عزل محقق؛ از مبنای حقوقی تا پیامد سیاسی

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، بر اساس فرمان اشرف غنی، رییس جمهور، از مقام خود برکنار شد.

مبناى حقوقى این فرمان، فقره سیزدهم ماده ۶۴ قانون اساسى است که بر صلاحیت‌هاى رییس جمهور در تعیین، پذیرش استعفا و عزل مقامات عالى‌رتبه دولتى تصریح دارد.

برکناری محقق از نظر حقوقی

از منظر حقوقى نیز اصالت وجودى ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، صرفاً متکى به توافقنامه سیاسی است که به‌موجب آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

چشم‌انداز اصلی آن توافقنامه نیز تغییر ساختار حکومت پس از تعدیل قانون اساسى بود. اما ازآنجاکه توافقنامه سیاسی تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی، در عمل اجرایى نشده است، ریاست اجرایی نیز ماهیتاً چیزی فراتر از یک نهاد عالى دولتى نیست، و با همین توجیه حقوقی، عزل و نصب مقامات و کارگزاران آن مطابق فقره ١٣ ماده ۶۴ قانون اساسى از صلاحیت‌های رییس جمهور غنی است.

اما آنچه در تعارض با این توجیه حقوقی و نیز حق و صلاحیت رییس‌جمهور در عزل و نصب مقامات عالی‌رتبه دولتی قرار می‌گیرد، مبنای حقوقی خود حکومت وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی برآمده از رأی مردم و الزامات قانونی نیست و اشرف غنی نیز بیش از آن‌که رییس جمهور افغانستان باشد، رییس حکومت وحدت ملی و فاقد صلاحیت عزل و نصب مقامات دولتی است.

افزون بر این، اگر آقای غنی به‌موجب این‌که رییس جمهور افغانستان خوانده می‌شود و ریاست اجرایی حکومت، عملاً در سطح اداره‌ای از ادارات این حکومت فروکاست یافته است، باید صلاحیت برکناری دکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت را هم داشته باشد. این برای آن است که وقتی در باب حکومت وحدت ملی، پای مباحث حقوقی به میان می‌آید، رییس اجرایی این حکومت همراه با معاونان خود در یک تراز قرار می‌گیرند و با یک ترازو وزن می‌شوند؛ چون آنان جدای از تفاوت در مافوق و مادون بودن، ماهیتاً تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. باوجوداین، آیا می‌توان گفت برکناری محمد محقق از معاونت دوم ریاست اجرایی، تمهید و پیش‌درآمدی برای برکناری عبدالله از جایگاه خود و خلاصی اشرف غنی از شر موی دماغی اضافی بر سر راه اعمال قدرت مطلقه خویش است؟

موارد فوق، نشان می‌دهد که برکناری محقق از معاونت دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، با چالش‌های فراوانی مواجه و فاقد مبنای حقوقی است.

عبدالله و برکناری محقق

تا لحظه نوشتن این یادداشت، هم دکتر عبدالله و هم محمد محقق در قبال تصمیم برکناری معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، توسط اشرف غنی سکوت کرده‌اند. عبدالله هم‌پیمان سابق و رییس فعلی آقای محقق است و موضع او در برابر برکناری محقق از سمت خود بسیار مهم است. اما پرسشی که این سکوت به میان آورد این است که آیا برکناری محمد محقق با موافقت عبدالله صورت گرفته یا بدون موافقت او؟ در فرض اول، این گمانه قوت می‌گیرد که احتمالاً عبدالله با اشرف غنی برای همکاری استراتژیک به توافق رسیده و برکناری محقق به‌مثابه چراغ سبز این همکاری از سوی دکتر عبدالله تلقی می‌شود. اما در فرض دوم، تنها گزینه و گمانه‌ای که برای تحلیل وضعیت باقی می‌ماند، تحقیر عبدالله و دهن‌کجی آشکار غنی به این شریک پنجاه‌درصدی قدرت خواهد بود؛ دهن‌کجی و تحقیری که می‌تواند تا مرز برکناری خود عبدالله نیز ادامه یابد و دست عبدالله را از امکانات دولتی برای کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری کوتاه کند.

دانش و برکناری محقق

در سوی دیگر برکناری محمد محقق از سمت معاونت دوم ریاست اجرایی حکومت، سرور دانش قرار دارد؛ کسی که هم عنوان «قانونپوه» را در دربار غنی یدک می‌کشد و هم عمیقاً مورد اعتماد او است. گمانه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که برکناری محقق با مشورت حقوقی سرور دانش صورت گرفته است. در صورت درست و مستند بودن این شایعات، آنچه پس‌ازاین روی خواهد داد، گشایش فاز جدیدی از تشدید تنش درون‌هزارگی میان سران و رهبران هزاره است. شکل‌گیری چنین فضایی نشان می‌دهد که اشرف غنی در دور زدن و به جان هم انداختن رهبران اقوام، دست باز و بالایی دارد.

حافظه تاریخی مردم از یاد نبرده است که این اشرف غنی بود که برای دفع شر جنبش تبسم از حوالی ارگ ریاست‌جمهوری، محمد محقق را سپر بلا ساخت و محمد محقق هم آنچه امروز با آن روبرو شده است، نتیجه پشت کردن به دادخواهی مردم خود در جنبش تبسم است. بنابراین، استبعادی ندارد که برکناری محقق با چراغ سبز قانونی آقای قانونپوه صورت گرفته باشد و برآیند بیرونی آن رویارویی درونی سران هزاره باشد.

پیامدهای سیاسی برکناری محقق

اقدام به برکناری محقق در شرایطی شکننده و دشوار سیاسی صورت گرفت. درحالی‌که بیم آن می‌رود که نتایج انتخابات پارلمانی، دست‌کم کابل، پایتخت، را با آشوب‌ها و اعتراض‌های بحران‌زایی مواجه کند، صف‌بندی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مزید بر علت شده و کشور را در میان هاله‌ای از بیم و امید قرار داده و جریان مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان و زمزمه گاه‌وبیگاه تشکیل حکومت موقت نیز چشم‌انداز آینده کشور را با ابهامات پرسش‌برانگیزی مواجه ساخته است. در چنین شرایط تنش‌زایی نوع برخورد عبدالله و محقق با برکناری معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، در حد خود تعیین‌کننده مسیر حرکت تحولات سیاسی کشور تلقی می‌شود.

در صورت عدم توافق عبدالله با برکناری محقق، انتظار می‌رود آنان در برابر اقدام اشرف غنی، دست به مقابله و مقاومت سیاسی بزنند و از این موضوع، به‌عنوان حربه‌ای علیه حکومت متزلزل موجود بهره ببرند.

در غیر آن، دست‌کم اتفاقی که خواهد افتاد، قطبی‌تر شدن جامعه و قومی‌تر شدن رقابت‌های قومی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که پشتون‌ها غنی‌گراتر می‌شوند و هزاره‌ها محقق پذیرتر.

قومی‌تر شدن انتخابات تا آنجا پیش خواهد رفت که چندی بعد، حکمتیار هم در کنار غنی بایستد و غنی نماد مطلق قومیت و قطب بی‌رقیب پشتون‌ها در انتخابات شود.