حقوق دانان: لوی سارنوالی مکلف است اتهام‌ها بر اسدالله خالد را بررسی کند
شماری از حقوق دانان می‌گویند براساس قانون لوی سارنوالی مکلف است اتهام‌های وارده از سوی دیدبان حقوق بشر بر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی را بررسی کند.
دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع را به اتهام‌های نقض حقوق بشری و آزار و اذیت جنسی زنان در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی متهم کرده است.
وحید فرزه‌یی عضو اتحادیه حقوق دانان کشور به خبرگزاری افق گفت، بررسی جرایم در چوکات دولت از صلاحیت‌های ارگان‌های کشفی و لوی سارنوالی است.
آقای فرزه‌یی با اشاره به اتهام‌های وارده بر آقای خالد می‌گوید دیدبان حقوق بشر باید اسناد و مدارک دست داشته خود را در اختیار لوی سارنوالی کشور قرار دهد تا این نهاد قضایی بتواند در مورد این «اتهام‌ها تحقیق» نماید.
وی تصریح کرد: «مطابق به ماده ۵۶ قانون اجراآت جزایی افغانستان، لوی سارنوالی مکلفیت دارد به مجرد نشر گزارش از طریق رسانه‌ها، موضوع را تحت تحقیق خود قرار دهد و به آن رسیدگی کند تا برائت و الزامیت شخص متهم مشخص شود.»
از سوی‌هم نصرالله استانکزی استاد دانشگاه می‌گوید اتهام‌های وارده ازسوی دیدبان حقوق بشر بر اسدالله خالد بُعد سیاسی دارد و این نخستین بار نیست که چنین اتهام‌ها در سطوح مختلف بر مقام‌های افغان وارد می‌شود.
آقای استانکزی به خبرگزاری افق گفت، تازمانی که محکمه بر محکومیت فرد حکم نکند، از دید حقوقی ادعای دیدبان حقوق بشر اتهام محسوب می‌شود که به گفته او برخی اوقات چنین برخوردها می‌تواند «سیاسی» باشد تا از طریق آن اهداف معیین را دنبال کند.
وی می‌افزاید: « در ۱۷ سال گذشته نیز چنین اتهام‌های در سطوح مختلف علیه مقام‌های افغان وارد شده اما دولت‌ها کدام تصمیم معین نگرفته اند.»
این درحالی است که پیش از این اعضای شورای ملی اتهام‌های وارده بر اسدالله خالد را سیاسی خوانده بود. این نمایندگان همچنان از حکومت خواسته بود تا اتهام‌های وارده را بررسی کند.
در اعلامیه که در آغاز هفته جاری از سوی دیدبان حقوق بشر به نشر رسید، در آن اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع از سوی این نهاد بین‌المللی به نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسی زنان در زمان ماموریت‌اش بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی متهم شده است.
بر بنیاد اعلامیه، آقای خالد در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی به عنوان والی قندهار زندان شخصی داشته و افرادی که در این زندان شکنجه می‌شدند، مفقود شده و تا امروز از آنها خبری نیست.
دیدبان حقوق بشر همچنان نوشته است، اسناد و مدارک در مورد آزار جنسی زنان و دختران، در زمانی‌که او والی غزنی بود، نیز وجود دارد.
این نهاد بین‌المللی در اعلامیه تازه خود گفته است دولت افغانستان اراده لازم برای تحقیق این اتهام‌ها را ندارد و به همین دلیل، از جامعه جهانی خواستار اقدام در این زمینه شده است.
خواستیم دیدگاه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع را داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم اما لوی سارنوالی از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد.
با این وجود، حقوق دانان به این باورند در صورتی که لوی سارنوالی از تحقیق چنین اتهام‌ها عاجز باشد، دیدبان حقوق بشر می‌تواند آنرا به محکمه جزایی بین‌المللی بسپارد.
اسدالله خالد حدود یک ماه پیش به اساس حکم رییس جمهور غنی به عنوان وزیر دفاع مقرر شد. او در زمان حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین در سمت‌های والی در ولایت قندهار و غزنی، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و ریاست عمومی امنیت ملی کار کرده است.
دیدبان حقوق بشر معرفی شدن آقای خالد در وزارت دفاع را فرصت طلبی و استفاده آقای غنی از او به عنوان بانک رای در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو یاد کرده است.
این دومین اعلامیه دیدبان حقوق بشر است که اسدالله خالد در آن به نقض حقوق بشر متهم می‌شود. در سال ۲۰۱۱ پس از معرفی شدن او به عنوان نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، دیدبان حقوق بشر، آقای خالد را به نقض حقوق بشری متهم کرده و از حکومت خواست بود از گماشتن او به عنوان رییس امنیت ملی صرف نظرکند.
