نشست استانبول؛ جزییات «توافقنامه» احتمالی صلح همگانی شد
جزییات پیش‌نویس طرح شورای عالی مصالحه که تحت عنوان «توافقنامه صلح افغانستان» ترتیب شده، همگانی شد. حکومت انتقالی و تغییر نظام سیاسی، بخشی از این طرح است.
براساس اسنادی که رسانه‌ها به آن دست یافته‌اند این طرح تحت عنوان «توافقنامه صلح افغانستان» ترتیب شده و شامل سه بخش است.
بخش نخست این طرح طوری‌که گفته شده، اصول رهنمودی است که در مورد قانون اساسی افغانستان و آینده دولت کشور مورد توافق قرار می‌گیرند.
بخش دوم طرح چارچوب‌‌هایی شامل دولت انتقالی است که مدت آن فراتر از سه سال نخواهد بود.
به همین ترتیب بخش سوم پیش‌نویس طرح صلح، در مورد چارچوب یک آتش‌بس جامع و دایمی و نحوه تطبیق آن است.
حکومت انتقالی
در بخشی از این طرح برای تشکیل حکومت انتقالی دو گزینه پیشنهاد شده است. گزینه الف: «حکومت صلح» است که مستلزم حفظ بیشتر نهادها، از آن جمله رهبری دولت است. این گزینه بخشی از طرح اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری است که شامل سه بخش بود.
در گزینه «ب» که از آن به عنوان «دولت انتقالی صلح» تعبیر شده، با تغییر نسبی ساختار نظامی سیاسی همراه خواهد بود.
در این طرح گفته شده که دولت انتقالی صلح پس از امضای توافقنامه ترتیب‌شده تشکیل خواهد شد.
در این توافق احتمالی، دولت انتقالی صلح تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دایمی، براساس تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی، به کار خویش ادامه خواهد داد. مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافقنامه حداکثر سه سال و حداقل آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد.
طبق طرحی که از سوی شورای عالی مصالحه ترتیب شده، حکومت انتقالی صلح افزونبر سه قوه کنونی، در برگیرنده شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون تعدیل قانون اساسی خواهد بود.
در این طرح گفته شده که تمام تعیینات در دولت انتقالی صلح، براساس اصل مساوات و تناسب قومی، مذهبی و جنسیتی از هر دو جانب موافقنامه با توجه ویژه به شمولیت معنادار زنان و تمام اقشار در تمامی سطوح دولت صورت خواهد گرفت.
وظیفه دولت انتقالی
در طرح پیشنهادی، ۱۱ مورد از جمله ملکی سازی و ادغام نیروهای مسلح و برگزاری انتخابات وظیفه دولت انتقالی گفته شده است.
سرشماری نفوس، توزیع تذکره برقی، تعدیل قانون انتخابات و تعیین کمیشنران جدید انتخاباتی بخشی از وظیفه دولت انتقالی خواهد بود.
قوه اجرائیه دولت انتقالی که رهبری حکومت را در بر می‌گیرد، شامل رییس جمهور و چهار معاون، صدراعظم و چهار معاون به شمول یک زن، وزیران کابینه، رییسان ریاست‌های مستقل و سایر ادارات خواهند بود.
نظام آینده سیاسی
در طرح شورای عالی مصالحه دو گزینه در مورد نظامی سیاسی آینده پیش بینی شده است. ۱- ریاستی با رییس جمهور و صدراعظم، هر یک با چهار معاون. ۲- نظامی پارلمانی. صدراعظم با چهار معاون به شمول یک زن.
در اخیر این توافقنامه احتمالی گفته شده امریکا، کشورهای عضو دایمی شورای امنیت و سازمان ملل به عنوان تضمین کننده آن را امضا خواهد کرد.
قرار است این طرح در نشست استانبول که تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد، ارایه شود.
متن کامل اصول‌نامه مشترک نشست استانبول
همزمان با همگانی شدن طرح صلح شورای عالی مصالحه، مکتوب تحت عنوان «اصول‌نامه مشترک ۹ ماده‌ای» به رسانه‌ها درز کرده است.
گفته شده که سازمان ملل متحد، امریکا، قطر و ترکیه، این اصول‌نامه را به هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان تسلیم کرده و از آن‌ها خواسته که پیش از آغاز نشست استانبول، به یک دیدگاه واحد برسند و در این نشست، روی آن توافق کنند.
در این اصول‌نامه مشترک، آمده است: «تمام افغان‌ها از موجودیت منازعه رنج برده‌اند، ما به درخواست مخلصانه‌ی آن‌ها جهت پایان دادن به جنگ احترام گذاشته و متعهد به پذیرش تقاضای آن‌ها جهت افغانستان صلح‌آمیز از طریق مشارکت سیاسی و آتش‌بس دایمی و فراگیر هستیم.»
در این اصول‌نامه، آمده است که دو طرف (گروه طالبان و حکومت افغانستان)، موافق اند تا کارهای مشترک را بدون اتهام متقابل، با روحیه مسالمت‌آمیز جهت دست‌یابی به یک هدف مشترک، متحد، صلح‌آمیز، با ثبات، متحد، مستقل و اسلامی، انجام دهند.
در بخشی از این اصول‌نامه گفته شده است: «ما توافق می‌کنیم که به سرعت جهت دست‌یابی به مشارکت سیاسی که شامل یک اداره‌ی انتقالی قابل‌قبول متقابل برای دوره معین که بتواند منجر به حکومت جدید دایمی و پایان قطعی منازعه شود، اقدام کنیم.»
در این اصول‌نامه، شامل بودن تمام اقوام بدون هرگونه تبعیض در حکومت سیاسی آینده ضروری خوانده شده و آمده است: «از شرکت مساوی زنان در تمام زمینه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی و مکلفیت‌های بین‌المللی حفاظت و حمایت خواهیم کرد و برای التیام بخشیدن به زخم میلیون‌ها قربانی، تلاش می‌کنیم.»
در ماده نهم این اصول‌نامه، آمده است: «ما به یک روند گفت‌وگو و مذاکره‌ی صلح‌آمیز به منظور تطبیق این اصول در راستای دست‌یابی به سیستم عبوری و در نهایت ایجاد یک ساختار سیاسی در فضای به دور از خشونت و احترام متقابل تعهد می‌کنیم.»
در اصول نامه گفته شده که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول در اصول موافقت کرده و در عین حال برای تصمیم‌گیری در مورد طرح سه ماه کاهش خشونت از امریکا، ترکیه، قطر و سازمان ملل سه روز فرصت خواسته اند.
