واکنش‌ها به تشکیل دولت طالبان؛ کابینه یا مدرسه حقانیه؟
پس از نزدیک به یک‌ماه از سقوط دولت اشرف‌غنی، طالبان یک اداره حکومتی جدید را اعلام کردهاند که در راس آن محمد حسن اخوند قرار دارد و تمامی اعضای آن را طالبان و متحدان آن گروه تشکیل می‌دهند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته‌است. از جمله رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی گفته‌است که کابینه طالبان، شبیه مدرسه حقانیه پاکستان است.
بر بنیاد اعلام ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، محمد حسن آخوند به عنوان «رییس‌الوزرا»، عبدالغنی برادر به عنوان معاون اول و عبدالسلام حنفی به عنوان معاون دوم وی تعیین شده‌اند.
محمد حسن آخوند؛ در حکومت گذشته طالبان در دهه ۹۰ میلادی وزیر امور خارجه این گروه بود و در سال‌های اخیر به عنوان رییس شورای رهبری گروه طالبان کار می‌کرد.
ملا برادر نیز یکی از بنیان‌گذاران طالبان و رییس دفتر این گروه در قطر بود. عبدالسلام حنفی هم یکی از اعضای رهبری سیاسی طالبان در قطر بوده‌است.
در نهادهای امنیتی طالبان نیز اعضای رهبری این گروه تعیین شده‌اند. از جمله برای وزارت دفاع ملا محمد یعقوب؛ رییس کمیسیون نظامی طالبان و فرزند ملا عمر؛ بنیان‌گذاران این گروه تعیین شده‌است. همچنین برای وزارت داخله، سراج‌الدین حقانی؛ رهبر شبکه حقانی که در فهرست تحریم‌های امریکا است، گماشته شده‌است. او در حال حاضر در فهرست افراد تحت تعقیب «اف‌بی‌آی» ایالات متحده قرار دارد.
به همین ترتیب، قاری فصیح‌الدین به عنوان رییس ارتش و عبدالحق وثیق به حیث رییس استخبارات (امنیت ملی) تعیین شده‌اند.
در پست وزارت خارجه هم امیرخان متقی؛ رییس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان گماشته شده‌است.
با این حال، تمامی افراد اعلام‌شده، اعضای طالبان هستند.
در نشست خبری اعلام کابینه طالبان، ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ به پرسشی که چرا در کابینه از اقوام دیگر هیچ‌کس نیست؟ گفت: «در آینده می‌باشد».
سخنگوی طالبان گفته‌است که کابینه اعلام‌شده یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومت‌داری تشکیل شده‌است. او گفت که این افراد از امروز آغاز به کار خواهند کرد.
هنوز هیچ موعد زمانی برای کار این اداره مشخص نشده‌است.
فراتر از حاکمان تحمیلی
احمدضیا مسعود؛ معاون اول پیشین رییس جمهوری و از رهبران منتقد طالبان در واکنش به کابینه اعلام‌شده، گفته‌است: با آنکه طالبان پیوسته تأکید داشته‌اند که از لحاظ ترکیب سیاسی یک حکومت فراگیر و از لحاظ اجتماعی یک نظام افغانستان‌شمول با مشارکت همه اقوام و پیروان مذاهب فقهی رایج در افغانستان تشکیل می‌دهند؛ اما ترکیب اعلام‌شده کابینه طالبان نشان داد که این گروه، از لحاظ انحصارگرایی و نگاه افراطی قومی به مسأله سیاست و قدرت در افغانستان، از حاکمان تحمیلی قبلی بر این کشور نیز یک قدم فراتر گذاشته‌اند.
آقای مسعود افزوده که افغانستان در گذشته، به خاطر اعمال سیاست‌های قوم‌گرایانه و نگاه افراطی قومی به همه مسایل کلان کشوری توسط رهبران تحمیلی حاکم بر دولت و نظام افغانستان، نه تنها فرصت‌های زیادی را از دست داد؛ بلکه حمایت برخی حلقات در مجامع بین‌المللی از این سیاست منحط، امروز کشور را دچار عقبگرد وحشتناکی کرده‌است که جبران آن برای چند نسل بعد دشوار است.
به گفته او، تداوم این سیاست غلط انحصارگرایانه، نه تنها افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک نمیکند؛ بلکه بحران، این کشور را به جاهای خطرناک‌تری خواهد کشانید.
