تلاشها برای محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت به قانون اساسی پاکستان
بروز دوشنبه 27 عقرب در پاکستان تلاشی به عمل آمد تا پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین آن کشور را به اتهام به تعلیق قرار دادن قانون اساسی و اعلام حالت اضطراری به هنگامی که درقدرت بود، به محاکمه بکشاند.
مشرف امسال پس از تبعیدی که خود برخویش وضع کرده بود، به پاکستان برگشت تا در انتخابات ماه می شرکت کند. زندانی ساختن او در کشوری که نظامیان قدرت چشم گیری دارند، کار بی سابقه ای بود.
در هفته های گذشته از سه محکمه او احکامی به دست آورد که موجب شایعه دوباره بیرون رفتن به زودی او از کشور شد. مشرف خود اش در این مورد اظهار نظری نکرد.
اما روز دوشنبه حکومت داد خواستی را به محکمه عالی پاکستان تقدیم نمود و درآن تقاضای تشکیل یک هیئت منصفه را برای ارزیابی اتهاماتی علیه مشرف نمود که از تعطیل قانون اساسی تا تحمیل وضع اضطراری در سال 2007 را در برمی گیرد.
ناظران فکر می کنند که اردوی پاکستان تلاش می نماید یک زمینه ترک وطن آبرومندانه را برای مشرف پیدا کند. احتمالاً ترک وطن رئیس جمهور اسبق به این دلیل که وضع صحی او خوب نیست. اما به محاکمه کشاندن او یک قدرت نمایی بی سابقه توسط حکومت ملکی پاکستان خواهد بود که تازه پروبال در آورده است.
پس از تشکیل پاکستان در 1947، اردوی پاکستان بر این کشورِ دارای قدرت هسته یی آسیای جنوبی، برای بیش از نصف تاریخ اش حکومت کرده است.
مشرف که دریک ویلای نزدیک به اسلام آباد زندگی می کند، زیر مراقبت اکید امنیتی قرار دارد. او لوی درستیز پاکستان بود و درسال 1999 با یک کودتای نظامی به قدرت رسید. نواز شریف نخست وزیر کنونی پاکستان کسی است که توسط کودتای مشرف از قدرت برکنار شد.
مشرف هنگامی از قدرت کنار رفت که حزب مردم پاکستان یا حزب بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین آن کشور در سال 2008 برنده انتخابات شد.
مشرف در ماه مارچ پس ازچهار سال تبعیدی که خودش برخویش تحمیل کرده بودبه پاکستان برگشت. او می خواست در یازدهم ماه می در انتخابات عمومی شرکت کند. اما به دلیل معلق بودن صورت دعوا هایش در محاکم، واجد شرایط شرکت در انتخابات شناخته نشد.
آخرین دعوا علیه مشرف هنگامی صورت گرفت که او درخواستی به محکمه منطقه یی نوشت وتقاضای لغو محدودیت هایی را برحرکات اش نمود تا به این طریق بتواند از مادرش دیدار کند که مریض است. اما پرداختن به این درخواست او تا اخیر نومبر به وقت دیگری موکول شد.
