ها که پیش از این توان خرید مسکن را نداشتند، حالا می‌توانند وارد بازار مسکن شوند. هرچند برای کسانی که به خاطر داشتن مسکن، احساس پولداری میکنند، افت قیمت مسکن باعث بدتر شدن وضع اقتصادی‌شان خواهد بود.
بازار سهام:
بازار لندن از مهم‌ترین بازارهای مالی و مرکز بازار مالی اتحادیه اروپا است. خروج از اتحادیه ارزش و اعتبار سهام را به کاهش شدید مواجه می‌سازد. اما همان‌طور که بسیاری از شرکت‌های بزرگ در این کشور از تأثیرات مخرب این امر بر آینده اقتصادی‌شان هشدار داده بودند، خروج بریتانیا پیش از هر چیز ارزش سهام در کشور را دچار تغییرات منفی خواهد نمود.
افت ارزش سهام ممکن است در مدتی کوتاه به سایر کشورهای اتحادیه نیز منتقل شود. چون کشورهای دیگر، به دلیل خروج یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا از اتحادیه، اطمینان کمتری نسبت به معامله سهام خواهند داشت.
از طرف دیگر از آنجا که رشد اقتصادی چین و آمریکا دچار ضعف شده، اقتصاد جهانی در موقعیت حساسی به سر می‌‌برد و با شوکی که بریتانیا با تصمیم به خروجش از اتحادیه به اروپا وارد کرد، نگرانی‌ها در مورد موقعیت حساس اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که انتظار سقوط شدید ارزش سهام در بریتانیا و خارج از این کشور دور از انتظار نیست.
کاهش ارزش پوند:
فردای روز همه‌پرسی و پس از اعلام نتیجه مثبت برای خروج از اتحادیه، ارزش پوند انگلیس کاهش بی پیشینه‌ای داشت. اما تا پایان خروج کامل از اتحادیه که چندین سال را در بر میگیرد، انتظار می‌‌رود که ارزش پوند به شدت افت کند. اما با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند خروج از اتحادیه به اقتصاد صدمه می‌‌زند، علت اصلی سقوط پوند این نیست که بازار‌ها انتظار یک بحران اقتصادی ناگهانی را می‌کشند، چون اقتصاد انگلستان به بزرگی اقتصاد امریکا و چین نیست.
بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی مطمین بودند که بریتانیا در اتحادیه می‌‌ماند، اما این اتفاق نیفتاد و حالا مجبورند پیش از آن‌که بحران اقتصادی شدت بگیرد، دارایی‌های خود را بفروشند. همچنین در صورتی که اقتصاد کشور با خروج از اتحادیه اروپا ضربه بخورد، پوند نیز ارزش چندانی برای ذخیره کردن نخواهد داشت.
همچنین بریتانیا برای پرداخت هزینه‌ی کالاهای وارداتی خود نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اما تردید در دسترسی این کشور به سایر کشورهای اتحادیه ممکن است علاقه سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد. در نتیجه، از آنجا که نیاز به پوند برای خرید دارایی در بریتانیا کاهش می‌یابد، تقاضا برای واحد پولی این کشور هم کم میشود، اتفاقی که ممکن است به بالا رفتن نرخ بهره برای جذاب‌تر کردن پوند منجر شود.
اثرپذیریِ افغانستان
سال جاری میلادی برای افغانستان بسیار مهم است. تا اکنون آنچه شاهد بوده‌ایم آشفتگی سیاسی و اقتصادی است که بریتانیا و اروپا را فرا گرفته است. درحوزه اقتصاد و بازارهای سهام جهان، نتیجه این همه‌پرسی باعث کاهش بیش از دو میلیارد دالر از ارزش سهام شده است. اما موضوع سرنوشت افغانستان هم بسیار حیاتی است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیر مستقیم روی کمک‌های‌شان به افغانستان خواهد داشت، به‌طور اوسط حدود 75 درصد بودجه عادی و انکشافی افغانستان از کمک‌های امریکا و اتحادیه اروپا تأمین میشود که بریتانیا بخش عمده‌ای از این مبلغ را می‌پردازد. افغانستان بخش مهمی از موضوعات مورد بحث در این کنفرانس وارسا بود. حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مورد بازنگری قرار گرفت.
مقامات ناتو و افغان تا سال 2020 کمک‌های مالی مورد نیاز را در این جلسه به تصویب رسانید، زیرا وجوه فعلی تا سال آینده به پایان می‌رسد.
اما تهیه نمودن 6 میلیارد دالر در سال، درد سر بزرگی است. هرچند بیشتر این کمک ها قرار است توسط آمریکا داده شود، ولی سهم‌گیری کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر قرار باشد فضای نامناسب سیاسی فعلی در اروپا بعد از همه‌پرسی در بریتانیا همچنان ادامه پیدا کند، تأثیر منفی آن روی تصمیمات مربوط به افغانستان دور از احتمال نیست.
