اعدام و قطع عضو؛ سیستم قضایی طالبان در میزان قانون و شریعت
روز شنبه (۳ میزان) اجساد چهار نفر که متهم به آدم‌ربایی در هرات بودند و گفته شده در درگیری با نیروهای طالبان کشته شده‌بودند در چهار نقطه مختلف شهر در ملأ عام به دار آویخته شدند. مقام‌های محلی طالبان در هرات تایید کردند که این چهار تن هنگام ربودن یک تاجر و پسرش در درگیری با نیروهای آن گروه کشته شده‌اند.
مولوی شیراحمد عمار؛ معاون والی طالبان در هرات به رسانه‌ها گفت که این افراد یک پسر و پدر را صبح روز شنبه، ۳ میزان از منطقه درب ملک هرات ربوده بودند و سپس در درگیری با نیروهای طالبان کشته شده‌اند.
همچنین تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که اجساد افراد کشته‌شده از جرثقیل آویزان شده‌است. به گفته شاهدان عینی، طالبان جسد این چهار تن را در چهار گوشه شهر هرات آویزان کرده‌اند.
این اقدام زمانی صورت گرفته که چند روز پیش، مولوی نورالدین ترابی؛ مسئول زندان‌های طالبان در مصاحبه با یک رسانه خارجی گفت که طالبان قوانین سخت‌گیرانه از جمله مجازات‌های اعدام و قطع عضو را از سر می‌گیرند. او اما گفته‌بود که این مجازات‌ها در انظار عمومی اجرا نخواهد شد.
به دنبال این اظهارات، امریکا این تصمیم طالبان را محکوم کرده و گفت که به رسمیت‌شناختن حکومت طالبان مشروط به رعایت حقوق بشر خواهد بود.
طالبان در گذشته نیز بارها دست به چنین اعمالی در افغانستان زده‌بودند. در زمان حکومت طالبان در نیمه دوم دهه ۷۰ خورشیدی بارها در شهرهای بزرگ افغانستان، اجساد افرادی به دار آویخته شده‌بود. این گروه در دوره حاکمیت پیشین خود در ۱۳۷۵ شماری از مجاهدین را که در برابر طالبان جنگیده بودند نیز در ملأ عام به دار آویزان کرد.
با این حال، حقوق‌دانان می‌گویند که اگرچه مجازات اعدام و قطع دست مبنای قانونی و شرعی دارد؛ اما باید در اجرای این نوع مجازات، کرامت انسانی نیز حفظ شود.
مبنای قانونی و شرعی و کرامت انسانی
گل‌احمد مددزی؛ معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که از لحاظ قانونی، مشکلی برای تطبیق مجازات شرعی در کشور وجود ندارد؛ زیرا به گفته او، قوانین افغانستان مطابق به شریعت اسلامی قابل تطبیق است. این حقوق‌دان می‌افزاید که در ماده‌های اول قانون جزای افغانستان این اصل ذکر شده که اول قوانین شرعی باید تطبیق شود و در صورتی که بنا بر مشکلات، قوانین شرعی امکان تطبیق نداشت، قوانین جزایی تطبیق شود.
مددزی می‌گوید که مجازاتی مثل اعدام و قطع دست در قانون شریعت و قوانین افغانستان توضیح داده شده‌است؛ بنابراین از دید او، مجازات اعدام که طالبان در مورد چهار نفر متهم به آدم‌ربایی در شهر هرات انجام دادند، مساله تازه‌ای نیست؛ بلکه چیزی است که در قوانین شریعت و دیگر قوانین نافذ در کشور صریحا آمده‌است.
اما وحید فرزه‌ای؛ دیگر حقوق‌دان می‌گوید با وجودی که مجازات اعدام و قطع عضو که در این اواخر اعضای ارشد طالبان مطرح کرده و به تازگی در هرات اجرایی کرده‌اند، در قوانین شریعت و دیگر قوانین کشور آمده‌است؛ اما نیاز است در تطبیق چنین مجازات‌هایی کرامت انسانی نیز در نظر گرفته شود.
از دید این حقوق‌دان، حکم اعدام که ختم حیات یک شخص به حساب می‌رود، باید در چارچوب حفظ کرامت انسانی صورت بگیرد. به باور او، در اعدام چهار فرد متهم به آدم‌ربایی در هرات از سوی طالبان، کرامت انسانی افراد حفظ نشده‌است. او می‌گوید که در مراحل اعدام افراد، باید جرم آن‌ها درست بررسی شود؛ اما مشخص نیست که از لحاظ قانونی و شرعی، محاکمه این افراد از سوی طالبان چه زمانی و چگونه برگزار شده‌است.
فرزه‌ای همچنین می‌گوید که هنوز جای سؤال است که در مورد اعدام چهار فرد در هرات، کدام محکمه حکم کرده و محکمه آن یک مرحله‌ای بوده یا چند مرحله‌ای که نیاز است این موارد برای درستی مجازات این افراد، مشخص شود.
به باور او، اجرای هر حکمی باید مبتنی بر حفظ کرامت انسانی باشد؛ اما در صورتی که افرادی با هر جرمی به شکل فجیع در ملأ عام به نمایش گذاشته شود، خلاف کرامت انسانی است.
