مجلس: اتهام‌های دیدبان حقوق بشر علیه اسدالله خالد سیاسی است
مجلس نمایندگان در واکنش به اتهام‌های وارده ازسوی دیدبان حقوق بشر بر اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع، این اتهام‌ها را سیاسی و کار دشمنان مردم افغانستان خواند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت، اتهام‌های وارده بر اسدالله خالد از سوی دیدبان حقوق بشر جز برنامه سیاسی و برای بدنام‌سازی شخصیت‌های سیاسی در دفاع از کشور چیزی دیگر نیست.
آقای ابراهیمی افزود که «تبلیغات‌سو و زهراگین دشمنان مردم افغانستان» از هر آدرس که وارد می‌شود یک تهمت بی‌اساس و بی‌بنیاد است و هیچگاه نمی‌تواند اراده مردم افغانستان را نسبت به شخصیت‌های موثر در نهادهای امنیتی را بی‌تاثیر کند.
از سوی هم نعیم لالی حمیدزی، نماینده مردم قندهار گفت گزارش دیدبان حقوق بشر که در آن اسدالله خالد به نقض حقوق بشر و آزار جنسی زنان متهم شناخته شده، به فرمایش آی‌اس‌آی پاکستان به نشر رسیده است.
آقای حمیدزی افزود برخی تروریستان به شمول آی‌اس‌آی پاکستان به این نهاد بین‌المللی پیشنهاد کرده اند تا با چنین اتهام‌های افراد مشخصی را در کشور بدنام سازد.
فتح الله قیصاری نماینده فاریاب گفت، زمانی که طالبان درمیدان‌های جنگ از سوی اردوی ملی کشته می‌شوند حقوق بشر صدا بلند می‌کند، این دیدبان حقوق بشر نه بل زهر برای افغانستان است.
سخی مشوانی، نماینده مردم کنر نیز اتهام‌های دیدبان حقوق بشر را سیاسی خوانده گفت، زمانی که آقای خالد هدف حمله انتحاری قرار گرفت، دیدبان حقوق بشر چرا صدا بلند نکرد.؟
وی می‌افزاید: «کسانی که برای دفاع از مردم و خاک افغانستان تلاش می‌کنند برای آنها دسیسه سیاسی ساخته می‌شود تا از این طریق میان مردم بدنام شوند.»
در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان خواستار بررسی اتهام‌های وارده از سوی دیدبان حقوق بشر بر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع کشور شدند.
عبدالستار درزابی دیگر عضو مجلس گفت، دیدبان حقوق بشر با نشر چنین گزارشی مردم را نسبت به نهادهای امنیتی مشکوک می‌کند.
آقای درزابی افزود در صورتی که از دیدبان حقوق اسناد و مدارک در این زمینه خواسته نشود، ممکن است در آینده امرالله صالح وزیر امور داخله را نیز به نقض حقوق بشر متهم کند.
چهار روز پیش دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ی اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع را به نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسی زنان در زمان ماموریت‌اش بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی متهم کرده بود.
تا کنون اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و حکومت وحدت ملی در این مورد این گزارش واکنش نشان نداده است.
اسدالله خالد که حدود یک ماه پیش از سوی رییس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی شد. این نمایندگان می‌گویند از زمان معرفی شدن سرپرست وزیران جدید در نهادهای امنیتی، وضعیت امنیتی در کشور رو به بهبود است و باید از آقای خالد و امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله حمایت شود.
آقای خالد در زمان حکومت آقای کرزی در سمت‌های والی در ولایت‌های قندهار و غزنی، وزیر سرحدات و قبایل و رییس عمومی امنیت ملی کار کرده است.