کشورها در به رسمیت شناختن طالبان عجله نکنند
از سوی دیگر، صلاح‌الدین ربانی؛ وزیر خارجه دولت پیشین هم گفته‌است که تجربه انحصارگرایی و نگاه قومی به مسأله قدرت و سیاست که بارها به صورت وحشتناکی شکست خورده‌است، نه تنها پس از این نیز محکوم به شکست قطعی خواهد بود؛ بلکه رهبران و مجریان این سیاست و نقشه راه سیاسی غلط، در کنار رهبری گذشته، عامل اصلی هر بحران و فاجعه بعدی خواهند بود.
او در صفحه فیس‌بوک اش نوشته‌است که انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی این است که اجازه ندهند تا تداوم سیاست‌های انحصارگرایانه و نگاه افراطی قومی سبب تداوم بحران و منازعه در کشور شود. به گفته او، سیاست‌های انحصارگرایانه نه تنها افغانستان؛ بلکه ثبات منطقه و جهان را نیز با خطر جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
او همچنین ابراز امیدواری کرده‌است که جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه، در به رسمیت‌شناختن اداره‌ای که در آن رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته و بازتاب‌دهنده واقعیت‌ها و ساختار اجتماعی و قومی افغانستان نیست، عجله نکنند.
آقای ربانی همچنین گفته‌است که که مردم افغانستان هیچگاه رژیم‌هایی که بر اساس زور و یا فشار بر آن‌ها تحمیل شده‌باشد را نمی‌پذیرند. او تاکید کرده که مردم برای تغییر این وضعیت نامطلوب کنونی به وضعیت بهتر، مبارزه خواهند کرد.
فاقد تخصص‌گرایی
عطامحمد نور؛ والی سابق بلخ هم در صفحه فیسبوکاش نوشته‌است آن‌چنانی‌که انتظار می‌رفت، طالبان پس از اشغال افغانستان، حکومتی را اعلان کردند که در هیچ جای قانون اساسی کشور جایگاه ندارد و فاقد تخصص‌گرایی محض است.
آقای نور افزوده‌است: «افغانستان پس از ۲۰ سال مبارزه برای شکل‌دهی نظام مردم‌سالار، اینک در جایگاهی قرار گرفته‌است که با تاسف حکومت آپارتاید تک‌قومی، طالب‌شمول، غیر متخصص، بدون حضور زنان و برخلاف روح صریح قانون اساسی حاکم شده‌است. مگر ممکن است ده‌ها ادارات تخصصی و حرفوی را با کسانی مدیریت کنیم که سطح بینش‌شان از حکومت‌داری، توسل به مبانی حکومت‌داری قر‌ون وسطایی باشد؟»
او تاکید کرده که به زودی در همسویی با سایر رهبران سیاسی، دیدگاه جدید خویش را در مورد ساختارشکنی سیاسی و جغرافیایی اعلام می‌کند.
رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی نیز در صفحه فیس‌بوک خود از کابینه جدید طالبان انتقاد کرده و گفته‌است: «این کابینه نیست، مدرسه حقانیه در اکوره ختک است.»
حکومت غیر قانونی
در همین حال، جبهه مقاومت اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان را «غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با مردم افغانستان» عنوان کرده‌است.
جبهه مقاومت با نشر اعلامیه‌ای از شهروندان خواسته که برای رهایی از اشغال طالبان و حامیان آن به مقاومت و ایستادگی ادامه دهند.
احمد مسعود؛ رهبر این جبهه تاکید کرده‌است: «جبهه مقاومت ملی بعد از مشوره با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی به زودی در قسمت حکومت آینده تصمیم خواهد گرفت.»
او همچنین گفته‌است که «حکومت غیر قانونی و نامشروع طالبان» در کابل را تهدیدی علیه ثبات و امنیت افغانستان، منطقه و جهان می‌داند.
او در ادامه تصریح کرده که جبهه مقاومت پس از مشورت با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی به زودی در قسمت حکومت آینده تصمیم خواهد گرفت.
این واکنش‌ها در حالی ابراز می‌شود که طالبان تاکید کردهاند که این اداره به منظور رسیدگی به امور فوری حکومت‌داری تشکیل شده و سرپرست است. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت تشکیل‌شده تا چه زمانی به کار خود ادامه خواهد داد و آنچه طالبان «حکومت همه‌شمول» می‌خوانند چه زمانی تشکیل خواهد شد.