پیامدهای حقوق بشری و اجتماعی
به باور حقوق‌دانان، با وجودی که مجازات اعدام در قوانین کشور و ماده اول کد جزا صراحت دارد؛ اما برای اعدام یک فرد نیاز است که مراحل قانونی آن نیز تکمیل شود و حکم اعدام یک فرد باید از سوی محکمه صورت بگیرد.
وحید فرزه‌ای می‌گوید در صورتی که این نوع مجازات مطابق قانون و با حکم محکمه پس از بررسی‌های همه‌جانبه صورت بگیرد، می‌تواند باعث کاهش جرایم در کشور شود؛ اما اگر در این نوع مجازات، مراحل محاکمه فرد متهم و چگونگی محکمه آن مشخص نباشد و حفظ کرامت انسانی نیز مد نظر گرفته نشود، بدون شک پیامدهای ناگوار اجتماعی و حقوق بشری خواهد داشت.
گل‌احمد مددزی نیز می‌گوید که اگر تطبیق چنین مجازات‌هایی مطابق قانون و شریعت صورت بگیرد، تاثیر مثبتی روی کاهش جرایم در کشور خواهد گذاشت.
به گفته او، قانون شریعت در افغانستان در اولویت است؛ اما زمانی که برای تطبیق قانون شریعت مواردی مثل شاهد بالغ و عاقل وجود نداشته‌باشد، آن وقت فرد متهم مطابق قوانین دیگر مورد محاکمه قرار می‌گیرد.
واکنش‌های جهانی و تاثیر آن بر شناسایی طالبان
اگرچه سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان در مورد عدم رعایت حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما بیشتر کشورهای جهان گفته‌اند که به رسمیت‌شناختن طالبان بستگی به اعمال این گروه دارد.
با این حال، حقوق‌دانان می‌گویند که اجرای مجازاتی مثل اعدام و قطع عضو که از سوی طالبان از سر گرفته شده، نگرانی کشورهای جهان نسبت به رعایت حقوق بشر توسط طالبان را بیشتر می‌سازد.
وحید فرزه‌ای می‌گوید مجازات اعدام که در آن کرامت انسانی حفظ نشود، باعث می‌شود به رسمیت‌شناختن طالبان از سوی کشورهای جهان به تعویق بیافتد. به باور او، جهان نظاره‌گر اعمال طالبان است که با دستاوردهایی که با حضور نیروهای خارجی و کمک‌های بین‌المللی در افغانستان در طی دو دهه به وجود آمده، چگونه برخورد خواهند کرد.
این حقوق‌دان همچنین می‌گوید که در مورد مجازات اعدام چهار نفر از سوی طالبان در هرات، هنوز مساله چگونگی محکمه و مراحل آن و نحوه حکم اعدام این افراد مشخص نشده است، بنابراین، به گفته او، این سؤال و ابهام، روی ذهنیت عامه و همچنین قضاوت جامعه جهانی نسبت به طالبان تاثیر عمیقی خواهد داشت.
فرزه‌ای همچنین می‌گوید که از سرگیری مجازات اعدام از سوی طالبان و اجرای اخیر این مجازات بدون شک روی تعزیرات جامعه جهانی بر طالبان تاثیر می‌گذارد.
او معتقد است که جامعه جهانی در مورد رعایت حقوق بشری از سوی طالبان به دیده شک می‌نگرد و بیشتر باور دارند که این گروه به نقض حقوق بشر در افغانستان دست خواهد زد که در این صورت احتمال وضع تعزیرات تازه بر طالبان نیز وجود دارد.
کاهش جرایم و نوع اجرای عدالت
حقوق‌دانان می‌گویند که هرچند مجازات اعدام و قطع عضو برای مجازات افراد در قوانین کشور نافذ است؛ اما در ۲۰ سال گذشته مجازات اعدام کمتر بوده‌است.
گل‌احمد مددزی با اشاره به گزارش عفو بین‌الملل که مجازات اعدام را در ۳۳ کشور از جمله افغانستان بررسی کرده‌بود، می‌گوید که در سال ۲۰۲۰ تنها چهار زندانی در افغانستان اعدام شدند در حالی که ۱۵۶ زندانی دیگر که به اعدام محکوم بودند، رها شدند.
او معتقد است که مجازات افراد در برابر جرایمی که انجام می‌دهند نقش مهمی در جهت کاهش جرایم در کشور دارد. مددزی می‌گوید که نیاز است برای مجازات افراد، عدالت نیز اجرا شود تا موارد جزایی مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام بگیرد.
او می‌گوید که درستی انجام مجازات می‌تواند برای اصلاح جامعه مفید باشد.
فرزه‌ای نیز می‌گوید که با وجود داشتن مبنای قانونی مجازات، نیاز است این نوع مجازات در جهت اصلاح جامعه صورت بگیرد. به باور این حقوق‌دان، اجرای عدالت باید طوری باشد که قوانین و حفظ کرامت انسانی در آن مد نظر باشد.
به این ترتیب، از دید حقوق‌دانان، مجازات افراد باید مراحل قانونی خود را طی کند و حکمی که برای مجازات داده می‌شود توسط محکمه باصلاحیت صورت بگیرد تا بتواند به اصلاح جامعه کمک کند. به گفته آگاهان، مجازاتی که در آن ابهاماتی در زمینه چگونگی اجرای عدالت و مراحل اعمال قانون وجود داشته‌باشد، نه تنها با اصلاح جامعه نمی‌انجامد؛ بلکه واکنش‌ها و اعتراضات شدیدی را نیز در پی خواهد داشت.
