امنیت پایتخت از ورای لوله‌های فلزی؛ مانع امنیتی یا مزاحم ترافیکی؟
حدود سه سال قبل، شورای امنیت ملی با همکاری شهرداری کابل و وزارت امور داخله، طرح ساخت ۳۵۰ پایه لوله فلزی/موانع امنیتی را می‌ریزد و پس از توافق سه اداره یادشده، در ختم سال ۱۳۹۶ شهرداری پایتخت با شرکت افغان‌جرمن، به‌خاطر تهیه آن قرارداد می‌بندد.
شهرداری کابل با هماهنگی وزارت امور داخله ساحات دارای تهدید بلند امنیتی را تثبیت و این موانع را در آن مناطق، جابه‌جا می‌کند.
این طرح پس از آن روی دست گرفته شد که به‌تاریخ ۱۰ جوزای سال ۹۶ یک لاری بزرگ پر از مواد منفجره، در چهارراهی زنبق کابل، منفجر شد و ۸۰ کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت.
در پی آن انفجار، پرسش‌های فراوانی درباره امنیت پایتخت مطرح شد و دولت و مقام‌های امنیتی و دستگاه‌های استخباراتی داخلی و خارجی شدیدا تحت فشار قرار گرفتند.
شهروندان کابل اما می‌گویند که این موانع نه‌تنها مشکل امنیتی را حل نکرده؛ بل‌که بیش‌تر برای مردم مشکل ایجاد کرده و باعث مزاحمت ترافیکی شده‌است.
خیرمحمد؛ راننده تکسی در کابل می‌گوید: «این طرح مثبت نبوده و به‌خاطر بهبود امنیت هم مؤثریت نداشته‌است.»
احمد؛ یکی دیگر از راننده‌ها نیز این طرح را ناکام خوانده، می‌گوید: «در موتر کلان انتحاری نکرد، در خورد می‌کند. این طرح هیچ مثبت نبوده، برای مردم راه‌بندان و حادثه جور کرد.»
شهرداری کابل اما ادعای مردم را نمی‌پذیرد.
نرگس مومند؛ سخنگوی این نهاد به خبرگزاری افق می‌گوید: «طرح لوله‌ها یکی از طرح‌های خوب ما بود.»
مومند اضافه می‌کند: «سال ۱۳۹۶ بنا بر تهدیدات بلند امنیتی و آخرین فیصله شورای امینت ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری وزارت امور داخله، در نقاط مختلف شهر، موانع فلزی گذاشته شود.»
گفتنی است که مصرف هر لوله ۸.۹۰۰ افغانی و مصرف مجموعی آن سه ملیون و ۱۱۵ هزار بوده که از بودجه شهرداری کابل پرداخت شده‌است.
طرح مثلث امنیتی؛ مثبت یا منفی؟
با آن‌که این طرح در هماهنگی شورای امنیت، وزارت امور داخله و شهرداری کابل ریخته شده و عملی می‌گردد؛ ولی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش حملات انفجاری نداشته‌است.
عتیق‌الله امرخیل؛ آگاه امور نظامی در مورد این طرح می‌گوید، ممکن است یک طرح جدید باشد؛ ولی تا جایی که دیده شده، در وقایعی که در چند سال اخیر در کابل صورت گرفته، بسیار آزادانه موترهایی که پر از مواد انفجاری بوده داخل شهر آمده و انفجارات صورت گرفته که می‌شود از حادثه شش‌درک که توسط موتر بمب‌گذاری‌شده نوع تونس انجام شد، یاد کرد.
امرخیل در مورد طرح شهرداری و ادارات ذیدخل می‌گوید: «یک طرح بی‌معنی، یک عمل بی‌معنی، یک کار بی‌معنی است، دیگر کدام فایده نداشت، من فکر می‌کنم این‌ها هیچ ضرورت هم نبوده، مصرف بی‌جای بوده و در جاهای نامناسب هم این‌ها ایستاد شدند.»
به باور این کارشناس مسایل نظامی، نیروهای امنیتی از همان موتر تانکری که آمد و خود را منفجر کرد، می‌ترسند؛ اما وقتی انتحاری بیاید از موتر کلان نه، از کرولا، فلانکوچ ویا تونس استفاده می‌کند.
به‌گفته او، بهتر است این لوله‌ها برداشته شود؛ چون یک مصرف بی‌جا بوده.
این آگاه نظامی از قول خوشحال سعادت؛ معین ارشد امنیتی وزارت داخله، نقل می‌کند که گفته‌است «همین ایست‌ها کدام نتیجه داد؟ کدام موتر را ایستاد کرد؟ غیر از این‌که مردم را اذیت کرد، غیر از این‌که مردم به تکلیف شد، کدام نتیجه‌ای نداد».
امنیت یا مزاحمت؟
شماری از شهروندان کابل مدعی اند که موانع فلزی در کنار این‌که از هیچ اتنحار و انفجاری جلوگیری نکرده، برای‌شان چالش‌ساز نیز شده‌است.
اجمل؛ باشنده خیرخانه و کارمند یک شرکت خصوصی در شهر نو کابل است. او به خبرگزاری افق می‌گوید: «وقتی دفتر ما تغییر مکان داد و لوازم آن را به موقعیت جدید انتقال می‌دادیم، بسیار با چالش مواجه شدیم. به‌خاطر ممانعت لوله‌های فلزی مجبور شدیم از گادی استفاده کنیم؛ چون موتر لاری را اجازه ورود به داخل شهر نمی‌دهند. به‌جای انتقال یکباره لوازم، از ناچاری چندین‌مرتبه در گادی آن‌ها را انتقال دادیم و چند برابر کرایه نیز پرداختیم.»
عتیق‌الله امرخیل؛ نظامی پیشین نیز در این مورد می‌گوید، لوله‌های فلزی، نه‌تنها راهگشا نبوده، برعکس یک ممانعت دیگر را هم به‌وجود آورده‌است؛ موترهایی که بار بلند داشته و در شهر کابل رفت و آمد دارند، مخصوصا کسانی که کوچ‌کشی می‌کنند، سخت به تکلیف هستند، هرجا که می‌رسند توقف‌شان می‌دهند که از این راه اجازه نیست.
بدیل چیست؟
بازمحمد یارمند؛ آگاه مسایل نظامی هم در گفتگو با افق، طرح لوله‌های فلزی را مفید نداسته، می‌گوید، هر طرحی که سبب سرگردانی مردم شود، بدون شک مفید نیست، سبب سهولت نبوده؛ بل مسبب مشکلات است. این طرح سبب اذیت مردم و همچنین خود نیروهای امنیتی شده و همه از آن رنج می‌برند.
او بدیل این طرح را راجسترشدن تمام وسایل نقلیه اعم از کوچک و بزرگ در سطح کشور دانسته، می‌گوید که تمام رانندگان و صاحبان موترها باید بیومتریک شوند تا در صورت نیاز، شناسایی گردند و هرگاه در شناسایی‌شان مشکلی به میان آمد؛ به دیتابیس مرکزی مراجعه و مشکل بررسی گردد که این یک فرایند درازمدت است.
