اشرف‌غنی: هیچ‌کس نمی‌تواند از بیرون زعیم آینده افغانستان را انتخاب کند

اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری هنگام ارایه طرح خود برای صلح، با تاکید برگزاری انتخابات گفت که تنها مردم افغانستان می‌توانند زعیم آینده خود را تعیین کنند و «هیچ‌کس نمی‌تواند از بیرون زعیم برای مردم انتخاب کند».سخنرانی رییس جمهوری در مورد طرح وی چهارشنبه (۱۸ حمل) از تلویزیون ملی نشر شد.

او انتخابات را تنها منبع مشروعیت خواند و گفت که انتخابات سال ۱۳۹۸ به رغم فشارها برگزار شد و حکومت وی مشروعیت پیدا کرد.

اشرف‌غنی افزود اکنون حکومت منتخب حاضر است به خاطر صلح قربانی و به گفته او تن به انتخابات زودهنگام دهد.

رییس جمهوری گفت: «یک پروپاگندا است که اشرف غنی برای تکمیل دوره حکومت خود صلح نمی‌خواهد.»

او افزود: «هیچ کس فکر نکند که حکومت استعفا می‌کند…. انتخابات برگزار شود و اقتدار ملی تمثیل شود.»

اشرف غنی در عین حال تاکید کرد که او «شفاف‌ترین و آزادترین» انتخابات را می‌خواهد.

جنگ بی اصول
رییس جمهوری در سخنرانی خود جنگ جاری را «بی اصول و بی حدود» خواند و گفت «این جنگ روز به روز بدتر می‌شود».

او بیان‌اینکه همه افراد در حال حاضر هدف قرار می‌گیرند، گفت که در تمام جنگ‌های افغانستان زنان مصون بوده‌اند.

اشرف غنی در بخشی از صحبت‌هایش گفت که در برابر جنگ، صلح عادلانه و پایدار است که به این جنگ چهل ساله نقطه پایان بگذارد.

او در ادامه گفت که طالبان از آتش‌بس نباید «بترسند» و بجای جنگ، با آتش می‌تواند اعتماد مردم را کسب کنند.

نشست استانبول
رییس جمهوری نشست آتی صلح در استانبول ترکیه را برای پایان بحران افغانستان مهم خواند و گفت که دولت باید با طرح واحد به این نشست اشتراک کنند.

او گفت که شورای عالی مصالحه برای توحید طرح‌ها کار می‌کند.

اشرف غنی تاکید کرد: «باید به یک آواز به ترکیه برویم. تا به دنیا و منطقه به توافق تازه برسیم.»

شورای عالی می‌گوید، به شمول طرح اشرف غنی تاکنون ۳۰ طرح در مورد صلح دریافت کرده و کمیته‌ای برای توحید طرح‌ها موظف شده است.

طرح اشرف غنی شامل سه مرحله است که مطابق آن در نخست باید توافق سیاسی به دست آید و مطابق این توافق، آتش‌بس زیر نظارت سازمان ملل برقرار شود.

در مرحله دوم، پس از آتش‌بس برگزاری انتخابات برای دست یافتن به حکومت صلح است.

در مرحله سوم با حکومت صلح، زمینه تعدیل قانون اساسی فراهم خواهد شد.

اشرف غنی هنگام ارایه طرح خود گفت ۸۰ درصد قانون اساسی می‌تواند تغییر کند؛ اما ۲۰ درصد آن که شامل نوعیت نظام، دین و حقوق افراد قابل تعدیل نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *